توضيح بشأن أراضي كرمسين

تابعت بكل استغراب موضوع نشر على موقع الأخبار ويتضمن شكوى من طرف إبراهيم ولد عثمان موجه إلى السيد رئيس الجمهورية باسم عشرات المزارعين في مقاطعة كرمسين متهما رئيس حزب الوئام بتصرفات لا تليق ونزعات جهوية وفؤية.

وإنني لست بصدد الدفاع عن أي كان وإنما أريد أن أوضح الحقيقة التي لا غبار عليها حتى تتضح للجميع.

إن الأرض المذكورة والواقعة غرب كرمسين لم تستصلح من قبل وليست مناطق قابلة للزراعة وهنا ينبغي أن أبين ما يلي:

1 ــ إن جميع سكان مقاطعة كرمسين منمين ومزارعين قد عبروا للجنة التي أرسلت من طرف الحكومة عن ضررهم البالغ من أعمال الحفر والاستصلاح في هذه المنطقة:

ــ حيث إن هذه المنطقة هي المنطقة الرعوية بامتياز في هذه المقاطعة وهي الملاذ الوحيد لآلاف الأبقار والأغنام والإبل.

ــ حيث إنما يقام به من عمليات حفر سيؤدي إلى تجفيف المزارع والقضاء على آلاف الهكتارات المستصلحة سابقا في المنطقة.

ــ حيث إن هذا الحفر سيؤدي إلى سقوط الحيوانات داخله ولا أدل على ذلك من أن السنة الماضية وحدها تم سقوط حوالي: 600 رأس من البقر في آثار حفر مشابهة.

2 ــ إنما يقام به من استصلاح هو من قبل خمسة أشخاص وإن أغلب ملاك هذه الأرض يعترضون على أي عملية استصلاح فيها.

3 ــ إن هذا الاستصلاح يؤدي إلى إلحاق الضرر بمقاطعة بأكملها فهل ينبغي تقديم مصلحة رجال أعمال يسعون لزيادة ثروتهم على مصالح مزارعين صغار منمين بسطاء يسعون لتحقيق قوتهم.

4 ــ إن الأرض موضوع الجدل تم إعطاؤها في ظل الملابسات التالية:

ــ دون الإعلان عنها في الأجل القانوني لإتاحة الفرصة للطعن والتظلم.

ــ دون اجتماع عام من اللجنة العقارية في المقاطعة.

ــ تم إعطاء آلاف الهكتارات من طرف الحاكم السابق لهذه المقاطعة متجاوزا بذلك صلاحياته.

5 ــ إن هذه الأرض لم يتم طلب توقيفها في هذه المرة فقط بل هو مطلب قديم، وقد تم توقيفها بأوامر من السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية سنة: 2009م وأعطى بذلك تعليمات لوزير الداخلية آنذاك السيد محمد ولد معاوية.

6 ــ إن توقيف هذه الأرض مطلب لدى كافة سكان المقاطعة وليس مطلب حزب أو فئة أو جهة.

7 ــ إن المسمى إبرهيم ولد عثمان هو من ظل يستفز السكان نساء ورجالا وشيوخا منذ كان يعمل رئيس فرقة للدرك في هذه المقاطعة وإلى الآن.

8 ــ إن رئيس حزب الوئام السيد بيجل ولد هميد ليس غريبا أن يدافع عن ما يضر مقاطعة كرمسين فهو من أعيانها ومن منميها ويملك جزءا من الأرض محل النزاع ويعترض على استصلاحها.

9 ــ إن هذه الأرض إذا كان توقيفها يؤدي إلى تضرر بعض المزارعين (رجال الأعمال) فإن استصلاحها يؤدي إلى تشريد وتهجير المئات من المنمين والمزارعين (السكان) على حد السواء.

المصدر

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق