خفايا وكواليس في التغييرات بالإدارة الإقليمية | ‫#موريتانيا أخبار

السبت 29 أيلول (سبتمبر) 2012

وزير الداخلية محمد ولد ابيليل

شكلت التغييرات التي تمت يوم أمس الخميس في الإدارة الإقليمية مفاجأة لدى بعض المراقبين، بينما لم تفاجئ آخرين، فقد ظهرت بصمات وزير الداخلية محمد ولد ابيليل في هذه التحويلات، من خلال الحرص على الإبقاء على بعض الولاة الذين يعتقد أن لهم علاقة به. وفي وقت اعتبر البعض أن هذا الطاقم هو الذي سيشرف على الإنتخابات المقبلة، فإن آخرين يعتقدون بأن من بينهم من لن يشرف عليها.

التحويلات حافظت على تمثيل شريحة “الحراطين” في الولاة، بعد أن نقل بوبكر ولد خورو من والي لولاية لبراكنه إلى مستشار لوزير الداخلية، وذلك على خلفية ما قيل إنها مشكلة بينه مع بعض النافذين في الولاية، تأتي في وقت يتوقع إعادة الفتح القضائي لملف فضيحة “أمل2012″ في ألاك، فتمت إعادة محمد ولد لكيحل ملحق إدارة عامة، من مفتش عام في وزارة الإسكان والعمران الاستصلاح الترابي إلى الإدارة الإقليمية، محافظا بذلك على تمثيل “الحراطين” ومجموعة “كنته” في نفس الوقت، بعد نقل إسلم ولد امينوه من والي لولاية كيدي ماغه، التي عين فيها ولد الكيحل، ليصبح مديرا للإدارة الإقليمية، خلفا لامحماده ولد اميمو، الذي لم تفهم خلفية نقله من المنصب إلى مفتش عام للوزارة.

التحويلات أبعدت بموجبها مجموعة “إدوعلي” من الولاة، بعد إقالة محمد ولد بلعمش من منصبه كوالي لولاية لعصابة، ليصبح مستشارا لوزير الداخلية، وهو الإبعاد الذي ألمحت إليه صحيفة “ميادين” في وقت سابق الأسبوع المنصرم.

وقد أشركت في التحويلات، ثلاث مجموعات قبلية في الولاة وهي: “لادم” احمدو ولد عبد الله والي ولاية غورغول، “تجكانت” الإمام ولد اهنه والي ولاية إنشيري، “مسومه” إسلم ولد سيدي والي ولاية لبراكنه، وتمت المحافظة على تواجد الزنوج في الولاة، لينقل صال صيدو من والي لولاية آدرار إلى ولاية الحوض الغربي، وهو ما أعتبر ترقية له، بل إن البعض يتوقع أن يكون تهيئة لما هو أهم، فيما نقل جالو آمادو عمار والي إنشيري إلى ولاية آدرار، وهو ما أعتبر أن له علاقة بأحداث عمال MCM والتي لم يتعامل معها الرجل بحنكة، فأدت لتداعيات مؤسفة راح خلالها أحد العمال ضحية، لكن يبدو أن ما يقال عن وجود علاقة بين الرجل والرئيس ولد عبد العزيز قد منعت إقالته، لأنه سبق ان عمل رئيسا لمركز “بنشاب” الإداري، فنسج علاقات مع بعض النافذين من المحيط الأسري لولد عبد العزيز إضافة للعلاقة معه شخصيا، فنقل من ولاية أثيرت فيها ضجة على تسييره إلى ولاية آدرار.

التغييرات نقلت والي اترارزة يحيى ولد الشيخ محمد فال إلى ولاية تكانت، وهو ما أعتبر بمثابة ضربة موجعة لرجل، كان إلى وقت قريب يحظى بثقة خاصة لدى الرئيس ولد عبد العزيز وشد الرحال إلى ولايته عدة مرات، دون أن تفهم خلفية إبعاده. وإن كان البعض يعتقد بأن لها علاقة بتدهور في العلاقة بينه مع بعض النافذين في ولاية اترارزة، بينما تمت ترقية محمد ولد أحمد راره والي الحوض الشرقي، رغم المآخذ عليه وارتماءه في أحضان بعض الشخصيات المحلية على حساب أخرى، ليتم نقله إلى ولاية اترارزة، مع أن الرجل ينتمي لمجموعة “إجمان” المتواجدة في ولاية الحوض الشرقي، لكنه تربى في ولاية لعصابه، فكان وجوده في الحوض يشكل إحراجا لمجموعات لها مشاكل مع المجموعة التي ينتمي لها، فاتهمته بالوقوف ضدها وضد مصالحها.

وأعادت التحويلات الإعتبار لأحمدو ولد عبد الله الوالي السابق لنواكشوط، والذي أقيل من منصبه، ثمن عين منسقا لبرنامج دعم اللامركزية في الولايات الشمالية، ومن ثم عين واليا لولاية غورغول، خلفا لأحمدو ولد الشيخ الحضرامي الذي استفاد من حقه في التقاعد. وتمت ترقية إسلم ولد سيدي، الذي أدار عدة مقاطعات، ليصبح واليا في ولاية لبراكنه، وهو نفس ما استفاد منه الإمام ولد اهنه، الذي كان حاكما لمقاطعة تفرغ زينه، فاصبح واليا في ولاية إنشيري، التي ينحدر منها الرئيس ولد عبد العزيز. وتمت ترقية والي ولاية تكانت محمد المصطفى ولد محمد فال، ليصبح واليا في ولاية الحوض الشرقي، ونقل الشيخ ولد عبد الله ولد أواه الذي تفاقمت في عهده مشاكل عقارية عديدة بولاية الحوض الغربي فشل في وضع حد لها، فغادرها إلى ولاية لعصابه.

ولم ينسى وزير الداخلية تقديم خدمة لزميله الوزير سي آداما، فنقل زوجته هاوا كان من منصبها كمستشارة بالوزارة، لتصبح مستشارة لوالي نواكشوط مكلفة بالشؤون الإدارية والمالية. ولم ينسى ولد ابيليل محمد ولد الدحه، فنقل من مستشار بالوزارة، ليتم تعيينه حاكما في إحدى أهم مقاطعات نواكشوط وهي تفرغ زينه، وهو والي مساعد سابق لنواكشوط، يعتقد أن علاقته ببعض المقربين من القصر الرئاسي ساهمت في إعادة الإعتبار إليه مجددا، لكن التعيين الذي قوبل بإحتجاج في صفوف الإداريين القدماء، هو تعيين احد عناصر الدفعة الجديدة كحاكم في نواكشوط، معتبرين بأنه جرت العادة بأن لا تسند مهمة إدارة المقاطعات في نواكشوط إلا لذوي خبرة طويلة. وقد أعتبر بعض المراقبين تعيين زايد لذهان ولد فال أمو حاكما لمقاطعة السبخة، بمثابة توازن بعد إقالة محمد ولد الغوث من منصبه كحاكم لمقاطعة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه قبل شهرين. وقد لوحظ أن التغييرات في الولاة، لم تشرك إعادة إشراك المرأة في تسيير الولايات منذ إقالة زينب بنت أحمدناه من منصبها كوالية لولاية لبراكنه.

ومن اللافت للنظر في صفوف بعض المراقبين، أن الوزير نفسه استفاد من حقه في التقاعد، ورغم ذلك فلم يغادر منصبه ويديره بطريقة باتت موضع احتجاج داخل أوساط الإداريين. كما يستغرب البعض أن التحويلات لم تشمل ولاة: نواكشوط، حيث تتصاعد الإحتجاجات من عدم حل مشاكل المواطنين ويسود الغموض ظروف تسيير حملة تنظيف العاصمة، التي رصدت لها أموال طائلة من خزينة الدولة، وسط حديث عن خلافات بين الوالي فال انكيسلي والأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا. كما لم تشمل التحويلات ولاية داخلت نواذيبو، حيث يحتج الكثير من ساكنة الولاية على الطريقة التي تدار بها الولاية، وإذا كانت الروابط الأسرية للوالي ولد أحمد يوره عامل حفاظ عليه في منصبه رغم الإحتجاجات، فإن آخرين يرون انتماء والي تيرس زمور للمؤسسة العسكرية والعضوية في الإنقلابين عامل حفاظ عليه هو الآخر في منصبه، رغم عدم الرضى عن الطريقة التي يدير بها الولاية، فيما لوحظ أنه لم يتم تعيين حاكم لمقاطعة بوتلميت بولاية اترارزة خلفا لحاكمها السابق إسلم ولد سيدي الذي عين واليا لولاية لبراكنه، وهو ما يعني -في نظر المراقبين- قرب إجراء تغييرات في حكام المقاطعات.

ميادين

عودة للصفحة الرئيسية

مصدر

Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا