وقالت الكونفدرالية فى بيان لها توصلت الأخبار بنسخة منه إن محضر الوساطة اعتمد على اتفاق أبرم بين إدارة شركة ‘’MCM’’ و أربعة من أصل 16 مندوبا من مناديب العمال، مشيرة إلى أن المحضر لم يوقع عليه من أعضاء لجنة الوساطة سوى عضوين وبالتالى لايمكن اعتباره – من هذا المنظور- محضر لجنة وساطة طبقا لمقتضيات قوانين الشغل المعمول بها في البلد وفق تعبير البيان.
واتهمت النقابة العمالية أعضاء لجنة الوساطة والسلطات الموريتانية بالسعى الممنهج إلى حماية مصالح شركة أجنبية متعددة الجنسيات تنهب ثروات البلد على حساب العمالة الوطنية التى ينحصر حظها فيما تخلفه تلك الشركة من نفايات سامة.
واعتبرت النقابة أن مثل هذا المسعى يشكل سابقة خطيرة نظرا لكونه يأسس لنهج جديد يتمثل في إرغام ممثلي العمل عبر استخدام مختلف وسائل الضغط و الترهيب و الترغيب علي التنازل الطوعي عن الحقوق المكتسبة للعمال محملة الحكومة الموريتانية مسؤولية ماقد ينجم عن ذلك من تبعات.
وخلص البيان إلى القول: إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إذ تعرب عن شجبها واستنكارها و استهجانها لما أقدم عليه أعضاء لجنة الوساطة المذكورين من خرق سافر للقوانين المعمول بها في البلد فإنها تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية للحكومة الموريتانية لدي الهيئات المختصة في منظمة العمل الدولية علي خلفية عدم تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment