موريتانيا: البرلمان يناقش تعارض الوظائف الأسبوع المقبل
قررت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، صباح اليوم الثلاثاء (25/06/2013)، مناقشة مشروع قانون تعارض الوظائف المثير للجدل في جلسة علنية ستعقد يوم الاثنين (02/07/2013)؛ وذلك بعد أن مر باللجنة القانونية ومجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية.
وكان قانون تعارض الوظائف قد أثار جدلاً واسعاً بين أطراف الحوار الوطني المنظم عام 2011، حيث سبق أن سحبته الحكومة من أجل إدخال بعض التعديلات عليه، وهو ما رفضته المعاهدة من أجل التناوب السلمي، واعتبرت أي تأجيل لمناقشته في البرلمان أو تعديله يمكن أن يعصف بمجمل نتائج الحوار.
وفي الآونة الأخيرة أعادت الحكومة الموريتانية طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ ثم على الجمعية الوطنية.
وبالمصادقة على مشروع القانون المذكور، سيتم حظر أصحاب بعض الوظائف ممارسة السياسة لفترة خمس سنوات؛ ومن بين هذه الوظائف: رؤساء مجالس الإدارة، المفتشون العامون في الوزارات، مدير الخزينة العامة، مدير الضرائب، إضافة إلى الإدارة والقضاء والمؤسسة العسكرية والأمنية.
وفي سياق متصل علمت صحراء ميديا من مصادر برلمانية أن الدورة البرلمانية الحالية قد يتم اختتامها قبل موعدها المحدد، وهو ما بررته هذه المصادر بقرب موعد شهر رمضان الكريم.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment