ان تكتل القوى الديمقراطية بعد دراسته وتمحيصه للتسجيلات والشهادات الخطيرة والمتواترة حول ضلوع محمد ولد عبد العزيز في صفقات مخالفة للقانون ولأخلاق رجل الدولة ليجد نفسه في أشد أنواع الأسى والحزن لتدني المستوى الأخلاقي لرئيس الدولة.
ان استنكار وإدانة هذه التصرفات المجرمة قانونيا يجب ان يكون قويا وشاملا ولذلك فحزب التكتل يطالب بفتح تحقيق دولي محايد وشفاف حول هذه التهم المتعلقة بجريمة تزوير عملة دولة أجنبية والاتجار بها مع عصابة من المجرمين الدوليين .
ان عواقب هذا النوع من التصرفات خطيرة جدا على الأمن الوطني وعلى ثقة العالم ببلادنا ويجب ان تردع بقوة وبسرعة فلا أحد فوق القانون ولا أحد يحق له تسخير امتيازات وحصانة المنصب للقيام بالجريمة العابرة للقارات.
لا بد من استعادة الشعب الموريتاني لكرامته المهدورة ومصداقيته المرتهنة من قبل نظام لا يحترم القوانين المحلية ولا المعاهدات الدولية.
لذلك فمن الواجب إشراك أطراف دولية في التحقيق المحايد الذي نطالب به خصوصا الدولة الشقيقة التي حدثت فيها هذه الجناية والدول الأخرى التي يتواجد على أراضيها شهود وعناصر العصابة الدولية.
الإدارة الإعلامية لحزب تكتل القوى الديمقراطية
والله ولي التوفيق
انواكشوط، الإثنين 20 جمادى الأول 1434/ 1 إبريل 2013
إدارة إعلام التكتل
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment