وجه الاتهام إلى رئيس منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية و6 من أعضائها كانوا أحرقوا نهاية أبريل (نيسان) الماضي كتبا فقهية، بـ«الإساءة إلى أمن الدولة» في موريتانيا، وتم حبسهم، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر قضائي. وكان برام الداه أعبيد، رئيس جمعية «مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق في موريتانيا» (ايرا) والـ6 الباقون، ضمن 10 ناشطين في هذه الجمعية، استمع إليهم مدعي عام الجمهورية في 2 مايو (أيار) الحالي في قضية الحرق المثيرة للجدل.
وبعد تحويلهم من المدعي العام إلى الشرطة «لاستكمال التحقيق»، تم الاحتفاظ بالـ10 قبل إحالتهم مجددا، أمس، أمام النيابة، بحسب مصدر قضائي. ثم تمت إحالتهم أمام قاض أفرج عن 3 منهم أمس. أما الـ7 الباقون فقد وجهت إليهم تهمة «إنشاء منظمة غير مرخص فيها والإساءة لأمن» الدولة، بحسب المصدر ذاته. وتابع المصدر أن حرق الكتب الفقهية أثار تنديدا شديدا في البلد ويشكل «إساءة لأمن» الدولة.
ويتحدر برام الداه أعبيد، رئيس «ايرا»، من أجداد من العبيد، وهو معروف بنضاله ضد العبودية ومعارضته لحكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وهو متهم بإصدار الأمر وتنظيم عملية حرق لكتب فقهية مالكية في 27 أبريل الماضي، منتقدا مؤلفيها بأنهم برروا ممارسة العبودية في موريتانيا باسم الإسلام. وهو يقول إن عملية حرق هذه الكتب تهدف إلى «تخليص موريتانيا من كتب إسلامية عفى عليها الزمان، وتؤيد تقنين ممارسة الرق».
من جهة أخرى، تم تعليق المداولات في قضية اختلاس متهم فيها وزير حقوق الإنسان الموريتاني السابق محمد الأمين ولد داده حتى الأحد المقبل، بعد جلسة صاخبة، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، من هيئة الدفاع. وكانت المحاكمة بدأت أول من أمس، الثلاثاء، ودافع ولد داده خلال حصتين من المحاكمة عن نفسه ورد على أسئلة القاضي التي بنيت على أساس محضر جلسات الاستماع التمهيدية، بحسب ما أفاد أحد محامي المتهم إبراهيم ولد أبيتي. وأضاف المحامي أن هذا المحضر تضمن الكثير من النقاط «الخاطئة»، مما أثار احتجاجا شديدا من هيئة الدفاع. وستخصص جلسة الأحد لطلبات الادعاء ومرافعات الدفاع، بحسب الدفاع. ويمثل ولد داده أمام المحكمة الجنائية بناء على شكوى من هيئة الرقابة العامة للدولة بتهمة «الاختلاس وتبديد المال العام»، شمل مبلغا بقيمة 271 مليون أوقية موريتانية (750 ألف يورو). وكانت محاكمته بدأت في مارس (آذار) الماضي لكنه تم تأجيلها على الفور رسميا «لأسباب تقنية» منها خصوصا «ضرورة ترجمة» بعض عناصر الملف من الفرنسية إلى العربية.
ويندد محامو ولد داده بـ«الاحتجاز التعسفي» لموكلهم منذ سبتمبر (أيلول) 2011، ويطالبون بـ«محاكمة عادلة». وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أقال ولد داده من مهامه في أغسطس (آب) 2010 ثم تم توقيفه في سبتمبر 2010.
ويرى محامو ولد داده وأسرته ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن وزير حقوق الإنسان السابق هو ضحية «اعتقال تعسفي» ويتهمون الحكومة بالتدخل في ملف محاكمته. يشار إلى أن ولد داده معارض سابق للرئيس السابق، معاوية ولد الطايع، وكان أقام لفترة طويلة في فرنسا.
إلى ذلك، أكد وزير الزراعة الإسباني، ميغيل أرياس كانيتي، خلال زيارة قصيرة، أول من أمس، الثلاثاء، إلى نواكشوط، أن إسبانيا تأمل في تجديد اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي اللذين أخفقا في الاتفاق على تجديد هذا العقد إلى ما بعد يوليو (تموز) المقبل. وقال الوزير الإسباني في ختام اللقاء: «أعربت للرئيس عن أمل إسبانيا في تجديد هذا البروتوكول مع شروط تقنية ومالية مواتية تتيح تجديد أنشطة أسطول الصيد الإسباني في المنطقة الاقتصادية الموريتانية». وأضاف أن «هذا البروتوكول الذي يخدم مصالح الطرفين يؤمن مساهمة إيجابية في تطوير قطاع الصيد في موريتانيا ونريد دعم هذه المساهمة في المستقبل».
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment