| الاثنين, 24 ديسمبر 2012 16:47 |
وحسب تلك التسريبات؛ فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات توصلت إلى قناعة باستحالة إجراء الانتخابات قبل ذلك الأجل نظرا لكون الذين سحبوا بطاقات تعريفهم الجديدة حتى الآن لا يتجاوزون نسبة عشرة في المائة ممن يحق لهم التصويت من الموريتانيين. وتشير نفس التسريبات إلى أنه من أجل بلوغ عدد المقيدين في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة إلى العدد المتضمن في اللائحة الانتخابية في آخر انتخابات تجري في البلاد؛ فإن ما زال يتعين الانتهاء من تقييد 500000 (خمس مئة ألف مواطن ناخب).. وبحساب أن عملية التقييد الجارية تسير بمعدل 80000 (ثمانين ألف) مواطن يتم تقييدهم يوميا؛ فإننا نحتاج إلى قرابة تسعة أشهر للانتهاء من تقييد هؤلاء. وهذا ما توصلت إليه اللجنة المستقلة للانتخابات حسب التسريبات التي توصل بها “ميثاق“. ويعتقد أن هذه المعطيات تم الكشف عنها بمناسبة ما قيل إنه لقاء تشاور ثلاثي جميع بين وزير الدولة أحمد ولد باهية وممثلين عن اللجنة الوطنية للانتخابات والمعاهدة من أجل التناوب، دون أن يعلن عنه رسميا. |
توصل “ميثاق” من مصادره الخاصة ببعض التسريبات التي ترجح مضامينها استحالة تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية المرتقبة قبل نهاية شهر أغسطس من العام القادم 2013.Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment