موريتانيا: إدانة لتقييد الحريات النقابية | ‫#موريتانيا أخبار

الأحد 30 أيلول (سبتمبر) 2012

بيان من الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا

في الوقت الذي تستباح فيه حقوق العمال على نطاق واسع، وفي الوقت الذي تشتد فيه حاجتهم لمآزرة نقاباتهم من أجل صون مكاسبهم المادية و المعنوية والدفاع عنها، تطالعنا إدارة الشغل بقرار جائر يستهدف في الصميم دور النقابات الجوهري والأساسي، ويضايقها في أدق مهامها ورسالتها الأصلية، ويحرم الشغيلة من إتباع الإجراءات التنظيمية المعمول بها وفق القانون لانتزاع حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

فبإلزامه للعامل بالحضور شخصيا أمام مفتشيات ومحاكم الشغل لتقديم تظلمه، دون القبول بأية إنابة أو توكيل، فإن القرار الجديد يحرم النقابات و مناديب العمال من صفتهم التنظيمية والقانونية كممثلين للعمال، يتولون المفاوضة والمرافعة نيابة عنهم، ولا يولي هذا القرار المرتجل عناية بما يمكن أن يترتب عنه حتى ولو تعلق الأمر بعشرات أو ميئات العمال، أو بمسافات تصل إلى ميئات الكيلوا مترات، بينما لا يرخص للعامل فيه بمغادرة مقر عملهم، في نفس الوقت الذي يمنع فيه القرار الجديد مفتشي الشغل من إصدار مذكرات استدعاء للمشغل أو ممثل النقابة أو المناديب المنتخبين لهذه المهمة وفقا لمقتضيات قانون الشغل.

إن هذا الإجراء التعسفي يستهدف بالأساس الحرية النقابية، ويعرقل النقابات عن أداء وممارسة حقها ومسؤولياتها العادية اتجاه منتسبيها، وبذلك فإنه يشكل نهجا جديدا في مصادرة وتضييع حقوق الطبقة العاملة لصالح المشغلين وأرباب العمل، فوفقا لهذا الإجراء فان النزاعات الجماعية لم تعد ممكنة، ولا وجود لها من الناحية العملية، بما أن العامل مجبر على الحضور بنفسه أمام المفتشيات مهما كانت الظروف، وخير مثال على ذلك وضعية عمال الغايرة الواقعة على بعد 170 كلم غرب مدينة كيفة، حيث ألزم المفتش 150 عاملا بالانتقال فردا فردا لمقابلته بعاصمة الولاية، وذلك رغم توقيعهم لوكالة قانونية لممثليهم ، علما أنه حتى لو رخص لهؤلاء بمغادرة عملهم ورفع شكواهم – وهو أمر مستحيل – فإن ذلك كان سيعتبر تركا للعمل وتوقيفا غير مشروع مما يعرض المعنيين لأقسى العقوبات الممكنة، دون أن نضع في الحسبان طريقة لنقل هذا العدد الكبير ذهابا وإيابا.

إن مثل هذه القرارات العشوائية تشكل تقييدا حقيقيا للعمل النقابي، وانتهاكا خطيرا لقانون العمل، وللاتفاقية الجماعية العامة، ولاتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 81-87-98 ، وزيادة على ذلك فإنها تعتبر خرقا سافرا لم يسبق له مثيل للحرية النقابية في موريتانيا، ومن شأنه حرمان العمال من إيجاد المساعدة الميدانية لانتزاع حقوقهم المغتصبة، مما سيعرضهم للمزيد من الظلم و الإهانة والابتزاز.

ومن الغريب أن قرارا إداريا بهذا المستوى في دولة القانون يكون أكثر قوة وإلزاما من دستور الجمهورية الذي يضمن الحريات العامة بما فيها الحرية النقابية، فضلا عن تحديه الصريح للقانون رقم 017 /2004 المؤسس لمدونة العمل الوطني، والمنظم لآليات وطرق الترافع والإجراءات المتعلقة بالنزاعات، كما يخالف صراحة نص و روح الاتفاقية العامة للشغل التي لا يمكن إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة الأطراف الموقعة، فيما يلغي هذا القرار الغريب مضامين الاتفاقية الدولية للمنظمة العالمية للشغل التي تعتبر مرجعية أساسية وإطارا معياريا وتنظيميا لا يجوز المساس به.

أن هذه الترسانة القانونية المحكمة المشار إليها آنفا والتي تضمن حق المفاوضة والتمثيل والتنظيم، وحق العمال في انتخاب ممثليهم النقابيين أصبحت اليوم لا غية ضمنا بموجب القرار الجديد لإدارة الشغل.

وفي مواجهة هذه المحاولة اليائسة للتكميم والتضييق على الحرية النقابية، فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تندد بأقوى العبارات بهذا العمل المتعسف والظالم، وتطالب بإلغائه فورا، وتدعو المكتب الدولي للشغل والاتحاد الدولي للنقابات للتدخل العاجل لدى السلطات الموريتانية من أجل احترام نظم وقوانين الشغل، والعمل على توفير أفضل حماية للشغيلة التي تتعرض اليوم أكثر من أي وقت مضى لأسوء أنماط الممارسات التعسفية.

عودة للصفحة الرئيسية

مصدر

Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا