من بين الإشكالات التي أثارها الاتفاق الجديد على مستوى صيد الأعماق إشكالية رسو البحارة في ميناء انواذيبو دون أي احترام للقوانين المتعلقة بحقوق العمال. ويبلغ عدد البحارة نحو 3 آلاف، رسميا على الأقل؛ إذ أن العشرات من المسجلين على أنهم بحارة لا يبحرون أبدا و/أو لا وجود لهم إلا على سجل المستلمين.
ولتفادي إلحاق الضرر بكل هؤلاء الناس، انتدبت السلطات لجنة متعددة القطاعات برئاسة أحد مستشاري الوزير الأول. كانت مهمة اللجنة تتلخص في إيجاد أرضية تفاهم بين هؤلاء العمال البحريين ومشغليهم. بما يضمن حقوق العمال. أي إن المهمة كانت صعبة. ومع ذلك تم إنجازها. على الرغم من "سوء فهم" على عدة أصعدة… وخاصة على مستوى المحادثات بشأن الحقوق التي طالب بها العمال سابقا.
لقد كان لهم الحق في إشعارهم قبل شهرين من الإبحار، بينما كان يتم استدعاؤهم للإبحار فورا وبشكل مفاجئ. وبالطبع حقوق الفصل والعطلة. كانت هذه الحقوق في البداية تُحسَبُ على أساس جداول الرواتب القائمة رغم مطلب العمال الذين قالوا إنه تم التوصل – إثر مفاوضات سابقة مع أرباب العمل- إلى اتفاق، تمت بموجبه زيادة أجورهم، وكان من المفترض أن تكون نافذة بدءا من دجمبر2011، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
وتغليبا منها لروح التسوية، تمكنت اللجنة في النهاية من جعل العمال يقبلون احتساب الحقوق (عند الفصل أو العطلة) على أساس جدول الرواتب، لكن دون أثر رجعي.
كان موريس بنزا أول من كسر الجمود، معتبرا أن الأمر يتعلق بالتزام أخلاقي على رب العمل احترامه. ومن دون أن يطلب منه ذلك، بادر بدفع حقوق موظفيه باحتسابها على أساس جدول الرواتب وبأثر رجعي. فقام أرباب العمل الآخرون بالاقتداء به في هذا الفعل الجزيل. ليتم حل المشكلة على أكمل وجه.
ولا تزال إشكالية صيد الأعماق تبحث عن حل لها. يتعلق الأمر بالبحث عن إمكانية تسمح لموريتانيا بالاستمرار في استغلال مواردها في الأعماق؛ أي كل هذه الأسماك التي لا تقوم بأكثر من الهجرة من سواحلنا نحو سواحل أخرى. إن بلادنا لم تستفد من التجارب السابقة، وإنما اكتفت بالربح من بعضها.
وبين عشية وضحاها، وجد شركاء الفاعلين الموريتانيين أنفسهم – بموجب الالتزام بالمساواة في المعاملة – مجبرين على منافسة المنتج المصطاد من طرف الأوروبيين والذي يكلف أقل بكثير، لا لشيء سوى أن البواخر الأوروبية مدعومة. فإذا كانت تكلفة الطن المصطاد من قبل باخرة أوروبية تصل إلى 200 دولار، فإنها تصل بالنسبة لباخرة أوكرانية إلى 500 دولار. ومن هنا فإن المنافسة غير عادلة. وهو ما -ربما- قد تتحتم معالجته على الأجهزة المختصة في منظمة التجارة العالمية.
وفي انتظار ذلك، على موريتانيا البحث عن حل؛ إما بواسطة مؤسسات مختلطة (فاعلون أجانب وموريتانيون) أو من خلال اتفاقات يتعين إيجاد صيغ لها. وعلى كل حال هناك هامش يمكن للموريتانيين ولموريتانيا كسبه.
لقد كان لهم الحق في إشعارهم قبل شهرين من الإبحار، بينما كان يتم استدعاؤهم للإبحار فورا وبشكل مفاجئ. وبالطبع حقوق الفصل والعطلة. كانت هذه الحقوق في البداية تُحسَبُ على أساس جداول الرواتب القائمة رغم مطلب العمال الذين قالوا إنه تم التوصل – إثر مفاوضات سابقة مع أرباب العمل- إلى اتفاق، تمت بموجبه زيادة أجورهم، وكان من المفترض أن تكون نافذة بدءا من دجمبر2011، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
وتغليبا منها لروح التسوية، تمكنت اللجنة في النهاية من جعل العمال يقبلون احتساب الحقوق (عند الفصل أو العطلة) على أساس جدول الرواتب، لكن دون أثر رجعي.
كان موريس بنزا أول من كسر الجمود، معتبرا أن الأمر يتعلق بالتزام أخلاقي على رب العمل احترامه. ومن دون أن يطلب منه ذلك، بادر بدفع حقوق موظفيه باحتسابها على أساس جدول الرواتب وبأثر رجعي. فقام أرباب العمل الآخرون بالاقتداء به في هذا الفعل الجزيل. ليتم حل المشكلة على أكمل وجه.
ولا تزال إشكالية صيد الأعماق تبحث عن حل لها. يتعلق الأمر بالبحث عن إمكانية تسمح لموريتانيا بالاستمرار في استغلال مواردها في الأعماق؛ أي كل هذه الأسماك التي لا تقوم بأكثر من الهجرة من سواحلنا نحو سواحل أخرى. إن بلادنا لم تستفد من التجارب السابقة، وإنما اكتفت بالربح من بعضها.
وبين عشية وضحاها، وجد شركاء الفاعلين الموريتانيين أنفسهم – بموجب الالتزام بالمساواة في المعاملة – مجبرين على منافسة المنتج المصطاد من طرف الأوروبيين والذي يكلف أقل بكثير، لا لشيء سوى أن البواخر الأوروبية مدعومة. فإذا كانت تكلفة الطن المصطاد من قبل باخرة أوروبية تصل إلى 200 دولار، فإنها تصل بالنسبة لباخرة أوكرانية إلى 500 دولار. ومن هنا فإن المنافسة غير عادلة. وهو ما -ربما- قد تتحتم معالجته على الأجهزة المختصة في منظمة التجارة العالمية.
وفي انتظار ذلك، على موريتانيا البحث عن حل؛ إما بواسطة مؤسسات مختلطة (فاعلون أجانب وموريتانيون) أو من خلال اتفاقات يتعين إيجاد صيغ لها. وعلى كل حال هناك هامش يمكن للموريتانيين ولموريتانيا كسبه.
ترجمة: نور أنفو
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment