الأخبار(نواكشوط) قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إن استخدام العمالة فى ميناء نواكشوط ظل دائما يجري خارج الأطر القانونية بفعل تحكم شركات الشحن والتفريغ في مكتب العمالة المينائية ورفضهم الدائم مراعاة مقتضيات قانون الشغل و الاتفاقيات الجماعية و الامتثال لها.وقال بيان للهيئة النقابية إن العمال “المعنيين لا يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية نظرا لأنه لم يتم التصريح بهم لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لا يستفيدون من أي تكوين فني أو مهني قد يساعد في تحسين كفاءاتهم وخبراتهم فإنهم يمارسون عملهم في ظل انعدام شروط السلامة والأمن في بيئة العمل كما يتم اقتطاع مبالغ من أجورهم دون وجه حق بالنظر لكون هذا الاقتطاع لا يدخل ضمن اقتطاعات الضريبة علي الاجور ولا الاشتراكات العمالية في نظام الضمان الاجتماعي و لا حتى استردادا لديون اقترضها العمال”.
وأضاف البيان”لقد عرف ميناء نواكشوط خلال العقود الأخيرة تزايدا كبيرا لأنشطة تحميل و تفريغ البضائع بشكل تطلب اللجوء بشكل دائم الي تشغيل آلاف العمال لمواكبة هذا النشاط المتنامي.
غير أن استخدام هذه العمالة ظل دائما يجري خارج الأطر القانونية بفعل تحكم شركات الشحن والتفريغ في مكتب العمالة المينائية ورفضهم الدائم مراعاة مقتضيات قانون الشغل و الاتفاقيات الجماعية و الامتثال لها”.
وقال البيان” ندين بشدة انتهاك حقوق الحمالة المؤقتين وخاصة فيما يتعلق بحقهم في الحصول علي وظائف دائمة وأجور لائقة وتكوين مستمر وحماية اجتماعية مناسبة”.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment