قال النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، محمد يحي ولد حرمه، إنه لا يوجد نص قانوني يعطي للمعارضة الحق في طلب الملف الصحي للرئيس.
وقال ولد حرمه، ليلة أمس، في اجتماع بلجنة شباب الاتحاد من أجل الجمهورية، إنه “لا توجد مادة في الدستور تخول للمعارضة الحق في طلب الملف الصحي لرئيس الجمهورية”.
ووفقا لإيجاز صحفي صادر عن الحزب، فقد قال محمد يحي ولد حرمه إن سؤال المعارضة عن الجهة التي تحكم موريتانيا في هذا الظرف ليس واردا؛ “لأن الدستور حدده بشكل لا لبس فيه”.
وكانت مصادر صحفية تحدثت، قبل يومين، عن طلب توجه به رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير إلى الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف لتزويده بنسخة من الملف الصحي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
ونفى ولد بولخير هذه المعلومة في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء، عقب مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس ولد عبد العزيز طمأنه خلالها على ظروفه الصحية.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment