Thursday 1 November 2012

ولد بكار: نحن أمام وضعية اتسمت بالمشاغبة وعدم المسؤولية من مختلف الأطراف | ‫#موريتانيا أخبار


الخميس 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012









محمد محمود ولد بكار، كاتب صحفي

أجري المدير الناشر لوكالة العلم الإخبارية محمد محمود ولد بكار مقابلة صحفية مع جريدة الأمل الجديد تناولت الوضعية السياسية الحالية في البلد بعد حادثة إطلاق النار علي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسيناريوهات المرحلة القادمة.


كما تناولت المقابلة توقيت مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير و الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجيش خلال هذا الوضع.


وهذا نص المقابلة:


الأمل الجديد: تمر موريتانيا اليوم إثر حادثة إصابة الرئيس بحالة هيستيريا سياسية قوية، كيف تقوم سلوك الأطراف السياسية في البلد إزاء هذه الوضعية ؟


محمد محمود ولد بكار: نحن اليوم نعيش فضيحة كبري الآن في حادثة الرئيس الحكومة تتعامل مع وضع الرئيس وكأنه ملك لها وحدها وأن لديها الحق وحدها في معرفة وضعه الحقيقي وهذا خطأ فادح وقصور في فهم الأمور علي حقيقتها ، الرئيس هو الشخصية العمومية الأولي في البلد وليس أي بلد ، بلد يعمل بالنظام الرئاسي ورئيسه الحالي مسيطر وبلا منازع علي مقاليد السلطة ويربط كل الأمور في حزام واحد يضعه في يده. إذن نحن أولا في أزمة سلطة أزمة تسيير يومي للحياة للأمور الجارية ، قبل الدخول في متاهات القانون أي قبل أن تكون أزمة دستورية ، ثانيا أمام المطالبة بحق شرعي للمواطن أن يعرف وضع الرئيس ، ثالثا أمام تخوفات مشروعة وورادة بالنسبة للفاعلين في الموالاة والمعارضة، رابعا أمام حق طبيعي ومشروع لمعارضة ديمقراطية ولمؤسسة دستورية “مؤسسة المعارضة” ، زعيم المعارضة الشخصية البروتوكلية من الدرجة الاولى، رئيس البرلمان الشخصية البروتوكلية الثانية , إذن كون حكومة لا تولي أي أهمية لكل ذلك ولا تطمئن أي أحد فهذا يدل علي انعدام المسؤولية والتخبط وعدم القدرة علي مواجهة الحقيقة فإذا كان الرئيس قد أخطأ في التقيد بالحيطة اللازمة في وضعه كرئيس من جهة وكهدف رئيسي للقاعدة منذ 3سنوات (فقد استهدفته مرات) فذلك لايبرر للحكومة الخطأ في التعتيم علي حالته الصحية وأعتقد جازما أن أي إنتقاد لذينك السلوكين مشروع ويجب أن لا يثير أي حنق ولا أن يوضع موضع العداء . لكن أيضا يجب التقيد بأصول اللياقة وبالتشريعات في المطالبة بالحق أو في طرح وجهات النظر . وبصفة عامة الحق حق ولا يخضع لمعايير القبح أو الجمال ولا للمزاج ، فيجب أن تصرف الحقوق لأصحابها ، فتعطيل الحقوق ظلم هو الآخر ويجب الإبتعاد عنه .


اللوم في هذا الوضع من نصيب الحكومة في أي وضع قد ينجر عن هذه الوضعية ، فمنع إذاعة الخبر اليقين ينجم عنه سيطرة الشائعات وبطريقة تفسد النفوس وتعكر صفو حياة الناس ، وتحفز علي المغامرات ، فمن الخطأ الإعتقاد أنها مسألة لي لذراع المعارضة بل هي مسألة أمان شخصي . كما أن إستغلال الحدث من طرف المعارضة علي خلفية الصراع السياسي مع ولد عبد العزيز غير مسؤول .


فالمعارضة تملك هيئة دستورية ولها قنواتها وعليها أن تفصل بين العمل الشعبي التعبوي وبين هدف الوصول إلي معلومات وحقائق تمثل حقوق لكن يجب الوصول إليها عبر قنوات قصد تسجيل الموقف المسؤول ،والمناسب. لقد جانف الكل الصواب في التعامل مع هذه الحادثة المؤسفة ، كما لم يرق أي طرف عن مستوي الإصطفاف والتجاذبات دون التمييز بين الحادثة والوضعية الإستثنائية للبلد وبين الوضع الطبيعي . لم يوجد أي مستوي ولادرجة من التفاهم ولا للثقة إنها الطامة الكبري . وبرأيي في الخلاصة أنه حري بالمعارضة وفق الأخلاق والحكمة أن توقف استغلال هذا الحدث في السياسة وأن تقف عند حدود المطالبة بالحقوق وفق القانون دونما شطط ، وعلي الحكومة أن تتعامل مع انشغالات مواطنيها وتكشف عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس .


وأريد أن أشير هنا إلي أننا نعيش أزمة بنيوية عميقة تتمثل في عدم إحترام القواعد والمرجعيات علي نحو راديكالي، وبالتالي نفتقر إلى التقيد أو إلي الإلتزام بالحدود وبالشرعية أو المشروعية، وهكذا نلاحظ أننا لانملك قواسم مشتركة ولا مقدسات ولا نقاط مرجعية في العمل السياسي ، وبالتالي نجد بسهولة أننا نمارس نوعا من السياسية “الطفيلية ” التي لاتعمل وفق أي منطق : فيمكننا حسب هوانا ومتي شئنا وكيفما اتفق أن نجعل، ومن دون غضاغة الطالح صالحا والصالح طالحا، فهل هناك غرابة أكثر من أن يطلق ولد عبد العزيز رموز الفساد على الذين يعارضونه فقط من نظام ولد الطايع ويسكت عن من يدعمه منهم ، نفس الشيء كانت تقوم به المعارضة عندما تتبجح بدعم من جاءها من نظام ولد الطايع وتصب النعوت والشتائم في حق البقية. نحن نتخبط لا توجد محددات نتفق عليها ، للفساد ولا للإصلاح ولا للشرعية ولا للمشروعية ولا معني ولا دلالات للمعارضة الديمقراطية ولا للحكم بمقتضي الأكثرية؟ّّ! هذه طبيعتنا التي لم تترك لنا فرصة لبناء تقاليد ولا أسس ولا توكيد مرجعيات معينة. المعارضة الديمقراطية تدعم الإنقلابات وتقف ضد الشرعية، والرئيس القادم من خلال قنوات ديمقراطية يريد طمس المؤسسات الدستورية وتعطيل دورها ويوقف الإصلاحات الجوهرية والتراكمات.. إذن نحن نعيش أزمة فهم للديمقراطية نحن لا نحسن التعامل مع أدواتها ولا نهتم لبنائها وترسيخها نحن لا نمارس السياسة نحن نلعب. من ناحية أخرى وهذا طبيعي ويندرج في سياق الأزمة الأولي هو أن هناك أزمة ثقة لا تنفك: المعارضة تري بل تعتبر أن النظام أي نظام سيء من أخمص قدميه إلي قذاله، والنطام يري أن المعارضة سيئة بحذافيرها ولاتريد إلا الشر ما استطاعت، النظام يريد تفكيك المعارضة وإضعافها وتهميشها والمعارضة تريد رحيله اليوم قبل الغد. نحن لا نبحث عن البناء والتطوير والتعاون وتكثيف الجهود. هاتان المشكلتان شكلتا الإطار السياسي الذي نتحرك فيه. في موريتانيا الشيء الوحيد الذي يطرأ هو أننا أمام نفس المجموعة تتنقل بين المربعين وتتربع علي عرش السياسية وبالتالي ليست هناك أي فرصة للتجديد الذي يعني العقلانية ووضع الأسس, إذن في المحصلة في نظري أن الرصاصة والإنقلاب والإنتخابات النزيهة متساوية في ميزان السياسي الموريتاني وكلها تؤجج الوضع وتثير التباعد والشقاق وتقود للطعن في المصداقية والمشروعية. المهم أننا لا يمكن تحت أي ظرف أن ننتظر الآجال ونحترم المهلات الزمنية ونتقيد بالمرجعيات أو نثق في القواعد والأسس ونفرض إحترامها والإلتزام بها للوصول إلي روح الديمقراطية.


كما أنه علينا أن لا تشغلنا هذه الحادثة عن وضعنا الحالي فنحن نواجه مجموعة من الأخطار لا يمكن صرف النظر عنها إلي أي شيء: حرب علي الحدود ، مراعي مهددة بالحرائق وآفة الجراد القادم من المغرب. وأهم من ذلك تقوية المؤسسات الدستورية والوقوف إلي جنب الحكومة أمام شبح العسكر نحن أمام وضع خطير وله مضاعفات لا راد لها لكن رص الصفوف وحده هو الذي سيقلل المضاعفات ويبعد شبح بعضها . نحن الآن أمام وضع لا يخص النظام وحده بل يخص ويرتبط بجميع المواطنين ، تحمل المسؤوليات فيه من عمل الشرفاء الشجعان الرزينين المحترمين .علي الحكومة أن تضطلع بدورها وتثبت قوتها وحكمتها في هذه الوضعية وأن تحشد التأييد للتصدي للمخاوف وأن تحترم الحدود القانونية والشرعية لباقي المؤسسات وأن لاتترك التفكير يتسرب إلي ماخلفها إلي المؤسسة العسكرية وتعرف أن الخطر الأول علي البلد يتأتى من الوضع الإستثنائي أوشبه الإستثنائي وليس من المعارضة. نحن نتعامل مع حكومة ولا نتعامل في هذا الموضوع مع الجيش الذي يجب أن يلعب دوره كآلة فقط في حماية المؤسسات وتوفير الأمن ولا ينبغي أن يكون طرفا واضحا أوخفيا في هذه المعادلة .إن كلمة الجيش في السياسة مثيرة للسخط والضجر فقد أساءت لنا بما فيه الكفاية ولا أعتقد أن أي مخلوق في موريتانيا قد يقبل من الجيش أكثر من ذلك ،لكنها مؤسسة تثير الإعجاب والإشادة وتثير الراحة بالأمان عندما تبقي في المحل الذي يجب أن تكون فيه .


الأمل الجديد: هل تعتقد أنه يجب كما يطالب البعض نشر ملف الصحي الرئيس؟


محمد محمود ولد بكار: هل يمكن إعطاء الملف قبل إستكمال العلاج؟ ، هل المعلومات الشخصية ملك عمومي أم لا؟ ، لكن الذي يجب أن يذاع هو الوضعية الحالية للرئيس، والأهم من ذلك أن تظهر المؤسسات الدستورية قوية وغير مهددة ، يجب نشرالمعلومات التي تزيل حالة الهلع والإندفاع في كل الإتجاهات ، بسبب غياب المعلومة ، يجب التعاطي مع القضايا الكبري للبلد دون أي مشاعر شخصية . نحن الآن أمام وضعية اتسمت بالمشاغبة وعدم المسؤولية من مختلف الأطراف سواء ذلك الذي يؤجج أو ذلك الذي يتعنت ويعرض صفحا عن انشغالات الناس تاركا البلد فريسة للشائعات .


الأمل الجديد: هل يمكن أن نعتبر اضطلاع المؤسسات الدستورية بمهمتها الآن مرضيا، وما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجيش خلال هذا الوضع؟


محمد محمود ولد بكار: المؤسسات الحالية لها كامل شرعيتها ومشروعيتها ، وخارجا عن الخوض في فقه القانون الدستوري ، فأيهم أكثر اتساقا مع المنطق أن نبقي من دون برلمان أو مع برلمان منتهي الصلاحية . ومن جهة ثانية الشرعية والمشروعية لهما مفهوم في القاموس السياسي ، فالشرعية تعني شرعية المجتمع ، ميولاته وطموحاته وإيديولوجيته وغيرها ، المشروعية تعني الإنسجام مع القوانين والإجراءات ، وهذه المؤسسات تم تنيصبها من خلال احترام كافة القوانين والنصوص وفي إطار “نزال “سياسي وبواسطة أحزاب وشخصيات كارزمية فمؤسسة الرئاسة تملك 52% من أصوات الشعب مكتسبة و18 % محاورة ،ومؤسسة البرلمان أتت عبر انتخابات عامة ، ومؤسسة المعارضة تملك شرعية ثاني أكبر كتلة برلمانية ، البلد يعيش مشكلة تتعلق بالقدرة علي إجراء انتخابات برلمانية لتجديد مؤسسة المعارضة والبلديات والبرلمان . والمشكل ذو شقين ، هناك هويات منتهية الصلاحية ، وهناك ناخبون جدد من دون هويات، وإذا أمكن تجاهل المعضلة الأولي لايمكن باي وجه حرمان مواطنين بالغين من عدم التصويت، وأي حل في هذا الخصوص غير منح فرصة للكل بالإدلاء بأصواتهم هو حل تلفيقي وغير دستوري وغير منصف . كل الأجهزة السياسية اليوم تعمل لايوجد أي تعطل إذن لا أفهم المخاوف ، المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بما يدور بين المؤسسات السياسية من تفاعل وحوار خاصة مع وجود آليات لحل كل تلك التعقيدات ، الدستور الموريتاني من أحسن الدساتير فهو عمليا خليط من التجارب القديمة الناجحة ديمقراطيا والفعالة ، ويضم فصل واضح للسلطات ، الجيش ليس مبوب عليه في أي شيء من ذلك وبالتالي علينا نحن ألا نقحمه في مسار نحن ندعي التشبث والإهتمام به . دور الأشخاص والمؤسسات هو حماية الديمقراطية ، فاعليتها وسلامتها ولا يمكن بأي حال التفكير خارج الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور .


الأمل الجديد : مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير هل تعتقد أنها جاءت في الوقت المناسب؟ كيف تقيمها في هذا الظرف بالذات؟


الجواب : فيما يخص مبادرة مسعود فهي من أجل إعادة التوازن للحياة السياسية فنحن اليوم نفقد الشعور بالإطمئنان إلي النتيجة المحتملة من الحراك السياسي الحالي المليئ بالخشونة وانعدام الآفاق وطمس البصيرة لا يوجد ما يخدم البلد في هذه المعركة ولا ما يقوي من شكيمة المؤسسات ولا ما يثير راحة البال بالأمان الشخصي إنه وضع سيئ تقوم عليه وتسيره أشخاص بمصداقية عالية وهذا هو أسوأ ما في الأمر . لقد انطلق مسعود من هذا المنطلق بعد سقوط كل رهانات التوافق ووجود رهانات جديدة تخدم الإنسداد السياسي وتضعف البلد أمام التحديات الصعبة ، وانطلاقا من وضعه الشخصي سواء من حيث تقبله في كل الأوساط كشخصية وطنية مرموقة وكارزمية ، وتزايد الإهتمام بدوره الوطني وبمواقفه ، فقد رأي أنه من المناسب إخراج البلد هذه الوضعية التي يبدو أن هناك إرادة لتأجيجها نحو عدم الإستقرار : المعارضة رفعت سقف المطالب فوق رؤوسها دون أن تخط لنفسها خط الرجعة ( خلفية ذلك ودوافعه غير مهمة حاليا لكن لها تأثير موصول بتقييم وإسقاطات لم تأخذ في الحسبان جميع العوامل والظروف والخصوصيات )ومع ذلك لا بد للمعارضة من أن تحقق هدفها أي تصل إلي السقف أوتكون قد فشلت ولكل واحد من تلك الإشتراطات أجل أو دلالة وأنا أعتقد أن الوصول إلي السقف صعب بالنسبة للمعارضة ، أولا لأن المعارضة لا تضع قواسم مشتركة مع كل الناس المتذمرة من الوضع القائم حيث الفجوة شاسعة بين الشعارات والعمل علي الأرض ،وهناك شعور كبير بعدم المساواة أمام الفرص ، وكذلك أمام ضعف وهشاشة السياسات القطاعية وما يعتقد انه إصلاح . هذا الوضع أنجر عنه مظهر يومي من الإحتجاجات التي لم يستهوها نشاط المعارضة. وبالتالي المعارضة لم تملك القدرة الكافية لتحريك القدر الكافي من المواطنين في الشارع للوصول إلي الإطاحة بالنظام وقد اتضح عدم توفر ذلك أيضا في الأجل القريب ومن خلال نفس الأسلوب إذن هي مجبرة للعودة أو العدول وهناك فرق بين العودة مع الحفاظ علي المصداقية وبين السقوط أو الفشل . الشيء الوحيد الذي يحول بين المعارضة مع السقوط ـ في ضوء عدم تحقيق الهدف وكذلك في ضوء التنافر مع النظام ـ هو مبادرة السيد مسعود ، المعارضة تعي ذلك جيدا لكنها تناورللحصول علي ضمانات وثمن ،الضمان أنها ستحاور عزيز كند ، والثمن أن تحصل علي بعض التنازلات . هذه هو نفس تفكيربالنسبة لمحمد ولد عبد العزيز الذي يتمادي في تجاهل المعارضة وتسفيهها علي نحو يثير تشددها ، لكنه في الحقيقة منزعج تماما من نشاطاتها ، كما أنه منزعج من حجم رموزها الكيفي وتنوعهم ومصداقيتهم أو شرعيتهم وكذلك سيحرجه في العالم خوض انتخابات لا تشارك فيها المعارضة التقليدية ، وهو بالتأكيد يريد الخروج من المأزق دون أن يشوب مسلكه أي تذلل .وليس لديه من مخرج مشرف إلا مبادرة مسعود ، لكن هو الآخر يريد أن يبيعها للرأي العام الوطني، للناخبين وللمجتمع الدولي وينتظر الوقت المناسب ، فأقل ما يمكن أن يقال فيه أنه علي الأقل يعرف أصول التجارة . هو أيضا ينتظر أن تسبقه المعارضة فقط .إذن الكل يعرف أن مبادرة مسعود هي الحل . لكن ماهي مبادرة مسعود؟


أولا يجب أن نفهم أن مبادرة مسعود انطلقت من تجنيب البلد المخاطر التي يضعه فيها عدم تقبل الآخر والتوتر الشديدين وهو بالتالي يتعامل فيها مع ضميره وهذا ما يشكل روح المبادرة ، ثانيا يسعي إلي العودة إلي تبادل الإعتراف والدخول في مرحلة التعاطي الإيجابي من خلال الجلوس علي طاولة المفاوضات والتباحث والنقاش والتشاور وهذا جوهر المبادرة، ثالثا الخروج بوثيقة أو اتفاق ضمني وهو العودة للإستقرار السياسي وتفعيل المؤسسات هذا هو هدف المبادرة . إذن مبادرة مسعود لا تتضمن مآثر شخصية لكنها للإضطلاع بالدور التاريخي من خلال امتلاك الأدوات والمصداقية والشجاعة والقبول. لا أريد الخوض في تفاصيل المبادرة لكن المهم أن يفهمها الناس في سياقها الكلي العام . وهي بصفة عامة فرصة كما أسلفنا لإنقاذ البلد وإخراجه من المأزق . إنها الأن أكثر إلحاحا خاصة من أجل تكاتف جهود المؤسسات المدنية لحماية المسار خلال غياب الرئيس ، الإستمرار في الصراع يجعل الأزمة أعمق ويجعل فرص تجاوزها أصعب . وفي جميع الحلات وأمام أي تعنت لللأطراف فإن مسعود لن يتأذي وزنه فقد قام بمساعي وطنية حميدة في إطار الإستجابة لنداء الوطن.


عودة للصفحة الرئيسية




المصدر




Filed under: موريتانيا Tagged: موريتانيا

No comments:

Post a Comment