اصبحت مجهودات الدولة الموجهة إلي الصحة في ولاية لعصابة وخصوصا في كيفه عاصمة الولاية تتعرض لتفكيك ممنهج لهرم صحي هش لم تستطع البرامج والإستراتيجيات الموجهة له ان تحسن من أدائه حيث انه لم يتم تنسيق محكم ولا وضع لجان للإشراف والتسيير منتظمة الدورات وتستند علي لجان جهوية نابضة وناشطة علي الميدان تربط قمة الهرم بقاعدة صلبة مؤسسة علي لجان محلية فاعلة وخلايا قروية حية ومصالح تقنية لا مركزية داعمة .بل المحسوبية والفوضوية والفساد المالي وكثرة الأكتتاب لمن لم تكن له صلة بالقطاع والأعتماد علي لجان جهوية ثابتة وغير قابلة للتغيير تزاول نشاطاتها منذ 15 سنة وغياب حملات تواصلية مكثفة ومحددة الأهداف تخدم اهداف التنمية وترقي إلي الوصول إلي أهداف الألفية ولكي يطلع الرأي العام علي الحالة الصحية في عاصمة ولاية لعصابة مقاطعة كيفه وليست المقاطعات الأخرى إلا أسوء حالا فسنتناولها من عدة محاور هي :
المحور الأول : البنية التحتية
تتوفر عاصمة الولاية علي مستشفي جهوي بحي ألاك ومستوصف بحي الجديدة ومركزين صحيين الأول في حي أتويميرت والثاني في حي بالمطار وبها ثلاث نقاط صحية في حي السيف وأم اشكاك واحسي البكاي وإدارة جهوية للصحة وبها اربع مراكز صحية في عاصمة كل بلدية وبعض بنايات النقاط المتفرقة المهجورة ومدرسة للصحة العمومية لم تساهم بعد في تعويض النقص الشديد الملاحظ و16 عيادة خاصة و30 صيدلية خاصة وثلاث مختبرات تحاليل حرة يفتقد معظمها إلي معايير الجودة والأداء.
لكن هذه البنية لا تتماشي مع النمو الديمغرافي للسكان في المقاطعة والمقاطعة بحاجة إلي مراجعة الإستراتيجيات المتبعة في وضع بنية تحتية صحية تتماشي مع الساكنة المتجددة وما يرافق ذلك من مشاكل في البعد والنقل ومراعاة المعايير الصحية التي تتماشي مع اهداف التنمية .
المحور الثاني : واقع الصحة الحالي في المقاطعة
يلاحظ ضعف ولوج المواطن إلي المرافق الصحية وانعدام الثقافة الصحية لدى المواطن وكثرة البرامج الصحية الموجهة إلي المقاطعة كبرنامج مكافحة الملاريا وبرنامج مكافحة السيدا وبرنامج مكافحة مرض السل و البرامج الموجهة للإمومة والطفولة والأمراض الخطيرة وحملات التلقيح ضد الحصباء والشلل وبرامج الصحة العمومية و و و و بالإضافة إلي كثيرة المعدات واللوازم الصحية التي تستورد وليست مصانة و التغيب المستمر والملاحظ للطواقم الطبية المداومة والتي لا علاقة لها بالصحة كالبوابون وعمال النظافة المنعدمة وعدم بناء أي مركز صحي جديد داخل كيفه منذ عشر سنوات ولا حتي تفعيل تلك الموجود علما بأن سكان يتزايدون يوميا ويتمددون علي مساحة المقاطعة في حين تظل البني التحية في مكانها ولم تزدد بمنشأة واحدة
المحور الثالث :النواقص
وأمكننا تشخيص مجموعة من النواقص علي أرض الميدان نراها معرقلة للجهود المبذولة حاليا من طرف الدولة للرفع من المستوى الصحي وتقريب الخدمة الصحية من المواطن والتي مازالت بعيدة منه جدا وهذه النواقص هي: -غياب اللامركزية الصحية في القطاع
عدم إشراك المجتمع المدني الفاعل والقادر علي تصور آليات يمكن أن تساهم في التنمية الصحية
نقص التكوين المحلي علي الثقافة الصحية والنقص الشديد في التوعية والتحسيس
نقص الكفاءة والخبرة لدى القائمين علي الصحة وغياب دورات في تحسين الخبرات والمهارات
النقص الشديد في الأدوية وإطلاق العنان للصيدليات الخصوصية لبيع الأدوية المزورة وغير المخزنة تحت أي معايير .
غياب الرقابة المحلية .
عدم ظهور النتائج المتوقعة كل سنة علي أرض الواقع نتيجة لعدم المتابعة والتقييم .
عدم الأخذ بعين الأعتبار النتائج الإحصائية الدقيقة ومقارنتها مع الواقع.
انتشار الفساد المالي داخل القطاع وتثبيت اللجان المشرفة علي تنفيذ الإستراتيجيات وعدم تجديدها.
-رداءة المرافق الصحية وعدم صيانة ما أنجز منها.
-غياب النشاطات التحسيسية المتعلقة بالأمراض المعدية منذ 3 سنوات .
تلاعب بالنتائج الإحصائية المتعلقة بحملات التلقيح الوطنية حيث النتائح المعطاة لا تتناسب مع الحقيقة علي أرض الواقع.
-إغلاق معظم النقاط الصحية الآن بمبرر أن الطاقم البشري غير موجود في حين يوجد مسيبون ومتاجهلون ومسكوت عنهم
– التلاعب بمساعدات الشركاء الدوليين كاليونسيف ومنظمة الرؤية العالمية
-بيع غذاء مراكز التغذية للأطفال المستفيدين منه داخل المراكز المفتوحة
– انتشار سوء التغذية في الأطفال
– الشكوي المتكرر للعمال من تأخر تحفيزاتهم .
– غياب تام للنشاطات التحسيسية المبرمجة سنويا منذ سنتين كالصحة الإنجابية ومكافحة السيدا وووو….
وعليه نطالب من الجهات المعنية أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار و بسرعة لكي تأخذ الشفافية مجراها ونطالب من هذا المنبر بما يلي :
1- جعل الأولوية في الرقابة والإشراف للمنظمات الأهلية المحلية المتواجدة علي أرض الميدان وإشراكها شراكة حقيقية وفاعلة تخدم التنمية بعيدا عن الأمور الأخرى .
2- تمكيننا من الولوج إلي المعلومات الصحية كي نساهم مع الوزارة في إنتاج استراتيجية صحية تمكن من الوصول إلي أهداف التنمية المتوخاة منها.
3- إعادة النظر في هيكلة ممثلي المجتمع المدني داخل المجالس الإدارية ومجالس الإشراف والمتابعة وتفعيلها . وتحيين دوري للمعلومات الصحية والجلوس عليها وتدارسها مبتعدين عن الضبابية والمحسوبية والدعايات المزورة والمعلومات الكاذبة والمغلوطة
4- لا مركزية النشاطات المبرمجة فكثيرا ما نعاني من البرمجة من انوكشوط دون أخذ رأي أهل الولاية في مشاكلهم الصحية وطرق علاجها .
5- تجديد أنتخاب ممثلي المجتمع المدني في كل إدارات الصحة الجهوية ووضع معايير وآليات لذلك لأنها أصبحت لا تمثل جميع فاعلي المجتمع المدني الفاعل بالولاية وليست لها قدرات ولا خبرات تأهيلية تمكنها من التمثيل بما في ذلك مجلس إدارة المستشفي الجهوى ومدرسة الصحة والمركز الصحي لكي يشرك جميع فاعلي المجتمع المدني بالولاية .
6- دعم هيئات المجتمع المدني الفاعلة في قطاع الصحة والتجاوب معها ومد يد العون لها بدلا من تغييبها وتهميشها.
ونرجوا من الله العلي القدير أن يوفقنا وويسدد خطانا كي نكون قد ساهمنا ولو بقليل في إنارة القائمين علي هذا القطاع ونحن علي استعداد دوما لتقديم يد العون والمساعدة حتي نرقي ببلدنا ونوصله إلي الأهداف التي نرجوا أن يصلها بعيدا عن السياسة التي لا تخدم التنمية أيا كانت.
وشكرا
بتاريخ 24-6-2012
منسقية منتدي المجتمع المدني بالعصابة
رئيس المنسقية
سيد المختار ولد احمد الهادي الملقب الحمد
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment