عبدالفتاح ولد اعبيدنا
ترى من يدبر هذه المرة انقلاب 2012،معاوية خلف قضبان اللجوء السياسي في دوحة قطرالشقيق ،والعسكر في أغلبهم مدجنون خائفون ،المهم ـ للأسف ـ الإنقلاب بات مسألة وقت فحسب.
ولد مكيَ كان السبب المباشر للإنقلاب 12 دجنمبرسنة 1984،عندما ضايقه معاوية رغم انتمائهما لولاية واحدة وأسرة واحدة تقريبا،أجل ضايقه معاوية بموضوع الديون المستحقة لأحد أكبر المصارف وقتها قرابة مليار أوقية .
تأخر رجل الأعمال الذكي المتحايل في سدادها لخزائن المصرف.
وعندما أحس بخطرالوزير الأول لجأ إلى المشيخة التقليدية في “امباركه و اعماره” الحي الذي يقع في شمال مدينة أطار،حيث يقطن شيخه الصوفي المنفق و المثير للجدل ،المسمى اعل الشيخ ولد امم !!!.
ليتصل هذا الأخير بسرعة بتلميذه ومريده المطيع الرئيس محمد خونه ولد هيداله،وبعد جدل مع الوزير الأول معاوية ولد سيد احمد الطايع كان التصرف الخطأ القاتل،مع معاوية الثعلب الماكر الكتوم ،الذي لا يسامح الخصوم إلا بعد تأديب مؤلم، تذهب به الركبان ويبقى في سجل الأيام.
صمت ملف ولد مكي،ماليا وإداريا عند مكاتب المصرف،لكن قائد الأركان فعل فعلته الشهيرة،غير المتوقعة، في حساب الكثيرين، وذلك بعد ذهاب الرئيس المخلوع ولد هيداله إلى بوجنمبوره، تحرك الشمسدي نسبا الأطاري موطنا، بدهاء وبعزيمة، لم تكن طابعه الظاهر على الأقل!!!،وأطاح بمن اختار الانحياز للمشيخة على حساب المصلحة العامة، خصوصا في فترة يحتاج الوطن إلى أبسط(فلس) من ماله القليل المنهك، محل التآمر من كل حدب وصوب، ومن طرف كل مدني متحايل شره سارق، ومن قبل كل عسكري شهواني محروم في الثكنه والخلاء!!!.
وذهب هيداله إلى السجن ، لكن معاوية ترفع عن ولد مكيَ دون أن يتابع السبب المباشر للانقلاب، مع وجود أسباب أخرى طبعا، والمصطلح هذا(السبب المباشر)لا يتقن فهمه إلا عارف بالتاريخ،كمادة علمية.
فللوقائع في التاريخ، أسباب مباشرة عامة، متعددة، ولها سبب مباشر كما يقال في المثل العربي،القشة التي قصمت ظهر البعير!!!.
واليوم يتحرك ولد القيلاني حمية لابن عمه وللحق(ولو ظاهريا)، والرجل هو نفسه،صاحب القامة الطويلة والشارب المشابه لشارب مدير الأمن المثيراعل ،هو ذاته وعينه،ونفس العقلية و الدهاء و المتابعة المتأنية، و هذه الأوصاف نعني بها حصرا أحمد ولد مكي..
ومع المصارف دائما، وهذه المرة بعد بيعة (باسم بنك) لجهة لم ترض مصالح ولد مكي،فادعى أنه مظلوم،ولم يحرك في هذه الحالة شيخه،لأن المشايخ مع النت والإعلام و “الفيس”وما يشبه الديمقراطية تراجع نفوذهم.
هذه المرة لجأ إلى ولد القيلاني،”قيلاني” مثله ،وأنضج وطبخ الملف “المؤامرة” جسرا ماليا واجتماعيا وسياسيا للانقلاب الجديد، على نار هادئة إلى أن هيأ الأجواء لما يمكن أن يراه صاحب الفراسة في الأفق بشكل جلي واضح.
.وفي المحكمة العليا اليوم وصل التمهيد والتحريض ـ المقصود أو غير المقصود ـ إلى ذروته عن طريق “افيل وولد الرايس” تهييجا لعزيز غير المدرك هذه المرة للحيلة الملغومة في الموضوع الغامض والمعقد، ليقع في الفخ(المكييي) ،كما وقع فيه ولد هيداله بالتمام والكمال ،ليقال(من الإقالة) رئيس المحكمة العليا السيد ولد القيلاني القانوني الصارم العارف بدروب ودهاليز القضاء.
وانفجرت القنبلة الموقوته ربانيا في وجه الجميع،حفظ الله أهل الحق “وهم من هم؟”،سؤال محير صعب!!!.
وبدأت الملحمة الكبرى، التي ستفضح ملفات كثيرة وتطيح برؤوس أكثر.
ومن الجدير بالذكر أن المافوي المعروف افيل ولد اللهاه،الذي يرعى جل المصالح المالية لابن خالته عزيز،قد اجتمع ـ وبحضور ابن عمه ولد الرايس خازن المال المافوي مع الحاكم العسكري محمد ولد عبد العزيز،وأبلغاه ما أبلغاه في شأن ولد القيلاني،وأشاعا خبر إقالة رئيس المحكمة العليا،قبل صدور المرسوم المثير الكارثة .
ولد القيلاني له أنصار قلة في صف القضاء ،لكنهم أقوياء بحقهم القانوني النظري على الأقل،أن صاحب المحكمة العليا،مادام لم يطلب الخروج من وظيفته أو عجز أو تعامل بغير مهنية مع المنصب ،يبقى له الحق في الاحتفاظ بالمنصب مدة العهدة القانونية، التي هي خمس سنوات كاملة.
أما و إنه أبان الأدلة على حق ولد مكي،في التعويض بقرابة مليارين من الأوقية،جراء عملية باسم بنك، مع حقه في الحصول على رخصة بنك بديل للمصرف “باسم بنك” ،الذي طرد منه ظلما وعدوانا،حسب فحوى الحكم القضائي الصادر لصالحه ،من طرف القضاء الموريتاني المثير للجدل هو الآخر.
أقول فقد تجاوز في نظر ولد الرايس حدود اللباقة مع المافيا المالية الناقذة، والتي من أهم رموزها افيل ولد اللهاه، حسب التواتر وشهادة الجميع ،إعلاميا وماليا،والذي منح رخصة مصرف لحضانة وتبييض أموال عزيز،عدو المال العام. والمتهم ـ أي عزيز ـ بالإعتداء على الثروة العمومية على نطاق واسع،حسب العارفين بالملفات المالية!!!.
وعندها وجبت إقالة ولد القيلاني في حساب المافيا،فبل صدور المرسوم،والتي تطاول عليها، وهو يعرف الكثير من أسرارها ،وأولها تفاصيل بعض ثروة ولد عبد العزيز المعلن عنها على الأقل،وأما ولد خيرو وزير العدل (اشاهره) فهو مقحم في الواجهة الإعلامية للإستهلاك فحسب!.
فخلافه مع ولد القيلاني موجود،لكنه ليس السبب الأكثر تأثيرا.إنها لعبة المال(المافوي) قبل الدفاع عن أخلاقيات الإحترام الإداري،ووجوب ومندوب وسنة احترام الوزراء،من قبل من يقعون في دائرة نفوذ وزارتهم من عمال وزارة العدل مثلا.
ونسي الناس الضرورة والحاجة إلى تمرد نسبي عند بعض القضاة ” الأحرار النزهاء ولو نسبيا” لأن قضاءنا مدجن من قبل السلطة التنفيذية،ولا يملك الاستقلالية،وهذه الخطوة الرافضة للإقالة خطوة ملموسة،مهما تكن شوائبها،على طريق استقلالية القضاء المفقودة!.
ورئيس المحكمة العليا قانونيا ليس من عيال “الرئيس ” ولو كان شرعيا،وهذه صفة مفقودة في ولد عبد العزيز،أولى أن يكون تابعا لوزير العدل،ابن عم ولد الرايس وافيل.
فكلهم مافيا عزيز،المحاربة للقضاء الواقف والجالس على السواء.
يحيى العدل المفقود،شكرا لبقايا البيت الخرب،قصر العدالة،الذي أثار لنا اللغط على الأقل،في هذا الأوان المناسب،من الحكم العسكري ومافياه،أو على الأصح إحدى شعبها.
ولنقل جميعا شكرا،لولد القيلاني رغم بعض أخطائه في القضاء،ولكل عمل بشري سلبي وموجب، خطأ وصواب،فهو اليوم يماثل حالة رئيس المحكمة العليا في باكستان تشودري، الذي رفض يوما الإقالة هناك ،وسقط على إثر ذلك ولو بعد حين برويز مشرف و إلى الأبد، مع بقية النظام العسكري الإنقلابي في باكستان المضطربة المرهقة، كمخبر ـ بكسر الميم ـ فئران،لمختلف الخطط الأمريكية ،ضدَ السلفيين الشجعان،سواء كانوا قاعدة أو طالبان أفغانستان أو باكستان أو غيرهما من الأقطار الإسلامية،محل التآمر والفوضى المقصودة المدمرة الخلاقة،والتي يمارسها اليوم ولد عبد العزيز وأعوانه في سلك القضاء الموريتاني وغيره من مرافق الدولة المنهكه المسلوبة المعنى والخيرات والثروات والإعتبار على السواء أيضا.
أبشر يا ولد القيلاني لقد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وكفَر الله ذنوبك في القضاء،ربما، بسبب هذه الشهامة والإباء النادر في (البيظان) والموريتانيين عموما.
وأبشر يا ولد الرايس وافيل وولد خيرو بانقلاب وشيك يقوده ص أو س أو ب …
لن تعرفوا تفاصيل القدر قبل وقوعه،وإذا نزل القدر ذهب السمع والبصر.
اللهم حوالينا ولا علينا،فقد كثرت الإنقلابات والمؤامرات،والحيل العزيزية في كل حدب وصوب.
فمتى ندرك بعمق ودقة صواب الحقيقة الكاملة لما يجري في الليل والنهار والقصور والوديان،قصر يحارب قصرا،وفي الطريق ثكنة ومدفعية تحارب أخرى،ونذر انقلاب في الأفق ؟!!.
اللهم تغييرا سلميا، وليس عبر البنادق والقبعات والخوذات العسكرية،و التي مللنا بياناتها رقم واحد وغيره!!!.
إنه انقلاب على الإنقلابات كلها،إنه نجاح وشيك سلمي لثورة الشعب المسالم،الذي بدأ يدرك بعض تفاصيل اللعبة القذرة،ولفظها إلى غير رجعة، إلى مزبلة التاريخ.
الإنقلاب هذه المرة،ثورة بيضاء مظفرة حاسمة.
ولد مكيَ كان السبب المباشر للإنقلاب 12 دجنمبرسنة 1984،عندما ضايقه معاوية رغم انتمائهما لولاية واحدة وأسرة واحدة تقريبا،أجل ضايقه معاوية بموضوع الديون المستحقة لأحد أكبر المصارف وقتها قرابة مليار أوقية .
تأخر رجل الأعمال الذكي المتحايل في سدادها لخزائن المصرف.
وعندما أحس بخطرالوزير الأول لجأ إلى المشيخة التقليدية في “امباركه و اعماره” الحي الذي يقع في شمال مدينة أطار،حيث يقطن شيخه الصوفي المنفق و المثير للجدل ،المسمى اعل الشيخ ولد امم !!!.
ليتصل هذا الأخير بسرعة بتلميذه ومريده المطيع الرئيس محمد خونه ولد هيداله،وبعد جدل مع الوزير الأول معاوية ولد سيد احمد الطايع كان التصرف الخطأ القاتل،مع معاوية الثعلب الماكر الكتوم ،الذي لا يسامح الخصوم إلا بعد تأديب مؤلم، تذهب به الركبان ويبقى في سجل الأيام.
صمت ملف ولد مكي،ماليا وإداريا عند مكاتب المصرف،لكن قائد الأركان فعل فعلته الشهيرة،غير المتوقعة، في حساب الكثيرين، وذلك بعد ذهاب الرئيس المخلوع ولد هيداله إلى بوجنمبوره، تحرك الشمسدي نسبا الأطاري موطنا، بدهاء وبعزيمة، لم تكن طابعه الظاهر على الأقل!!!،وأطاح بمن اختار الانحياز للمشيخة على حساب المصلحة العامة، خصوصا في فترة يحتاج الوطن إلى أبسط(فلس) من ماله القليل المنهك، محل التآمر من كل حدب وصوب، ومن طرف كل مدني متحايل شره سارق، ومن قبل كل عسكري شهواني محروم في الثكنه والخلاء!!!.
وذهب هيداله إلى السجن ، لكن معاوية ترفع عن ولد مكيَ دون أن يتابع السبب المباشر للانقلاب، مع وجود أسباب أخرى طبعا، والمصطلح هذا(السبب المباشر)لا يتقن فهمه إلا عارف بالتاريخ،كمادة علمية.
فللوقائع في التاريخ، أسباب مباشرة عامة، متعددة، ولها سبب مباشر كما يقال في المثل العربي،القشة التي قصمت ظهر البعير!!!.
واليوم يتحرك ولد القيلاني حمية لابن عمه وللحق(ولو ظاهريا)، والرجل هو نفسه،صاحب القامة الطويلة والشارب المشابه لشارب مدير الأمن المثيراعل ،هو ذاته وعينه،ونفس العقلية و الدهاء و المتابعة المتأنية، و هذه الأوصاف نعني بها حصرا أحمد ولد مكي..
ومع المصارف دائما، وهذه المرة بعد بيعة (باسم بنك) لجهة لم ترض مصالح ولد مكي،فادعى أنه مظلوم،ولم يحرك في هذه الحالة شيخه،لأن المشايخ مع النت والإعلام و “الفيس”وما يشبه الديمقراطية تراجع نفوذهم.
هذه المرة لجأ إلى ولد القيلاني،”قيلاني” مثله ،وأنضج وطبخ الملف “المؤامرة” جسرا ماليا واجتماعيا وسياسيا للانقلاب الجديد، على نار هادئة إلى أن هيأ الأجواء لما يمكن أن يراه صاحب الفراسة في الأفق بشكل جلي واضح.
.وفي المحكمة العليا اليوم وصل التمهيد والتحريض ـ المقصود أو غير المقصود ـ إلى ذروته عن طريق “افيل وولد الرايس” تهييجا لعزيز غير المدرك هذه المرة للحيلة الملغومة في الموضوع الغامض والمعقد، ليقع في الفخ(المكييي) ،كما وقع فيه ولد هيداله بالتمام والكمال ،ليقال(من الإقالة) رئيس المحكمة العليا السيد ولد القيلاني القانوني الصارم العارف بدروب ودهاليز القضاء.
وانفجرت القنبلة الموقوته ربانيا في وجه الجميع،حفظ الله أهل الحق “وهم من هم؟”،سؤال محير صعب!!!.
وبدأت الملحمة الكبرى، التي ستفضح ملفات كثيرة وتطيح برؤوس أكثر.
ومن الجدير بالذكر أن المافوي المعروف افيل ولد اللهاه،الذي يرعى جل المصالح المالية لابن خالته عزيز،قد اجتمع ـ وبحضور ابن عمه ولد الرايس خازن المال المافوي مع الحاكم العسكري محمد ولد عبد العزيز،وأبلغاه ما أبلغاه في شأن ولد القيلاني،وأشاعا خبر إقالة رئيس المحكمة العليا،قبل صدور المرسوم المثير الكارثة .
ولد القيلاني له أنصار قلة في صف القضاء ،لكنهم أقوياء بحقهم القانوني النظري على الأقل،أن صاحب المحكمة العليا،مادام لم يطلب الخروج من وظيفته أو عجز أو تعامل بغير مهنية مع المنصب ،يبقى له الحق في الاحتفاظ بالمنصب مدة العهدة القانونية، التي هي خمس سنوات كاملة.
أما و إنه أبان الأدلة على حق ولد مكي،في التعويض بقرابة مليارين من الأوقية،جراء عملية باسم بنك، مع حقه في الحصول على رخصة بنك بديل للمصرف “باسم بنك” ،الذي طرد منه ظلما وعدوانا،حسب فحوى الحكم القضائي الصادر لصالحه ،من طرف القضاء الموريتاني المثير للجدل هو الآخر.
أقول فقد تجاوز في نظر ولد الرايس حدود اللباقة مع المافيا المالية الناقذة، والتي من أهم رموزها افيل ولد اللهاه، حسب التواتر وشهادة الجميع ،إعلاميا وماليا،والذي منح رخصة مصرف لحضانة وتبييض أموال عزيز،عدو المال العام. والمتهم ـ أي عزيز ـ بالإعتداء على الثروة العمومية على نطاق واسع،حسب العارفين بالملفات المالية!!!.
وعندها وجبت إقالة ولد القيلاني في حساب المافيا،فبل صدور المرسوم،والتي تطاول عليها، وهو يعرف الكثير من أسرارها ،وأولها تفاصيل بعض ثروة ولد عبد العزيز المعلن عنها على الأقل،وأما ولد خيرو وزير العدل (اشاهره) فهو مقحم في الواجهة الإعلامية للإستهلاك فحسب!.
فخلافه مع ولد القيلاني موجود،لكنه ليس السبب الأكثر تأثيرا.إنها لعبة المال(المافوي) قبل الدفاع عن أخلاقيات الإحترام الإداري،ووجوب ومندوب وسنة احترام الوزراء،من قبل من يقعون في دائرة نفوذ وزارتهم من عمال وزارة العدل مثلا.
ونسي الناس الضرورة والحاجة إلى تمرد نسبي عند بعض القضاة ” الأحرار النزهاء ولو نسبيا” لأن قضاءنا مدجن من قبل السلطة التنفيذية،ولا يملك الاستقلالية،وهذه الخطوة الرافضة للإقالة خطوة ملموسة،مهما تكن شوائبها،على طريق استقلالية القضاء المفقودة!.
ورئيس المحكمة العليا قانونيا ليس من عيال “الرئيس ” ولو كان شرعيا،وهذه صفة مفقودة في ولد عبد العزيز،أولى أن يكون تابعا لوزير العدل،ابن عم ولد الرايس وافيل.
فكلهم مافيا عزيز،المحاربة للقضاء الواقف والجالس على السواء.
يحيى العدل المفقود،شكرا لبقايا البيت الخرب،قصر العدالة،الذي أثار لنا اللغط على الأقل،في هذا الأوان المناسب،من الحكم العسكري ومافياه،أو على الأصح إحدى شعبها.
ولنقل جميعا شكرا،لولد القيلاني رغم بعض أخطائه في القضاء،ولكل عمل بشري سلبي وموجب، خطأ وصواب،فهو اليوم يماثل حالة رئيس المحكمة العليا في باكستان تشودري، الذي رفض يوما الإقالة هناك ،وسقط على إثر ذلك ولو بعد حين برويز مشرف و إلى الأبد، مع بقية النظام العسكري الإنقلابي في باكستان المضطربة المرهقة، كمخبر ـ بكسر الميم ـ فئران،لمختلف الخطط الأمريكية ،ضدَ السلفيين الشجعان،سواء كانوا قاعدة أو طالبان أفغانستان أو باكستان أو غيرهما من الأقطار الإسلامية،محل التآمر والفوضى المقصودة المدمرة الخلاقة،والتي يمارسها اليوم ولد عبد العزيز وأعوانه في سلك القضاء الموريتاني وغيره من مرافق الدولة المنهكه المسلوبة المعنى والخيرات والثروات والإعتبار على السواء أيضا.
أبشر يا ولد القيلاني لقد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وكفَر الله ذنوبك في القضاء،ربما، بسبب هذه الشهامة والإباء النادر في (البيظان) والموريتانيين عموما.
وأبشر يا ولد الرايس وافيل وولد خيرو بانقلاب وشيك يقوده ص أو س أو ب …
لن تعرفوا تفاصيل القدر قبل وقوعه،وإذا نزل القدر ذهب السمع والبصر.
اللهم حوالينا ولا علينا،فقد كثرت الإنقلابات والمؤامرات،والحيل العزيزية في كل حدب وصوب.
فمتى ندرك بعمق ودقة صواب الحقيقة الكاملة لما يجري في الليل والنهار والقصور والوديان،قصر يحارب قصرا،وفي الطريق ثكنة ومدفعية تحارب أخرى،ونذر انقلاب في الأفق ؟!!.
اللهم تغييرا سلميا، وليس عبر البنادق والقبعات والخوذات العسكرية،و التي مللنا بياناتها رقم واحد وغيره!!!.
إنه انقلاب على الإنقلابات كلها،إنه نجاح وشيك سلمي لثورة الشعب المسالم،الذي بدأ يدرك بعض تفاصيل اللعبة القذرة،ولفظها إلى غير رجعة، إلى مزبلة التاريخ.
الإنقلاب هذه المرة،ثورة بيضاء مظفرة حاسمة.
.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment