أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن رفضه وتحذيره “من العواقب السلبية الوخيمة، على المنطقة عموما، لأي تدخل أجنبي توجهه الدول الغربية وفق أجندتها ومصالحها”. ورأى تواصل في بيان أصدره زوال اليوم الأحد في انواكشوط أن جمهورية مالي “تعيش (…) أزمة متعددة الأبعاد (…) تهدد بأخطار محدقة وتنذر بحدوث كارثة ليس بالنسبة لمالي فحسب، بل بالنسبة لمنطقة الساحل وشمال وغرب إفريقيا عامة وموريتانيا”.
وتزداد الوضعية قتامة، حسب الحزب الإسلامي المطالب برحيل ولد عبد العزيز، "جراء التلويح بالتدخل العسكري ودق طبول الحرب من طرف قوى أجنبية وإقليمية في الشمال المتاخم للحدود الموريتانية".
وحذر الحزب من مغبة ما تتحدث عنه بعض الأوساط الإعلامية والسياسية من إمكانية مشاركة النظام الموريتاني في الإعداد لهذا التدخل بالجنود والعتاد "مما سيكون له الأثر السلبي على أمن واستقرار بلادنا، نتيجة الارتباط الأمني والاجتماعي والاقتصادي مع الجارة الشقيقة".
وقال التجمع الوطني للإصلاح والتنمية إن "أخطاء نظام محمد ولد عبد العزيز وتدخلاته غير الموفقة في الشأن المالي كانت من أسباب هذه الوضعية التي تغولت فيها مجموعات العنف والتطرف".
وأعرب الحزب عن دعمه "للوحدة الترابية لجمهورية مالي مع المحافظة على حقوق جميع مكونات الشعب المالي الشقيق ومعالجة جميع المظالم التي كانت منطقة أزواد ضحية لها".
وطالب تواصل في الوقت نفسه "دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ببذل كل الجهود وممارسة جميع أشكال الضغط على الفرقاء الأشقاء من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات وحل مشاكلهم بالحوار والتسوية الودية بدل الاحتكام للقوة واللجوء للعنف".
وعبر عن رفضه وتحذيره من "جعل شمال مالي مسرحا لحرب إقليمية لا يمكن التكهن بمآلاتها ومداها الزمني"، مضيفا أن بلادنا ستكون "حتما أول المتضررين منها ولا يستفيد منها سوى الإرهاب أو الأجنبي".
وأشار الحزب إلى رفضه "القاطع لأي مشاركة موريتانية سواء بالجنود أو العتاد أو الدعم اللوجستي أو تقديم تسهيلات لأي تدخل عسكري في شمال مالي"، معتبرا أن ذلك يشكل "زجا بقواتنا المسلحة في أتون حرب خاسرة وتعريض أمننا القومي للخطر" ومحملا "النظام الحاكم المسؤولية عن أي مغامرة قد يندفع فيها في هذا الاتجاه".
يذكر أن هذه الموقف صادرة عن اللجنة الدائمة للحزب عقب اجتماع عقدته دوري لها أمس السبت.
وحذر الحزب من مغبة ما تتحدث عنه بعض الأوساط الإعلامية والسياسية من إمكانية مشاركة النظام الموريتاني في الإعداد لهذا التدخل بالجنود والعتاد "مما سيكون له الأثر السلبي على أمن واستقرار بلادنا، نتيجة الارتباط الأمني والاجتماعي والاقتصادي مع الجارة الشقيقة".
وقال التجمع الوطني للإصلاح والتنمية إن "أخطاء نظام محمد ولد عبد العزيز وتدخلاته غير الموفقة في الشأن المالي كانت من أسباب هذه الوضعية التي تغولت فيها مجموعات العنف والتطرف".
وأعرب الحزب عن دعمه "للوحدة الترابية لجمهورية مالي مع المحافظة على حقوق جميع مكونات الشعب المالي الشقيق ومعالجة جميع المظالم التي كانت منطقة أزواد ضحية لها".
وطالب تواصل في الوقت نفسه "دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ببذل كل الجهود وممارسة جميع أشكال الضغط على الفرقاء الأشقاء من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات وحل مشاكلهم بالحوار والتسوية الودية بدل الاحتكام للقوة واللجوء للعنف".
وعبر عن رفضه وتحذيره من "جعل شمال مالي مسرحا لحرب إقليمية لا يمكن التكهن بمآلاتها ومداها الزمني"، مضيفا أن بلادنا ستكون "حتما أول المتضررين منها ولا يستفيد منها سوى الإرهاب أو الأجنبي".
وأشار الحزب إلى رفضه "القاطع لأي مشاركة موريتانية سواء بالجنود أو العتاد أو الدعم اللوجستي أو تقديم تسهيلات لأي تدخل عسكري في شمال مالي"، معتبرا أن ذلك يشكل "زجا بقواتنا المسلحة في أتون حرب خاسرة وتعريض أمننا القومي للخطر" ومحملا "النظام الحاكم المسؤولية عن أي مغامرة قد يندفع فيها في هذا الاتجاه".
يذكر أن هذه الموقف صادرة عن اللجنة الدائمة للحزب عقب اجتماع عقدته دوري لها أمس السبت.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment