بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
بعد إيماننا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نؤكد حقنا في الدفاع عن حقوقنا التي أعطانا شرع الله وأننا لن نتراجع عن ذلك مهما تكاثرت الضغوط وصعبت المواجهة. لذا ارتأينا أن السكوت في وجه تأويل الأحكام الشرعية فيما لا يتماشى مع الصالح العام لأكثر من نصف مجتمعنا أمر لا مبرر له، كما أننا نؤكد عدم فهمنا للغرض منه، ونطالب بمراجعة المواقف والآراء والتحليلات التي يراد من ورائها تكميم أفواه النساء وإقصائهن وتهميشهن مجددا.
ليست لنا أغراض ولا مآرب سياسية من الجهد الذي نبذله ولم نطلب من سيادة المستشار الفقيه إسلمو ولد سيد المصطف -عبر الأثير ولا كتابة- فتوى تحرم أو تجيز مشاركة النسوة في أي مستوى كانت ولن نطلبها منه مستقبلا لأنها مسائل تتطلب فتوى جماعية من كافة علماء وفقهاء الوطن نتيجة لما تكتسيه من أهمية ولورودها أكثر من مرة في دستور البلاد ذي المرجعية الاسلامية.
وعليه سنبدأ بهذا الرد من حيث انتهى المستشار الفقيه في فتواه المعنونة: “حكم تولى المرأة لرئاسة الدولة، أي الآية الكريمة: ” وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” صدق الله العظيم (الكهف: 29).
تؤكد الآية على حق أساسي من حقوق الانسان وهو الاختيار الحر في أمر الايمان. وحق الحرية يتضمن الحرية في قول الحقيقة والمصطلح القرآني للحقيقة هو “الحق” والذي هو أيضا من الأسماء الحسنى. إن مناصرة الحقيقة هو حق ومسؤولية يجب أن لا يتخلى عنها المسلم في وجه أكبر خطر أو صعوبة: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ”. النساء (135).
أما فيما يتعلق بصلب الموضوع فقد أفتى الفقيه جازما بعدم جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة، ونحن نرد بجواز تولي المرأة لرئاسة الدولة بالدليل. لقد استدل الأستاذ الفقيه بالآية الكريمة: ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً” النساء/34.
وهذه الآية تتحدث كلها عن الأسرة وإدارتها والإنفاق عليها وتأديب الزوجة ونحو ذلك ولا يمكن أن يقصد بالآية العموم المطلق فليس لكل رجل ولاية على كل امرأة، فهذا غير مقصود من الآية إذ ليس لرجل أجنبي ولاية على امرأة أجنبية.
فالآية لا تتحدث عن أي ولاية سوى ولاية الرجل على زوجته في إدارة البيت. ويعتبر مجموعة من علماء المسلمين من بينهم د. يوسف القرضاوي ومفتي مصر علي جمعه، أن الاستدلال بهذه الآية ليس في محل النزاع. وبالنسبة لهم فإن الحديث الذي استدل به الفقيه ولد سيد المصطف (لن يفلح قوم ولوا امرأة) لا دلالة له على المنع من تولي المرأة رئاسة الدولة إذ أنه خاص بالواقعة التي قيل فيها وهي تولي ابنة كسرى الامبراطورية وقد صدق قوله صلى الله عليه وسلم ولم يفلح القوم وانهزموا وسقطت الامبراطورية.
أما دعوى الاجماع فبحسب ألئك العلماء لا تسلم لأنها ليست في محل النزاع كونها تخص الإمامة العظمى لجميع المسلمين ومحل النزاع هو تولي المرأة رئاسة إحدى دول المسلمين.
وقد استدل المجوزون لتولي المرأة رئاسة الدولة بالمعقول فقالوا:
“1- البراءة الأصلية: فإنه لا يوجد نص صريح في القرءان أو السنة يحرم تولى المرأة رئاسة الدولة.
2- القياس: قاسوا على ولاية الحسبة: فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه ولى الشفاء (امرأة من قومه) السوق.
وروى الطبراني في الكبير (785) بسنده عن يحيى بن أبي سليم قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار، بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر [15].
3- المرأة كائن كامل الأهلية يتمتع بالمواصفات العقلية والشخصية التي تجعله كفئًا للمنصب.
4- أن السيدة عائشة خرجت في معركة الجمل وقادت الرجال وكان لها موقف.
5- أن بلقيس ملكة سبأ تولت رئاسة الدولة وكانت نموذجًا تاريخيًا في حكمتها، كما أن مصر حكمتها نساء في أوقات كانت من أصعب الفترات في تاريخها حيث الأزمات والحروب, وكانت تحتاج فيها إلى قوة الرجال، وهي فترة حكم الملكة حتشبسوت، وكليوباترا، وشجرة الدر، واستطعن أن يحققن الكثير من الإنجازات في عصرهن, وأن يثبتن كفاءة في تولى رئاسة الدولة.
6- الدولة المعاصرة دولة مؤسسات، ولم تعد المرأة وحدها مسئولة عن تسيير شئون الدولة، فهناك سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.
7- الرئاسة الإقليمية في الدول القطرية الحالية لا تدخل في الخلافة، وإنما هي أشبه بولاية الأقاليم قديمًا”.
وهذه فتوى د. يوسف القرضاوي حين سئل حول الموضوع (ويمكن الرجوع إليها في موقعه في كلما يتعلق بتولي المرأة الافتاء والقضاء ورئاسة الدولة):
سؤال: هل ترى فضيلتكم أن الإسلام يفرق بين المرأة والرجل في ممارسة الحياة السياسية؟ بمعنى أن هذه الأمور للرجال وليس للنساء أن يدخلن في هذا الباب، سواء في باب الانتخاب، أو الترشيح؟
جواب: الذي أراه من خلال النظر في النصوص الشرعية، التي جاءت في الكتاب والسنة، وفي المقاصد من وراء النصوص، وفي القواعد التي قام عليها الفقه واستنبطها الفقهاء من استقراء أحكام كثيرة، أرى أن المرأة شريكة الرجل إلا فيما اختصت به فطرتها، أو تعلقت به وظيفتها، ونحن قلنا الإسلام يحترم الفطرة والوظيفة؛ لأن المرأة لها وظيفة غير وظيفة الرجل.
والأساس عندنا في هذه القضية هي الآية الكريمة من سورة التوبة: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) وهذه الآية ذكرها الله ـ سبحانه وتعالى ـ في مقابل قوله: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) فأهل النفاق رجالاً ونساء يعملون على إفساد المجتمع وتغيير هويته خلال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ولذا فعلى الرجال والنساء المؤمنين أن يقاوموا هذا الباطل وهذا الفساد بوظيفة أخرى معاكسة، وهي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وما دامت المرأة المؤمنة مثل الرجل المؤمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأصل إذن أن تقوم بما يقوم به الرجال إلا إذا وجد مانع معين.
سؤال: ما رأي فضيلتكم في ترشيح المرأة لأن تكون عضوًا في البرلمان، وما شابه ذلك؟
جواب: لعلك تعلم أن لي فتوى قديمة، نشرت في كتاب “فتاوى معاصرة”، وفيها انتهيت إلى أن من حق المرأة أن ترشح نفسها لمجلس الشعب، أو مجلس النواب، أو مجلس الشورى، أو سميه المجلس التشريعي، الذي يحاسب الحكومة من ناحية ويراقبها، ويصدر التشريعات والقوانين من ناحية أخرى.
وقلت إن المرأة في هذا تدخل في قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ولا يوجد نص يمنع المرأة من هذا الأمر، وبعض الأشياء تحتاج إلى وجود المرأة، فهي نصف المجتمع كما يقولون، وربما تكون أكثر من النصف إلى نظرنا إلى تأثيرها في زوجها وتأثيرها في أبنائها، فكيف نهمل هذا النصف، ولا يوجد من يمثله في المجلس الذي يصدر قوانين تتعلق بالمرأة، وتتعلق بالأسرة وتتعلق بالطفولة، وتتعلق بالشيخوخة، وللمرأة فيها رأي ربما يغيب عن بعض الرجال.
سؤال: إذن فضيلتكم تجيزون للمرأة أن تتولى القضاء؟
جواب: نعم، لكن بشروط معينة أيضًا.
سؤال: لكن أليس يغلب على المرأة الجانب العاطفي أكثر من الجانب العقلي، ولعل هذا يؤثر على حكمها فيما تحكم؟
ما معنى يغلب عليها الجانب العاطفي؟ يعني لا تفكر، لا المرأة مثل الرجل، كما جاء في الحديث “إنما النساء شقائق الرجال” والمرأة في بعض الأحيان يكون رأيها أكثر سدادًا الرجل، ولعل قصة أم سلمى حينما استشارها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأشارت عليه بالرأي السديد في قصة الحديبية خير دليل، فليس كل امرأة قليلة العقل، أو العاطفة تغلب عليها، ونحن نقول إن المرأة بحكم تكوينها، الجانب العاطفي والوجداني أغلب عليها لغلبة الحنان والشفقة من أجل إعدادها للأمومة، ولكن لا يعني هذا أنها فقدت العقل والتمييز والإدراك.
سؤال: في قضية القضاء فضيلتكم مع من: هل مع رأي الجمهور أم مع رأي أبي حنيفة، أم مع رأي الطبري وابن حزم الذي يقول بولاية المرأة للقضاء في كل شيء؟
جواب: أنا آخذ برأي الطبري وابن حزم، وإن كنت أرى التدرج، يعني أول ما تعمل المرأة قاضية ليس من الضروري أن تعمل في الجنايات، ممكن أن تعمل في الأحوال الشخصية وشئون الأسرة، وكما هو المعتاد تعمل في محكمة ابتدائية، ثم أعلى منها، ثم أعلى منها، وقد تكون محكمة فردية، أو محكمة مشاركة فيها كعضو من الأعضاء.
سؤال: وهل تصلح المرأة للافتاء؟
جواب: نعم، فقد أجمع الفقهاء على أن المرأة تصلح للإفتاء، بمعنى أنه ليس من شروط الإفتاء الذكورة، والمرأة إذا استجمعت الشروط والمؤهلات العلمية والعملية والخلقية اللازمة للإفتاء تكون مفتية، وكانت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ تفتي الصحابة رجالاً ونساءً، ولها استدراكات على علماء الصحابة، حيث ألف الزركشي، والسيوطي، وغيرهما في استدراكات عائشة على الصحابة.
سؤال: هل للمرأة أن تفتي في كل شيء أم لها أمور مخصصة مثلاً؟
جواب: حسب تخصصها، فإذا كانت متبحرة في الفقه تفتي في كل شيء، وإذا كانت متبحرة في الأحوال الشخصية وفقه الأسرة، وليس لها في المعاملات، أو ليس لها في السياسة الشرعية تفتي فيما تحسن. والرجال كذلك، الرجل يفتي فيما يحسن الفتوى، فإذا كان فيه أمر لا يحسنه ينبغي أن يتحرى ويبتعد عن هذا الأمر حتى لا يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
سؤال: فضيلة الشيخ نصل إلى قمة الهرم كما يقولون، وهو تولي المرأة منصب رئاسة الدولة، فالبعض يقول بالجواز، وبعضهم لا يقول بذلك، ويلحق الأمر بالإمامة الكبرى؟
جواب: هذا الأمر يدور الكلام فيه حول حديث رواه البخاري عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ وجاء فيه قول النبي: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” وهذا قاله حينما ولى الفرس عليهم بنت كسرى بعد وفاة والدها، فبلغ ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.
سؤال: يعني هذا كما يقولون هو حادثة عين؟
جواب: نعم، ولكن حادثة عين جاء فيها حديث بلفظ عام؛ لأنه قال “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” وهذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإنما هناك بحث آخر هل الأسباب لها علاقة بفهم ألفاظ العموم أم لا؟ هناك خلاف في هذه القضية، والرأي الراجح فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ولكن، بعض المحققين مثل الإمام الشاطبي في “الموافقات”، قال إنه لابد أن نرجع فيها إلى أسباب النزول، وإلا وقعنا في الخطأ، وضرب لها أمثلة، موضحا أن ابن عمر كان يرى الحروريين أو الخوارج شر الناس لأنهم يأخذون ما نزل في المشركين ويجعلونه في المسلمين.
ونحن نرى أن هذا الحديث يجب أن يخصص؛ لأن القرآن ذكر لنا امرأة حكمت الرجال حكمًا عادلاً عاقلاً، وانتهت بهم إلى خيري الدنيا والآخرة، وهي ملكة سبأ “بلقيس”، فحينما جاءها الخطاب من سليمان (ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين) قالت: (يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون) امرأة شورية تستشير في كل شيء، قالوا لها (نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) فوكلوا لها الأمر، ونظرت في الأمر بغاية الحكمة وحسن التدبير، وانتهت إلى أنها لم تدخل المعركة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
سؤال: لكن قد يعترض البعض هنا ويقول إن هذا شرع من قبلنا، وليس متفق على شرع من قبلنا؟
جواب: لماذا ذكرها القرآن إذن؟ هل القرآن يذكر هذه الأشياء عبثًا؟ أم يذكرها لننتفع بها (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) فلابد أن الإنسان يذكر له هذا النموذج، امرأة ومع هذا وصلت بقومها إلى النجاة من دخول حرب خاسرة لا معنى لها، وانتهت إلى الإسلام مع سليمان لله رب العالمين.
فهذا يدل على أنه ليس كل امرأة غير صالحة للحكم، ولكن هناك إجماعًا للفقهاء على أن المرأة لا تصلح للخلافة العامة، أو الإمامة العظمى، والتي هي خلافة المسلمين جميعًا، ولكن هل الرئاسة الإقليمية في الدول القطرية الحالية تدخل في الخلافة، أم أنها أشبه بولاية الأقاليم قديمًا.
سؤال: إذن فضيلتكم ترى أنه ليس هناك ما يمنع من ترشح المرأة لرئاسة، أو لتولي منصب رئاسة الجمهورية؟
نعم.” (انتهى الاستشهاد).
تلك آراء علماء أجلاء يقولون بعكس ما يقول به المستشار الفقيه، وليس في الأمر أية غرابة>، لكن الغريب هو الطريقة التي حاول بها فقيهنا التنصل من فتواه السابقة بعد أن تحولت -على المستوى الوطني وفي العالمين العربي والاسلامي- إلى نكتة تتصدر عناوين عشرات الصحف عبر العالم، حيث عمد هذه المرة إلى “التجرد من صفته الوظيفية ومن درجته العلمية” وحتى من رأيه الشخصي، ليتحول ما يصدر عنه ليس إلى “حكم شرعي ولا إلى فتوى” بل إلى “حكم الله تبارك وتعالى”!
وأغلب الظن أن فقيهنا لجأ إلى تلك المناورة ليرهب خصومه وهو يحمل في جعبته تهما جاهزة (مثل: الاستهزاء، الانكار أو الحط من قيمة النصوص)، قبل أن يخير الرافضين لفتواه بين الايمان بما يقوله أو الكفر بالله تعلى، وأغلب الظن هنا أيضا أن فقيهنا خانته حصافته حين تناسى أنه عندما تجرد من “درجته العلمية” تحول إلى مجرد انتقائي يبحث عن ما يدعم وجهة نظره ويتجاهل كلما هو خارج عنها بل يضعه في خانة الاستهزاء والانكار! وذلك ما أفقده الأهلية والقدرة على المماهاة بين شخص يستميت في الدفاع عن وجهة نظره ويرفض الاعتراف بخطئه، وبين عالم يبين الحكم الشرعي في مسألة معينة، وإن كان سمح لنفسه بأن يبدو كمن ينطق بحكم الله تعالى!
ربما فات على المستشار الفقيه أن الأسلوب الذي اختاره هذه المرة لفرض وجهة نظره، قد تم استهلاكه في السابق لدرجة لم يعد معها مربحا، ذلك أن الرأي العام بات قادرا على التمييز بين ما هو علم أريد به رضى الله وما هو رأي يراد له أن يصادف هوى في نفس السلطان وما هو مجرد “إرهاب فكري” لإشباع الغرور والمحافظة على نوع من المكانة.
أما كان الأولى به مثلا أن يصطحب “درجته العلمية” وحتى “صفته الوظيفية”، لمناقشة آراء العلماء الذين أفتوا بجواز تولي المرأة لمنصب رئيس الدولة والرد عليها بخبرة الفقيه وأخلاق العلماء، بدل السعي لاحتكار النطق باسم الحق والحقيقة والتنظير لمزيد من تهميش المرأة وإقصائها؟
رابطة النساء معيلات الأسر
المكتب التنفيذي
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment