في سابقة هي الأولى من نوعها في بلدنا،أقدمت السلطات اليوم بشكل تعسفي على منع رئيس المحكمة العليا من دخول مكتبه بمقر المحكمة العليا بانواكشوط ومزاولة مهامه في تحد سافر لشخصه و مهنته و للهيئة القضائية ودولة القانون بشكل عام.
و يأتي هذا التصرف كردة فعل من السلطات التنفيذية على تمسك رئيس المحكمة العليا بوظيفته الى غاية انتهاء مأموريته المحددة بخمس سنوات طبقا لمقتضيات المادتين 15 و18 من قانون التنظيم القضائي.
إن الهيئة الوطنية للمحامين تشبثا منها باحترام مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء المكرس دستوريا و المنصوص عليه في الإتفاقيات الدولية ذات الصلة:
تدين بقوة منع رئيس المحكمة العليا من دخول مقر المحكمة لمزاولة مهامه.
توجه نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل تحكيم منطق العقل والقانون في التعامل مع هذا الموضوع البالغ الخطورة.
تطالب بتمكين رئيس المحكمة العليا فورا من مزاولة مهامه ومعاقبة المسؤولين المتورطين في حادثة منعه من مزاولة تلك المهام .
تدعو الأسرة القضائية من قضاة و أعوان قضاء إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل رفض هذا الفعل الذي يعبر بحق عن الإزدراء بالمرفق القضائي والقائمين عليه.
تدعو كافة القوى الوطنية والدولية و جميع منظمات المجتمع الدولي و هيئات المحامين في العالم من أجل الوقوف ضد هذا الإجراء الخطير و ما يترتب عنه من مساس باستقلال القضاء و دولة القانون.
المـــــجـــلــس
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment