“وعي وقضية”: تجريم العبودية خطوة غير كافية

منسقية وعي وقضية لمناهضة العبودية

التفاتة مهمة على الطريق الصحيح، و لا ضير فيها، تلك التي أقدم عليها مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 “مشروع القانون القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب و وصفها بجرائم ضد الإنسانية” إنها مبادرة إيجابية، لا نقول بأنها كافية للقضاء على ظاهرة العبودية التي تنخر جسم المجتمع الموريتاني، و تهدد وحدته، وتعيق تنميته.

لكننا في منسقية وعي وقضية لمناهضة العبودية نعتبرها في الاتجاه الصحيح نحو حل معاناة عشرات الآلاف من الحراطين الذين ما زالوا يعيشون تحت نير العبودية.

إن مشروع القانون هو بمثابة تصديق و اعتراف ضمني لمجهودات المنظمات المناهضة لكافة أشكال الممارسات الأسترقاقية، تلك المنظمات التي جوبهت بالسخرية كلما قالت لا للعبودية.

إننا في منسقية وعي وقضية لمناهضة العبودية إذ نشيد بهذه الخطوة، إلا أننا نطالب مجلس الوزراء بــــــ:

ــ تجريم التدخل في القضاء و ضمان استقلاليته، و تجريم استخدام النفوذ للتأثير عليه. ــ تطبيق القانون المجرم للعبودية 048 / 2007 .

ــ اعتبار الولاة و الحكام و القضاة و ضباط الشرطة … و غيرهم في حال تسترهم على حالات العبودية ضالعين في ارتكاب الجريمة.

ــ إطلاق حوارات و حملات تحسيسية حول خطورة ظاهرة العبودية، و منافاتها لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، و ما تشكله من خطورة على النسيج الاجتماعي و الوحدة الوطنية، و ما تسببه من إعاقة دائمة للتنمية

المصدر

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا