أقدم النظام علي خطوة انقلابية جديدة كان مسرحها هذه المرة القضاء الموريتاني، الذي يسعي اليوم هذا النظامإلي الإجهاز عليه بعد أن دجنه لسنوات طويلة.
فبإقدامه علي إقالة رئيس المحكمة العليا:القاضي السيد ولد الغيلاني ومنعه بالقوة العسكرية من دخوله إلي مكتبه ،يكون قد برهن أنه نظام انقلابي بامتياز وأنه لا زال وفيا لهذا النهج بانقلابه العسكري اليوم ضد القضاء والذي توج به سلسلة انقلاباته المعروفة والتي استهلها بانقلابه علي رئيس شرعي منتخب ديمقراطيا، ثم لاحقا علي الدستور وعلي الجهاز التشريعي، عندما عطل مهامه برفضه لإعادة انتخابه بشكل فج وخال من أي مسؤولية.
إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نشجب ونستنكر هذا الإجراء الظالم ونعتبر ه تعد علي حرمة القضاء واستقلاله ونعلن تضامننا مع رئيس المحكمة العليا القاضي السيد ولد الغيلاني ونثمن موقفه الرافض لتدجين القضاء وللتنقيص من حرمة القاضي ومكانته ونطالب السلطة التنفيذية بالكف عن التدخل في القضاء ونحذرها من إهانة القضاة وعلي رأسهم رئيس المحكمة العليا، الذي ووجه اليوم بموقف يستحيل أن تقدم عليه سلطة تحترم نفسها، كما نحذر النظام من تماديه في غيه وبطشه وازدرائه للمؤسسات الدستورية وعلي رأسها: القضاء، الذي يعتبر الملجأ الأول والأخير للمواطن الضعيف وللسلطة، عندما تكون حاكمة لدولة العدل والقانون.
اللجنة المكلفة بالإعلام
27/05/2012
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment