لا تزال اتفاقية الصيد الموقعة قبل عامين بين الدولة الموريتانية والشركة الصينية بولي-هوندون بيلاجيك فيشري كو، تثير الكثير من اللغط وتتسبب في موجة غضب عارم في أوساط الصيد. فالمصنع، الذي اكتمل بناؤه، لم يبدأ بعدُ تأدية مهامه، إلا أن قوارب الشركة، وخصوصا صائدة رأسيات الأرجل، المنصوص عليها في الاتفاق، تمارس الصيد منذ أكثر من أربعة أشهر في بلادنا وتبيع منتجاتها دون الرجوع إلى أي كان. وهو امتياز لم يمنح لكل أحد. أليس كذلك؟
صحيح أن اتفاقية الصيد بين الصينيين والدولة الموريتانية لم تحظ قط بسمعة جيدة لدى الرأي العام. وقد أسهم في فضحها ما أثاره نقاشها على مستوى البرلمان؛ حيث شن عليها معارضوها من منتخبي المعارضة هجوما لاذعا، مما أدى إلى التشكيك فيها. ولكن علينا، على كل حال، قبولُ كونها تمنح كافة الامتيازات لشريك ملتو يصعب التعامل معه ويستفيد من تواطؤ حقيقي من أعلى المستويات في الدولة أو من قريبين من هذه الأوساط. بالمعنيين الحقيقي والمجازي للكلمة.
وهذا بالتأكيد ما يفسر كون الشركة الصينية تسمح لنفسها بالتسكع والتباطؤ في تشغيل مصنعها الذي من المفترض أن يستوعب 2.000 عامل موريتاني، وإن كانت مردوديته -ربما- ليست مضمونة. على الأقل في القريب العاجل.
وفي الواقع فإن بولي-هوندون بيلاجيك فيشري كو تكتفي، حتى الآن، بتنفيذ البنود التي تصب في مصلحتها من العقد الأسَدي الذي يربطها بالجانب الموريتاني. وهكذا جلبت الشركة، قبل أربعة أشهر، إلى مياهنا الإقليمية سفنا عاملة في صيد الأعماق، إضافة إلى بواخر صيد صغيرة تصطاد بالقرب من الشاطئ، وكلها لا تمارس إلا صيد الأعماق. أما الشباك الكيسية التي ينبغي نظريا تزويد المصنع بها، فإنها لم تُجلَبْ بعدُ إلى بلادنا.
ولحد الساعة لم تحرك السلطة المختصة، إذا تجرأنا على وصفها بهذا الوصف، وهي وزارة الصحة في مثل هذه الحالة، ساكنا للإيحاء إلى الشريك العملاق والمدلل بضرورة الاستجابة لمتطلبات الاتفاقية عبر تنفيذ كافة بنودها. ربما لأنها تعرف أين تنتهي حدودها، أو بالأحرى حدود صلاحياتها، عملا بالمثل العربي "رحم الله امرءا عرف قدره وجاء دونه".
وفي انتظار معرفة ما إذا كان الصينيون سيشغلون مصنعهم في النهاية، يتم في أوساط الصيد البحري التنديد بصيد الأسماك الموجودة في الأعماق بأساليب قديمة وتلحق الضرر باستدامة الموارد. وفي الوقت نفسه، يبيع الصينيون منتجاتهم في السوق على مرأى ومسمع من الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) دون الرجوع إلى أي أحد.
ومع أن الاتفاقية تمنحهم كافة الامتيازات، إلا أنها لا تتطرق إلى هذه الحالة: الاصطياد في ظروف مواتية لمجرد بيع الأسماك. وإلا فلماذا تم إقصاء الأوروبيين من اصطياد رأسيات الأرجل؟ فهؤلاء كانوا على الأقل يمارسون عملهم وفق إطار أقل ظلامية، هو اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
يحدث كل هذا في وقت يعرف فيه قطاع الصيد صعوبات جمة أدت إلى ارتفاع كل الأصوات، بسبب نزول حوالي ثلاثة آلاف شخص من البواخر الأوروبية ومن أصحاب الرخص الحرة. وقد اقتصر تدخل الحكومة، حتى الآن، على تسيير الجانب المرئي من القضية: فرض دفع حقوق العمال المعاد تقييمها.
وهو بالتأكيد شيء إيجابي. إلا أنه مجرد مهدئ، وليس بلسما شافيا لمشكلة ستظهر من جديد، كما يقول مراقب للقطاع، عشية الراحة البيولوجية في غضون أيام قليلة. فبعدها، يضيف المراقب، سيكون العمال قد أتوا على حقوقهم الهزيلة ليعودوا، بالضرورة، مرة أخرى، إلى العاصمة الاقتصادية بحثا عن عمل.
وهذا بالتأكيد ما يفسر كون الشركة الصينية تسمح لنفسها بالتسكع والتباطؤ في تشغيل مصنعها الذي من المفترض أن يستوعب 2.000 عامل موريتاني، وإن كانت مردوديته -ربما- ليست مضمونة. على الأقل في القريب العاجل.
وفي الواقع فإن بولي-هوندون بيلاجيك فيشري كو تكتفي، حتى الآن، بتنفيذ البنود التي تصب في مصلحتها من العقد الأسَدي الذي يربطها بالجانب الموريتاني. وهكذا جلبت الشركة، قبل أربعة أشهر، إلى مياهنا الإقليمية سفنا عاملة في صيد الأعماق، إضافة إلى بواخر صيد صغيرة تصطاد بالقرب من الشاطئ، وكلها لا تمارس إلا صيد الأعماق. أما الشباك الكيسية التي ينبغي نظريا تزويد المصنع بها، فإنها لم تُجلَبْ بعدُ إلى بلادنا.
ولحد الساعة لم تحرك السلطة المختصة، إذا تجرأنا على وصفها بهذا الوصف، وهي وزارة الصحة في مثل هذه الحالة، ساكنا للإيحاء إلى الشريك العملاق والمدلل بضرورة الاستجابة لمتطلبات الاتفاقية عبر تنفيذ كافة بنودها. ربما لأنها تعرف أين تنتهي حدودها، أو بالأحرى حدود صلاحياتها، عملا بالمثل العربي "رحم الله امرءا عرف قدره وجاء دونه".
وفي انتظار معرفة ما إذا كان الصينيون سيشغلون مصنعهم في النهاية، يتم في أوساط الصيد البحري التنديد بصيد الأسماك الموجودة في الأعماق بأساليب قديمة وتلحق الضرر باستدامة الموارد. وفي الوقت نفسه، يبيع الصينيون منتجاتهم في السوق على مرأى ومسمع من الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) دون الرجوع إلى أي أحد.
ومع أن الاتفاقية تمنحهم كافة الامتيازات، إلا أنها لا تتطرق إلى هذه الحالة: الاصطياد في ظروف مواتية لمجرد بيع الأسماك. وإلا فلماذا تم إقصاء الأوروبيين من اصطياد رأسيات الأرجل؟ فهؤلاء كانوا على الأقل يمارسون عملهم وفق إطار أقل ظلامية، هو اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
يحدث كل هذا في وقت يعرف فيه قطاع الصيد صعوبات جمة أدت إلى ارتفاع كل الأصوات، بسبب نزول حوالي ثلاثة آلاف شخص من البواخر الأوروبية ومن أصحاب الرخص الحرة. وقد اقتصر تدخل الحكومة، حتى الآن، على تسيير الجانب المرئي من القضية: فرض دفع حقوق العمال المعاد تقييمها.
وهو بالتأكيد شيء إيجابي. إلا أنه مجرد مهدئ، وليس بلسما شافيا لمشكلة ستظهر من جديد، كما يقول مراقب للقطاع، عشية الراحة البيولوجية في غضون أيام قليلة. فبعدها، يضيف المراقب، سيكون العمال قد أتوا على حقوقهم الهزيلة ليعودوا، بالضرورة، مرة أخرى، إلى العاصمة الاقتصادية بحثا عن عمل.
Biladi
ترجمة: نور أنفو
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment