جدل في موريتانيا بسبب نفوذ الإسلاميين | #موريتانيا أخبار

الخطاب الديني لا يواكب تطور المجتمع الموريتاني

نواكشوط – سكينة اصنيب

تعالت أصوات الحقوقيين في موريتانيا مطالبين بتطوير الخطاب الديني وتجديده حتى يواكب تطور المجتمع المدني، ويساعد على معالجة المشاكل الاجتماعية المترتبة على سوء فهم بعض الأحكام الدينية كتزويج القاصرات والخفاض والرق والعنف والتطرف ومنع النساء من العمل، وخلفت هذه الدعوة ردود فعل واسعة، خاصة أنها جاءت بعد طلب بعض الحقوقيين فصل الدين عن السياسة ورفض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية القائمة على أنقاض الحركة الإسلامية التي تستغل الخطاب الديني لتوسيع قاعدتها لهذه المطالب.

وتطالب ثلاث منظمات موريتانية هي جمعية النساء المعيلات للأسر والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة العبيد بضرورة تجديد الخطاب الديني ليواكب تطورات المجتمع المدني، وتؤكد أن قوة العادات والتقاليد ما زالت تلقي بظلالها على الواقع الراهن.

ويرى باحثون أن الحوار والتواصل لا بد منه من أجل كسر التابوهات وتعزيز قدرات الفئات المهمشة والمعطلة ومحاربة الممارسات الضارة، ويعتبرون أن تكوين الأئمة والفقهاء بطريقة عصرية وتغيير مناهج التعليم وإصلاح القضاء والاهتمام بالريف، سيساهم بشكل كبير في الدفع باتجاه تنمية إيجابيات “الصحوة الإسلامية” وتخفيف سلبياتها.

وتعيش موريتانيا في ظل صحوة إسلامية وخطاب ديني متنام، مما دفع الباحثين إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة عبر عدد من ابحاث واستطلاعات التي تسعى إلى معرفة رأي الموريتانيين في الخطاب الديني السائد، ومدى استفادتهم منه وتأثرهم به سلبا وإيجابا، حيث حذرت بعض هذه الدراسات من استقطاب وتأثير الحركات الاسلامية والتيار السلفي في بعض الفئات التي تعاني من واقع اجتماعي أكثر هشاشة واختلالا، تراكمت فيه أخطاء كبيرة، وبررت هذه الدراسات مخاوفها من التأثير المحتمل للخطاب الديني المتشدد في هذا الواقع الهش.

الولاية على المرأة

لعل اكثر ما يثير قلق الموريتانيين من تنامي التيار الديني المتشدد تأثير هذه الظاهرة على حقوق المرأة وترسيخ المظاهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع كالعبودية والعنف ضد المرأة والاستقطاب القبلي، وكانت منظمة النساء معيلات الأسر قد أحدثت ضجة حين طالبت بمراجعة مسألة ولاية الرجل على المرأة في مدونة الأحوال الشخصية، واعتبرت ان المرأة في موريتانيا تعاني نتيجة تحكم الرجل في مصيرها.

وعللت المنظمة التي اكتسبت في ظرف وجيز مكانتها ضمن منظمات المجتمع المدني أن موقفها موقف مشروع واحقاق لحقوق المرأة عامة، وانه ليس تطاولا على المبادئ والمقدسات أو تحدي لثقافة وقيم المجتمع الموريتاني. واعتبرت ان عملها ضمن العديد من الأوساط النسائية أكد لها ان النساء يعانين شتى صنوف القهر والإذلال والإهمال، وأن أغلبية الرجال يستغلون مسألة الولاية على النساء لا لحفظ مصالحهن كما يملي ذلك الشرع وإنما لتحقيق أقصى قدر من استغلالهن.

مظاهرة قوة السلفيين

في مقابل دعوات حقوقية تطالب بتطوير الخطاب الديني والبعد عن التطرف تحاول بعض الجماعات المتشددة ترسيخ نفوذها واستغلال تنامي شعبيتها في البلاد بتنظيم مظاهرات للنساء المنقبات وحركة شباب ضد الاباحية ولجان تغيير المنكر، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة لاستعراض العضلات وخروج اتباع التيار السلفي الذين لطالما أثروا العمل في الخفاء، إلى العلن لإثبات وجودهم وقوتهم قبل الانتخابات لاسيما بعد ظهور اقرانهم بشكل قوي في بعض الدول العربية التي شهدت ثورة وتغييرا سياسيا.

وظهرت بوادر حدوث تغيير جذري في المجتمع، حيث نظمت نساء منقبات مظاهرات تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وتنتقد الديمقراطية، وأخرى نظمتها مبادرة “لا للإباحية” بهدف مناهضة الإباحية والدعوة لحماية الأخلاق العامة وتعزيزها في المجتمع ومحاربة الرذيلة والانحراف والانحلال الأخلاقي.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كشفت هذه المظاهرات عن حجم التيار السلفي المتنامي وتصاعد مواقفه التي تؤكد الاختلاف الواضح بينه وبين غيره من التيارات وتبرر مخاوف موريتانيين من تنامي مظاهر جديدة تشهدها البلاد وتثير سجالا بين الأقطاب السياسية والاجتماعية في البلاد.

وكان عدد من كبار فقهاء وعلماء موريتانيا قد طالبوا مؤخرا بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما أثار ردود أفعال واسعة في اوساط المراقبين والمثقفين وعامة الموريتانيين، وخلفت المطالب المتكررة على منابر المساجد بإنشاء هيئة حسبة شرعية موجة غضب عارمة في أوساط الشباب والنساء الذين اعتبروها تراجعا ونكوصا عن المكتسبات الحقوقية، فيما اعتبر البعض ان انشاء هيئة حسبة شرعية لتفعيل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امر ضروري لتحصين المجتمع وقطع الطريق على الجماعات التي تدعو الى التمدن بالانحلال والفساد.

وانضم مفتي موريتانيا أحمد ولد أمرابط الى فريق المطالبين بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبرا ذلك أولوية بالنسبة للدولة الإسلامية المنشودة، وتثير دعاوي تطبيق الشريعة الإسلامية، جدلا في المجتمع.

مصدر

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا