هل بقي شبر من التراب الوطني لم تمنح عليه رخصة تنقيب؟ وهل بقي حيز لدفن الأموات باعتبار كل الموريتانيين أمواتا بمنطق لا حياة لمن تنادي؟ هل هنالك تفسير منطقي لمنح حكومة موريتانيا الجديدة في عهد “رئيس الفقراء” وحده 1700 رخصة تنقيب؟ هل يعقل أن تمح هذه الحكومة خلال ثلاث سنوات أكثر مما منحته الحكومات الموريتانية المختلفة المتعاقبة على مدار 50 سنة؟
لقد تحول مجلس الوزراء إلى ودادية لمنح رخص التنقيب وتحول بيانه الأسبوعي إلى متتالية من الرخص… وطبعا وراء الرخص مافيات واشخاص مقربون نافذون وتكتنف منحها إكراميات ورشاوي، وأمامها بورصات داخلية وخارجية لتسويقها والكل مع الاسف يدور في محيط ضيق للرئيس والوزير القطاعي، أما مصلحة الوطن من كل هذا فكلام أريد به باطل لأن معظم الرخص تنتهي بمجرد ما يتسلم السمسار إكراميته، ثم إن بعضها وهذا أخطر ما في الامر قد يمكن جهات مشبوهة من دفن مواد مشبوهة تحت غطاء التنقيب وأخذ العينات، فمن يدقق في كل هذا؟! من يوقف نزيف تقطيع الوطن وتحويله إلى رخص تباع بالمزادات المزيفة؟ من يراقب المستفيدين من الرخص كي لا يمارسوا سمسرة مشبوهة؟ من المستفيد؟ وما مسوغات المنح؟
إذا استمر المنح بهذه الوتيرة فهل سيستفيق الموريتانيون يوما على وطنهم وقد أصبح في خبر كان وتحول إلى رخصة كبيرة لجهات مشبوهة؟
أعتقد أن الموضوع في منتهى الجدية والخطورة ويستحق هو الآخر مساءلة ولجان تحقيق وحتما سيستحق محاسبة فوراء أكمة الرخص أشياء مخيفة للغاية.
اتهامي
Filed under: موريتانيا, أقلام التغيير Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق, أقلام التغيير
No comments:
Post a Comment