جاء في نص المادة 92 من الباب الثامن من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن محكمة العدل السامية “تنشأ، وتتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها”.
واعتبر مختصون في المجال القانوني ل”السفير” أن المحكمة التي تم انتخاب رئيسها وأعضائها في العام 2008 باتت خارج الإطار
الدستوري لأنها لم تعرف التجديد رغم أن مجلس الشيوخ عرف تجديد ثلث أعضائه في العام 2009.
وشدد الخبراء القانونيون أن النص الدستوري صريح في وجوب تجديد ومراجعة وضعية المحكمة عند كل تجديد جزئي أو كلي في غرف البرلمان، وهو ما لم يتم على الإطلاق، وهو ما يجعل رئاسة وعضوية الموجودين الآن في المحكمة معدومة من الناحية الدستورية ، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا يضيف الخبراء.
السفير
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment