علمنا في فريق الإصلاح و التغيير في الجمعية الوطنية أن السيد رئيس المحكمة العليا مُنع من دخول مكتبه بالقوة وذلك إثر رفضه قراراً بإقالته ـ عن طريق تعيين آخر ـ اتخذه الرئيس محمد ولد عبد العزيز …
ونحن إذ نعتبر هذا العمل إهانة للقضاء والقانون فإننا نندّد بهذا الخرق السافر للقوانين، ونؤكد تضامننا مع السيد رئيس المحكمة العليا ودعوتنا لكافة الجهات المدافعة عن القانون الحريصة على استقلال القضاء الرافضة لعسكرة الحياة العامة للوقوف صفاً واحداً ضد العبث بالدولة وقوانينها ومختلف أجهزتها.
محمد المصطفى بن محمد السالم
رئيس الفريق
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment