منظمة الأمم غير الممثلة تدعو إلى وقف الاسترقاق في #موريتانيا

أكدت منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة عزمها على إرسال تقرير مشترك مع حركة “إيرا” موريتانيا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبين فيه استمرار الرق على نطاق واسع وانعدام فرص لاندماج للأرقاء السابقين في موريتانيا.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم إنها ستبعث بالتقرير إلى الدورة الـ49 لللجنة الأممية التي تحتضنها جنيف في الفترة من 12 وحتى 30 فبراير القادم.

ويركز التقرير الذي حصلت وكالة نواكشوط للأنباء “ونا” على نسخة منه على ما تصفه المنظمتان –منظمة الأمم والشعوب غير المثلة ومنظمة “إيرا”- بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشريحة الحراطين إضافة إلى الاستغلال وتشغيل الأطفال والطرد القسري وانعدام الفرص أمام الأرقاء السابقين وسوء معاملة نشطاء حقوق الإنسان من قبل السلطات الموريتانية حسب تعبير المنظمة.

وأضاف التقرير أن “موريتانيا لديها تاريخ طويل جدا مع الاسترقاق والممارسات المتعلقة به كما أن الرق يجد له جذورا وقبولا كبيرا داخل المجتمع الموريتاني نظرا لشيوع النظم الاجتماعية الهرمية الصارمة التي كرست سيطرة فئة (البيظان) على مواقع السلطة والمال والحكم منذ مئات السنين”.

وأوضح التقرير أنه “رغم المحاولات المتكررة لإلغاء الرق في موريتانيا وتجريمه بموجب قانون صادر عام 2007 إلا أنه لا ممارسته لا تزال شائعة وتؤثر بصفة خاصة على الحراطين الذين يمثلون نسبة 40% من السكان؛ ومعظمهم لا يزالون يعيشون كعبيد؛ وحتى الكثير ممن تم تحريره منهم بقي يواصل العمل لدى “أسياده” نتيجة للمخلفات النفسية والاقتصادية لسنوات الاستعباد”.

ونتيجة لانتشار الأمية والتمييز الاجتماعي ضدهم تواجه “الحراطين” عقبات هائلة في العثور على عمل واقتصرت الأعمال التي يزاولونها على الأشغال اليدوية في الأسواق والمطارات وغيرها؛ بحسب التقرير.

واستنكر التقرير ماسماه بالغياب الكامل لتنفيذ قانون تجريم العبودية الصادر عام 2007 من قبل الحكومة الموريتانية مشيرا إلى أن “الحكومة تكافح بنشاط ضد المؤسسات والمنظمات المدافعة عن الرق باعتقال قادتها كما حدث مع بيرام ولد الداه ولد اعبيد رئيس حركة (إيرا) والذي لا زال محتجزا رفقة ستة نشطاء آخرين على خلفية حرقهم بعض النصوص الدينية التي تدعم ممارسة الرق، وقد أدخل ولد اعبيد إلى المستشفى أربع مرات خلال الشهر الماضي بسبب تدهور حالته الصحية ولا يزال في انتظار المحاكمة بتهم تهديد الأمن القومي وإدارة منظمة غير مرخصة “.

وخلص التقرير إلى تقديم بعض التوصيات إلى الحكومة الموريتانية من أهمها:

1- الاعتراف بتفشي العبودية في البلاد.

2- تنظيم حملات تثقيفية لتوعية السكان بعدم مشروعية الرق والطعن في الفرضيات الثقافية التي تدعمه.

3- تعديل قانون عام 2007 ليشمل تعريفا أوضح للرق، والعمل على إنفاذه قضائيا والسماح لمنظمات المجتمع المدني بتقديم شكاوي نيابة عن العبيد.

4- التحقيق في حالات العبودية المزعومة على نظاق واسع لا سيما تلك التي تتضمن عمالة الأطفال.

5- توفير الحماية للضحايا عبر إنشاء برنامج أمني؛ وإعادة دمج الضحايا في المجتمع وزيادة تعليم أطفال شريحة “الحراطين”.

6- وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة بالتعاون مع خبراء مستقلين لمكافحة العبودية.

7- منح الترخيص لمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” بالتسجيل والسماح لها بالمشاركة في بناء توافق اجتماعي عبر الحوار مع التنظيمات الأخرى التي تمثل العبيد والعبيد السابقين.

8- السماح لفئة “الحراطين” بالحق في التملك يمكنهم من الملكية القانونية للأراضي التي يزرعونها.

9- وضع مخطط تشاركي لتوفير الموارد الاقتصادية والتدريب والتعليم للحراطين.

10- ضمان تسجيل كافة المواطنين لدى السلطات المحلية.

11- إدراج “الحراطين” ضمن الفئات الاجتماعية المشمولة بالإحصاء السكاني.

وكالة نواكشوط للأنباء

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق