علم من مصادر مطلعة أن عثمان ولد الشيباني وهو كاتب ضبط أول مكلف بالاتصال لدى وزير العدل والأستاذ حمود ولد رمظان المكلف بمهمة في وزارة العدل، انتقدا بشكل لاذع في دراسة للاستهلاك الدولي قطاع العدل في موريتانيا.
وقد اعتمدت هذه الدراسة التي توصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية وشريكها الغربي (مازوف) بنسخة منها، على وثيقة أعدت إبان حكم الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال الذي أوشك بعد صدورها على اتخاذ قرار بحل الهيئات القضائية برمتها لولا معارضة سفراء اسبانيا وفرنسا وأمريكا وقتها لذلك القرار، حسب ما أفاد به مصدر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف نفس المصدر أن “الدراسة كانت تهدف إلى دعم الوزارة بموارد مالية لم يعرف إلى أين ذهبت آنذاك”، فيما توقعت مصادر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يفقد ولد الشيباني وولد رمظان منصبيهما بفعل تداعيات هذه القضية. صحراء ميديا
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment