المعارضة المحاورة تنتقد إقالة ولد الغيلاني

تحرص المعاهدة من اجل التناوب السلمي على التعبير عن مواقفها من الأحداث التي تمر بها الساحة السياسية الوطنية. وتشهد هذه الساحة حاليا جدلا واسعا حول تحويل القاضي السيد ولد الغيلاني من منصب رئيس المحكمة العليا ورفضه للمنصب الجديد الذي عين فيه كسفير بالجمهورية اليمنية.

ومع أن هذا الأمر بسيط في حد ذاته وقد جرت به العادة في تعييين اغلب من تولوا هذا المنصب في السابق، إلا أنه رغم ذلك يستدعى مواقف واضحة من النخبة السياسية الموريتانية لأنه يشكل من حيث الأساس، خرقا لمبدئ جوهري مرتبط بفصل السلطات؛ ذلك أن رئيس المحكمة العليا يعتبر ركيزة أساسية في السلطة القضائية ويتمتع عند تعيينه بمأمورية لخمس سنوات لا يجوز تحويله منها إلا بقبول منه وبعد تقديم استقالته من هذه الوظيفة.

والمعاهدة من اجل التناوب السلمي، إذ تؤكد أن فصل السلطات الذي أقرته القوانين والنظم باعتباره شرطا أساسيا لسير المؤسسات الديمقراطية كان من مرتكزات الحوار، فإنها تطالب بتطبيق النصوص في هذه القضية روحا ونصا، رغم ما لديها من تحفظ إزاء تصرف المعني بالأمر الذي دافع باستماتة عن النظام أيام الانقلاب في وجه القوى الديمقراطية، كوكيل للجمهورية ثم رئيس للمحكمة العليا.

ومن جهة أخرى، لا يسع المعاهدة من اجل التناوب السلمي إلا أن تثير قضية الصحفي ماموني ولد المختار الذي عزل من وظيفته خرقا للقوانين والنظم، بسبب تعبيره عن رأيه في ممارسة نشاطه المهني. وبهذا الصدد، نطلب من سلطة الوصاية، خدمة للديمقراطية وحرية الصحافة، أن تصدر الأوامر اللازمة كي يتم إعادة المعني إلى وظيفته.

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا