القوات العسكرية و الامنية تشن مئات الاعتقالات الغير قانونية في نواكشوط | ‫#موريتانيا أخبار

المادة 10 من دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية :
تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية،
حرية دخول التراب الوطني والخروج منه،
حرية الرأي وحرية التفكير،
حرية التعبير،
حرية الاجتماع،
حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها،
حرية التجارة والصناعة،
حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.
لاتحد الحرية إلا بالقانون.
بعد عشرات الشكاوي من المواطنين تأكدت الطواري من أن بعض افرع القوات المسلحة ( الدرك و الحرس ) و الامن المكلفة بأمن مدينة نواكشوط تقوم هذه الايام بحملة اعتقالات خارج القانون للمواطنين الذين لم يرتكب اغلبهم اي ذنب سوي انه كان يستفيد من احد حقوقه التي يكفلها له الدستور و هي حرية التنقل في اي بقعة من الوطن .

تحدث هذه الاعتقالات التي تتجاوز المئات كلة ليلة بعد منتصف الليل و تتحول بعض الاحيان الي فرصة لتصفية الحسابات بين عناصر الامن و بعض الشباب كما ان هناك تجاوزات عنصرية في عملية الاعتقال حسب البعض .

القوات العسكرية و الامنية تعيد سبب هذه الاعتقالات الي ان الذين يتم توقيفهم لا يحملون بطاقات التعريف و ان السلطات تتخوف من ان يكون من ضمنهم من له ميول اجرامية .

هذه الحجج جيدة لكنها للاسف غير قانونية حيث تعتبر خرقا للدستور و القوانين المعمول بها .

فاي تقييد للحرية ( و هو ما يجري من خلال هذه الاعتقالات ) يجب ان يكون بقانون و ان يتم الاعلان عنه و هو ما لم يحدث

كما ان طلب بطافة تعريف من مواطن لا تستطيع الدولة توفيرها له حاليا بسبب تأخر الانتهاء عمل وكالة الوثائق المؤمنة يعتبر غير منطقي .

لقد ضاق المواطنون ذرعا بكثرة نقاط التفتيش و كأن البلد يوجد دائما في حالة استنفار امني مشدد فكيف نضيف الي ذلك ان نحد من حريتهم في التنقل بدون ان يكون ذلك بمسوق قانوني .

الطواري

موقع جريدة بيس نيوزبيبر

Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا