عبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن خشيتها من أن تكون موريتانيا قد تحولت إلى دولة شمولية، بعد أن أصبح يمارس فيها قتل المتظاهرين وقمعهم وتعذيبهم، كما يتم فيها تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى وترفض سلطتها التحاور مع معارضتها ويوجد عمالها في ظروف غير لائقة وتستمر فيها الممارسات العبودية والتمييز بين المواطنين.
وقالت المنظمة الحقوقية –في تقرير نشرته اليوم حول وضعية حقوق الانسان في موريتانيا- إنه منذ وصول محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، تكاثرت الاحتجاجات ضد حكمه، ومنذ عدة اشهر بدأ المجتمع المدني الموريتاني في التعبير عن امتعاضه من الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان ومن تفضيل السلطة لاستخدام القمع. وتناول التقرير عمليات القمع التي تعرضت لها التظاهرات المنظمة سنة 2011 من طرف الطلاب والنقابات والأحزاب السياسية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، لافتا إلى أنه خلال تلك السنة توفي ثلاثة أشخاص في أعقاب تدخل قوات حفظ النظام وتم اعتقال وسجن العديدين بطرق تعسفية.
وأوضح الرئيس الشرفي للمنظمة الدولية سيديكي كابا، أن “اللجوء بصفة ممنهجة للعنف والتعذيب من طرف قوى الأمن وعدم متابعة منتهكي حقوق الانسان، يخلق مناخا خطير يسود فيه الافلات من العقاب في صف السلطة والارتياب في صفوف السكان”، مضيفا أنه “من الحيوي بالنسبة للسلطات الموريتانية أن لا تستسلم لإغراء الشمولية وأن تمنح الأولوية للتحاور مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني”.
وطالب التقرير السلطات الموريتانية بضمان توفير شروط متساوية لجميع مواطنيها خلال عملية التقييد السكاني الجارية منذ سنة ببطء ومن دون توفر معلومات حول إجراءاتها وأهدافها، معتبرا أن الممارسات التمييزية خلال هذا التقييد، قد أحيت التوترات العرقية وخلقت حالة من الشعور بعدم المواطنة لدى آلاف الموريتانيين.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات الموريتانية إلى الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وأن تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب الموريتاني وإلى أن تفتح حوارا اجتماعيا وسياسيا فعليا بغية تهدئة التوترات الحالية.
FIDH
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment