نشب خلاف على أحد المكاتب التابعة لوكالة السجل السكانى والوثائق المؤمنة فى أزمة بين قريتى “بوزريبيه وتجمع بورات السكنى” فى مثلث الفقر بولاية لبراكنه.
وأفاد مراسل الأخبار فى الولاية نقلا عن مصادر رسمية قولها إن المكتب المذكور يعد واحدا من ضمن عدد من المكاتب استحدثتها الوكالة مؤخرا فى الولاية بهدف تسريع وتيرة عملية التقييد الجارية، وكان يفترض أن يتم فتحه فى تجمع بورات السكنى، غير أن ضغوطا من النائب البرلمانى الأسبق اسماعيل ولد أعمر أحالت دون وقوع ذالك وغيرت مسار المكتب ليفتح فى بلدة بوزريبه التابعة لمركز مال وهو ما أدى لاحتجاجات فى منطقة بورات.
وأضاف المراسل أن أوامر رسمية صدرت من وزير الداخلية بفتح المكتب فى التجمع المخصص له أصلا بعد ظهور بوادر الأزمة، غير أن سكان بلدية بوزريبة تجمهروا أمام المكتب رافضين نقل معداته فيما فشلت السلطات على مستوى المركز الإدارى فى حل الأزمة قبل أن يقرر والى لبراكنة صباح اليوم الثلثاء 16-04-2013- اتوجه إلى المنطقة مرفوقا بعناصر من الحرس لتنفيذ القرار.
ورجحت مصادر الأخبار أن تحاول السلطات حل الأزمة بالحوار غير أنها أكدت أن خيار اللجوء للقوة سيتخذ فى حال أصر السكان على بقاء المكتب.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment