ناشد سكان قرية لمليزمات بولاية كوركول الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لإنصافهم من تصرفات وزير المياه والصرف الصحي الذي اتهموه بالتمالئ مع رجل أعمال غريب على منطقتهم وعلى الولاية بشكل أعم للاستحواذ على نقطة المياه بالبلدة.وقال مسؤول القرية عمار ولد زين في شكوى موجهة للرئيس إنهم بوصفهم منمين مقيمين في البلدة منذ العام 1982 سبق وأن طالبوا السلطات بمنحهم الإذن لإحياء بئر القرية ، إلا أن الوزير –يضيف ولد زين- قد اختار إهمال طلبهم المؤرخ ب 01-09-2011 ليبادر إلى الاستجابة لطلب رجل الأعمال في أقل من شهر واحد على تقديمه طلب استغلال البئر.
وجاء في نص الشكوى ما يلي:
شكوى إلى رئيس الجمهورية من سكان قرية لمليزمات بولاية كوركول
السيد رئيس الجمهورية المحترم محمد ولد عبد العزيز …
بعد ما يليق بمقامكم من التقدير ..
فإننا نحن سكان بلدة لمليزمات التابعة لبلدية تيفوندى سيفه بولاية كوركول نرفع إلى سيادتكم هذه الشكوى راجين من سيادتكم فتح تحقيق لكشف ملابسات التلاعب والمغالطة الكبيرين اللذين مارسهما وزير المياه والصرف الصحي على نطاق واسع ، لصالح رجل أعمال غريب تماما على بلدتنا بل وعلى ولايتنا، فراحت حقوقنا كمواطنين محليين في الاستفادة من مياه أرضنا ضحية لها، في مسعى تشتم منه رغبة خبيثة في تشويه صورة دولة العدل والحق والقانون التي ناديتم بها منذ استلامكم السلطة في البلاد، وعملت حكومة معالي الوزير الأول الدمتور مولاي ولد محمد الأغظف على تجسيدها على أرض الواقع.
السيد الرئيس..
لقد تقدمنا بوصفنا منمين نقيم منذ العام 1982في قرية لملزمات بشهادة السلطات المحلية يوم25-08-2011 بطلب ترخيص لإقامة بئر إرتوازية لأغراض تنموية بالبلدة، وهو ما أبدى رئيس المركز الإداري بتبفوندى سيفه عدم اعتراضه عليه في إفادة موقعة من طرفه
السيد الرئيس..
في الأول من شهر سبتمبر 2011 أحال حاكم مقاطعة كيهيدي إلى والي الولاية الطلب الموجه إليه من،ا ليحيله الوالي بدوره إلى وزير المياه للإختصاص برسالة حملت الرقم 359 بتاريخ 02 أكتوبر 2011 ولتنام القضية في أدراج إهمال وزير المياه منذ ذلك التاريخ حتى قيض الله للوزير في بداية العام 2013 رجل أعمال يريد أن يستحوذ على أرض لا ناقة له فيها ولا جمل .
وعند تقدم رجل الأعمال للسلطات المحلية في مارس 2013 برغبته في استغلال نقطة مياه بلدة لمليزمات، ذكًر والي الولاية وزير المياه في رسالة حملت الرقم 0011 بتاريخ 21- مارس 2013 بأن هذه النقطة سبق وأن تقدمت مجموعة منمي لمليزمات برغبتها في استغلالها، مقترحا عليه أحد الحلول التالية:
1- أن تقوم الدولة نفسها بتجهيز وترميم بئر لمليزمات لأن ذلك كان مقررا ضمن برنامج أمل 2012.
2- أنه في حالة الترخيص ينبغي أن يكون القرار مزدوجا يسمح للطرفين بالحفر مما سيساهم لا محالة في تناقص الحساسية والتنافس بين الطرفين.
لقد ترك وزير المياه رأي السلطات المحلية- التي هي الأكثر اطلاعا على واقع الأرض وساكنتها- وراءه ظهريا وضرب عرض الحائط باقتراحاتها وآرائها,
وعوضا عن ذلك، قام الوزير – بعد شهر واحد على تقدم رجل الأعمال بطلبه- بإصدار القرار رقم 610 بتاريخ 18-04-2013 والذي نص على “الترخيص لقرية لمليزمات بانجاز واستغلال بئر ارتوازية في نفس القرية ” محددا احداثيات النقطة.
السيد الرئيس..
لقد فوجئنا يوم 21 إبريل الجاري، أ ي بعد يومين فقط من الترخيص بأشخاص غرباء على قريتنا يريدون الاستيلاء على نقطة المياه التي عملنا منذ ثمانينيات القرن الماضي لإحيائها واستغلالها دون تشاور معنا ،ودون أن يكون لهم في كل هذه المنطقة شاة أو بعير يبرر لهم ذلك.
وهنا– يا سيادة الرئيس- لا بد أن نتساءل عن أي عدالة هذه التي اعتمدها وزير المياه في هذه القضية؟
وهل من الإنصاف أن تمنح مصادر حياة سكان وحيوان لمليزمات لرجل أعمال غريب عنها يريد المتاجرة فيها والتربح منها؟
وهل من المقبول أن يتصرف الوزير تصرف إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟
سيادة الرئيس..
إننا نتطلع إلى أن تبادروا إلى فتح تحقيق في هذه القضية ينصف أصحاب الأرض ويضع حدا لظلم وحيف، نحن على يقين أنكم لستم على علم به.
عن سكان القرية
المسؤول عمار ولد زين
وجاء في نص الشكوى ما يلي:
شكوى إلى رئيس الجمهورية من سكان قرية لمليزمات بولاية كوركول
السيد رئيس الجمهورية المحترم محمد ولد عبد العزيز …
بعد ما يليق بمقامكم من التقدير ..
فإننا نحن سكان بلدة لمليزمات التابعة لبلدية تيفوندى سيفه بولاية كوركول نرفع إلى سيادتكم هذه الشكوى راجين من سيادتكم فتح تحقيق لكشف ملابسات التلاعب والمغالطة الكبيرين اللذين مارسهما وزير المياه والصرف الصحي على نطاق واسع ، لصالح رجل أعمال غريب تماما على بلدتنا بل وعلى ولايتنا، فراحت حقوقنا كمواطنين محليين في الاستفادة من مياه أرضنا ضحية لها، في مسعى تشتم منه رغبة خبيثة في تشويه صورة دولة العدل والحق والقانون التي ناديتم بها منذ استلامكم السلطة في البلاد، وعملت حكومة معالي الوزير الأول الدمتور مولاي ولد محمد الأغظف على تجسيدها على أرض الواقع.
السيد الرئيس..
لقد تقدمنا بوصفنا منمين نقيم منذ العام 1982في قرية لملزمات بشهادة السلطات المحلية يوم25-08-2011 بطلب ترخيص لإقامة بئر إرتوازية لأغراض تنموية بالبلدة، وهو ما أبدى رئيس المركز الإداري بتبفوندى سيفه عدم اعتراضه عليه في إفادة موقعة من طرفه
السيد الرئيس..
في الأول من شهر سبتمبر 2011 أحال حاكم مقاطعة كيهيدي إلى والي الولاية الطلب الموجه إليه من،ا ليحيله الوالي بدوره إلى وزير المياه للإختصاص برسالة حملت الرقم 359 بتاريخ 02 أكتوبر 2011 ولتنام القضية في أدراج إهمال وزير المياه منذ ذلك التاريخ حتى قيض الله للوزير في بداية العام 2013 رجل أعمال يريد أن يستحوذ على أرض لا ناقة له فيها ولا جمل .
وعند تقدم رجل الأعمال للسلطات المحلية في مارس 2013 برغبته في استغلال نقطة مياه بلدة لمليزمات، ذكًر والي الولاية وزير المياه في رسالة حملت الرقم 0011 بتاريخ 21- مارس 2013 بأن هذه النقطة سبق وأن تقدمت مجموعة منمي لمليزمات برغبتها في استغلالها، مقترحا عليه أحد الحلول التالية:
1- أن تقوم الدولة نفسها بتجهيز وترميم بئر لمليزمات لأن ذلك كان مقررا ضمن برنامج أمل 2012.
2- أنه في حالة الترخيص ينبغي أن يكون القرار مزدوجا يسمح للطرفين بالحفر مما سيساهم لا محالة في تناقص الحساسية والتنافس بين الطرفين.
لقد ترك وزير المياه رأي السلطات المحلية- التي هي الأكثر اطلاعا على واقع الأرض وساكنتها- وراءه ظهريا وضرب عرض الحائط باقتراحاتها وآرائها,
وعوضا عن ذلك، قام الوزير – بعد شهر واحد على تقدم رجل الأعمال بطلبه- بإصدار القرار رقم 610 بتاريخ 18-04-2013 والذي نص على “الترخيص لقرية لمليزمات بانجاز واستغلال بئر ارتوازية في نفس القرية ” محددا احداثيات النقطة.
السيد الرئيس..
لقد فوجئنا يوم 21 إبريل الجاري، أ ي بعد يومين فقط من الترخيص بأشخاص غرباء على قريتنا يريدون الاستيلاء على نقطة المياه التي عملنا منذ ثمانينيات القرن الماضي لإحيائها واستغلالها دون تشاور معنا ،ودون أن يكون لهم في كل هذه المنطقة شاة أو بعير يبرر لهم ذلك.
وهنا– يا سيادة الرئيس- لا بد أن نتساءل عن أي عدالة هذه التي اعتمدها وزير المياه في هذه القضية؟
وهل من الإنصاف أن تمنح مصادر حياة سكان وحيوان لمليزمات لرجل أعمال غريب عنها يريد المتاجرة فيها والتربح منها؟
وهل من المقبول أن يتصرف الوزير تصرف إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟
سيادة الرئيس..
إننا نتطلع إلى أن تبادروا إلى فتح تحقيق في هذه القضية ينصف أصحاب الأرض ويضع حدا لظلم وحيف، نحن على يقين أنكم لستم على علم به.
عن سكان القرية
المسؤول عمار ولد زين
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment