ولد احمين أعمر: النظام يحاول اختراق صفوف المعارضة لإفشالها

أصدرت قبل أيام بيانا، عبرت من خلاله عن مبادرة سياسية، تهدف لوضع حد للأزمة السياسية الخانقة، التي تعرفها بلادنا هذه الأيام، لكن هذه المبادرة لم تلق التجاوب المطلوب من طرف النظام، وتم تأويلها تأويلات عدة في الساحة. وعليه فقد أرتأيت التنبيه إلى عدة قضايا، آن الأوان أن توضع النقاط على الحروف بشأنها.

إنني شخصية وطنية مهتمة بالشأن العام، وحريص كل الحرص على مصالح الوطن، ولهذا فلي الحق في التعبير عن وجهة نظري، بالطريقة التي أراها مناسبة، بعيدا عن العباءة الحزبية، لأني عمدة منتخب، وسبق أن تقدمت بمبادرة طالبت من خلالها بدفن الشهيد أسامة بن لادن في “مقبرة أوجفت”، انطلاقا من قناعتي بأن ما تعرض له الرجل، إهانة للإسلام والمسلمين وللإنسانية جمعاء، ولهذا كان من المفترض تقدير جراءة الموقف في تلك الظرفية، والذي يؤكد أحقيتي في أن أتقدم بكل مطلب مهما كان، سواء للمعارضة أو للنظام، بغض النظر عن درجة إحراجه لهما.

فمني حقي أن أحذر النظام من خطورة ما يقوم به حاليا، ومطالبته بالعمل على تلافي الحرب الأهلية في البلد، والوقوف في وجه أية محاولة لزعزعة استقرار الوطن، لأن كيان الدولة الموريتانية، تقع علينا جميعا مسؤولية الحفاظ عليه.

ولي الحق في المطالبة بتحقيق كل ما يخدم السكينة العامة، لأن ذلك واجب وطني وديني وأخلاقي.

ولهذا فمبادرتي التي تقدمت بها، ليست سوى دعما للمبادرات التي تقدمت بها شخصيات وطنية قبل أسابيع، في سبيل إيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية. فأنا لم أطالب النظام إلا بما يلزمه به الدستور والأعراف الديمقراطية وأبجديات العمل السياسي، بما في ذلك التناوب السلمي على السلطة، وإشراك المعارضة في تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفي إعداد اللائحة الإنتخابية ومراقبة التقييد السكاني، بل وإشراكها في تسيير شؤون البلد، من خلال منحها حقائب وزارية في إطار حكومة إئتلاف وطنية، وإذا تحفظ على هذه المطالب، فإنه يمنع قوة سياسية معتبرة من حقها الطبيعي والديمقراطي والقانوني، وهو ما يعني أن النظام يسعى لتشويه صورتها في أعين الرأي العام الوطني، ووصفها بأنها متطرفة ومشاغبة وغير ديمقراطية، رغم أنه لم يمنحها حقها، بل لم يسمح لها بالحصول على منفذ تمارسه من خلاله.

ولهذا فقد اتضح لي بما لا يدع مجالا للشك، أن النظام يحكم قبضته على السلطة، ويسعى لبقائه أطول فترة، لا من أجل المصلحة العامة، بل من أجل مصالحه الخاصة، متناسيا أن محاولة استنساخ “تجربة علي عبد الله صالح في اليمن أمر لا يخدم موريتانيا ولا السلم فيها. فليس من المقبول محاولة النظام اختراق صفوف المعارضة ومحاولة التأثير عليها، بهدف إفشال وحدتها، فهي محاولات حاولتها أنظمة سابقة، لكنها فشلت في تحقيق مبتغاها، لأنها لم تدرك أن الشخصيات من دون قواعدها الشعبية ومراكزها السياسية وضمائرها، لا يمكن أن تفيد الأنظمة على المدى المتوسط والطويل.

لقد طلبت من المعارضة الاعتراف بإنجازات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والتراجع عن شعار المطالبة بالرحيل، وإلغاء موقفها المتشبث باتفاق دكار، والإعتراف بأهمية التقييد السكاني الحالي.

وفي الختام، أطرح التساؤل التالي على كافة الطيف السياسي من موالاة ومعارضة، ماذا يريد السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأنبه الجميع إلى ضرورة الإنتباه لخطورة المرحلة الحالية، التي تعرفها البلاد، وأن يضع الكل مصلحة موريتانيا فوق كل اعتبار، خدمة لها ولأمنها واستقرارها.

والله الموفق.

عمدة بلدية أوجفت محمد المخطار ولد احمين اعمر

بتاريخ:2012-06-25

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا