“صوملك” وديون ولد بوعماتو

لجأت الحكومة الانتقالية، سنة 2007، إلى التواصل مع أكثر من رجل أعمال لطلب المساهمة في إنقاذ الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. ووافق محمد ولد بوعماتو لطلب وزارة المالية من خلال وزارة الطاقة ووفر للشركة قرضا بقيمة 50 مليون دولار.

القرض خصص لتأمين خطين أساسيين لاستمرار الشركة، أحدهما تأمين محروقات المولدات التي تنتج الكهرباء، والثاني لضمان توفير قطع الغيار وتسيير المصادر البشرية.

وعلى الفور قام البنك العام لموريتانيا GBM بفتح حساب لصالح صوملك، ووضع فيه المبلغ الذي حددته الحكومة، لتأمين خطوط الائتمان، وذلك بنسبة فائدة يحددها البنك المركزي، وكانت في تلك الفترة تتراوح ما بين 14 و21%.

ويؤكد المسؤولون في مختلف دوائر صنع القرار على أن الوضعية الاقتصادية للدولة مريحة، وكان آخرهم ما صرح به محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي من أن رصيد الدولة من العملة الصعبة يتجاوز نصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشائها صندوق الإيداع برأسمال بلغ 5 مليارات أوقية.

ومع أن مسؤولي الدولة يؤكدون في خرجاتهم الإعلامية ألا ديون عليها لصالح أية جهة، تواصل شركة صوملك سداد ديون البنك العام لموريتانيا منذ 2007 وحتى الآن.

فأين هي الأموال التي يتبجح بها المسؤلون؟.. ولماذا لا يتم تحسين أداء الشركة الوطنية للكهرباء، ما داموا ينطقون الصدق!!.. أم أنها تحسين خدماتها سيظل متروكا لحسابها في GBM، الذي تسدد منه لولد بوعماتو دون أن نرى أثر إيجابيا على الأرض؟.. وأي تناقض ذلك الذي يلحظه الرأي العام بالقول ألا دين لأحد على الدولة، في حين تواصل صوملك سداد ديون GBM.

السفير

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا