دان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في تقرير مشترك، المساس بحقوق الإنسان في موريتانيا؛ حيث تظاهرت منظمات غير حكومية أخرى؛ احتجاجًا على ظاهرة الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمتان، في التقرير الذي نشر في نواكشوط: “إذا تجرأ الناس في ظل نظام محمد ولد عبد العزيز (الرئيس الموريتاني) في استخدام حقوقهم، فإنهم غالبًا ما يتعرضون للقمع والتوقيف والسجن”.
ودان التقرير، “الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة، الذي يؤدي إلى الموت واللجوء إلى العنف لفرض النظام والاعتقال، والحبس التعسفي والتعذيب، وسوء المعاملة، والعقوبات التأديبية، والإجراءات القانونية غير المنصفة”.
وأكد التقرير، أن “هذه الانتهاكات تتم في إطار التأجيل إلى أجل غير مسمى” للانتخابات التشريعية والبلدية، التي كان يفترض أن تُجرى في 2011، ويوصي بتنظيمها في أقرب فرصة.
وأضاف أن “ترسيخ نظام ديمقراطي يمر بالضرورة، عبر إعادة توازن السلطات وتنظيم انتخابات تشريعية تعددية في أقرب فرصة تكون حرة وشفافة، وتوطيد استقلالية القضاء”.
وتابع التقرير، أن رئيس الدولة يعتبر أن “موريتانيا تحرز تقدمًا، ونظرًا إلى خلفية الدولة النامية وإرثها لا بد من الإشادة بعمل الحكومة”.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment