السبت 8 أيلول (سبتمبر) 2012
 |
خطت الحكومة الموريتانية أمس خطة معتبرة في سبيل تهدئة النقابات العمالية الثائرة ضد واقع الشريحة العمالية في البلاد، وأعلنت الحكومة الموريتانية في بيان مجلس الوزراء عن تحقيق أحد أهم مطالب الشغيلة الموريتانية التي ظلت تنادي بها، وهي إلغاء دور وسطاء تشغيل العمال . وجاء هذا القرار في محاولة من الحكومة الموريتانية لتحييد النقابات العمالية في ظل الأزمة السياسية العاصفة بين نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومنسقية المعارضة المطالبة برحيله .
وأعلنت أماني بنت حمادي وزيرة الوظيفة العمومية أن مجلس الوزراء صادق على “تعديل قانون مدونة الشغل بما يلغي عمل وسيط مقاولة العمال الجرنالية” .
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط والطاقة بنواكشوط تعقيباً على نتائج مجلس الوزراء، إن الحكومة اكتشفت أن القانون الذي ألغي أمس كان “يضيع حقوق شريحة واسعة من عمال الجرنالية (اليومية) الذين يمثلون 60 % من العمالة الموريتانية”، حسب قولها . وأضافت الوزيرة أن التعديل الجديد سيسمح للشركات ب”اكتتاب العمال بطريقة رسمية تضمن لهم كافة الحقوق والتكوين” .
فيما أعلن وزير النفط الطالب ولد عبدي فال أن قانون العمل الجديد “سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الشهر المقبل”، مضيفاً أن الحكومة والشركات ونقابات العمال سيجتمعون لمناقشة “آلية تطبيق هذا القانون” . ودخلت النقابات العمالية الموريتانية منذ سنتين في تصعيد غير مسبوق، مطالبة بتحسين أوضاع العمال، وخاصة اكتتاب عمال اليومية الذين يسيرون من طرف الشركات الوسيطة المعتمدة لدى كبريات الشركات المعدنية .
وأكد وزير النفط والطاقة أن القانون الجديد سيطال عمال شركات الذهب والحديد والنحاس وغيرها “حماية العامل” خاصة أن العمال كانوا “يستغلون بشكل غير مبرر”، وفق تعبير الوزير .
الخليج
Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment