قال عضو هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي، زايد المسلمين ولد ماء العينين، إن مثول موكله ورفاقه صباح اليوم امام وكيل الجمهورية دون حضور دفاعهم يعتبر “خرقا سافرا” للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف زايد المسلمين، فى مؤتمر صحفي، ان مثول المتهمين امام قاضي التحقيق في الديوان المكلف بالإرهاب دون إتباع المسطرة العادية يعتبر إصرار من النيابة على “التمادي في تجاوز قانون الإجراءات” الموريتانية.
وأكد ولد ماء العينين انه بعد اخذ ورد مع قاضي التحقيق قبل عريضة الدفاع وأمر بإعادة المتهمين الي وكيل الجمهورية دون ان يصدر في حقهم بطاقة إيداع للسجن.
وبدور قال عضو هيئة الدفاع، أباه ولد امبارك، ان موكليهم يوجدون في حالة “حبس تحكمي” بعد صدور قرار محكمة الجنايات أمس حيث أبطل مسطرة التلبس مما يعني إبطال امر الإيداع الصادر من وكيل الجمهورية في 28 مايو 2012، وهو ما يعني انه “مات قانونيا”.
وأشار ولد امبارك الى ان وكيل الجمهورية ما يزل متمسكا بموقفه السابق وأحال الحقوقيين المتهمين الي قاضي التحقيق وطلب منه إصدار بطاقة إيداع للسجن في حقهم، وهو ما يعني ضمنيا التنازل عن موقفه السابق، حيث انتهت مهلة الإيداع الأولي اليوم، وقد رفض قاضي التحقيق هذا الأمر وأعاد المتهمين الي وكيل الجمهورية.
واعتبر المحامي احمد اعلي، عضو هيئة الدفاع، من جانبه أن عهدة المحكمة باطلة، وان وكيل الجمهورية “حرف” المسطرة من جديد، وأكد علي ان حكم محكمة الجنايات أبطل المسطرة القانونية السابقة، وان موكليه يوجدون في حالة خارج القانون.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت يوم أمس ببطلان الإجراءات فى قضية رئيس مبادرة “إيرا” بيرام ولد اعبيدي ورفاقه المتهمين على خلفية احراقهم لمجموعة من الكتب الفقهية فى نواكشوط، وأمرت بإعادتهم الى قاضي التحقيق.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment