نائب رئيس الحزب الحاكم محمد ولد حرمة (يمين) خلال خطاب افتتاح الندوة بفتدق نوفتيل (الأخبار)
الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا محمد يحي ولد حرمة إنهم يسجلون “تقصيرا في جهد مناصرة محاربة الفساد، خصوصا من قبل الإعلام المستقل، ومن قبل بعض أحزاب الأغلبية”، معتبرا أن لديهم “بعض العتب على الإعلام المستقل وعلى بعض الأحزاب”.
وقال ولد حرمة في افتتاح ندوة نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تخليدا لليوم العالمي لمحاربة الرشوة بفندق نوفتيل اطفيله إن “الإجماع منعقد على كافة المستويات أن الفساد هو أم الأمراض في هذا البلد، وأن علاج مشكلات موريتانيا يبدأ من الإصلاح”، مطالبا بعض أقطاب المعارضة “بالابتعاد عن التسييس في غير محله، والذي طال بعد مراحل محاربة الفساد، كما شابها بعد التشكيك، والاتهام بالانتقاء”.
وشدد ولد حرمة على محاربة الفساد “خيار إستراتيجي لا رجعة عنه ولا تراخي فيه، ولا تميز فيه لموال ولا معارض، فلا فضل في التسيير لموال على معارض إلى بالنزاهة ونظافة اليد”.
وقال ولد حرمة في افتتاح ندوة نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تخليدا لليوم العالمي لمحاربة الرشوة بفندق نوفتيل اطفيله إن “الإجماع منعقد على كافة المستويات أن الفساد هو أم الأمراض في هذا البلد، وأن علاج مشكلات موريتانيا يبدأ من الإصلاح”، مطالبا بعض أقطاب المعارضة “بالابتعاد عن التسييس في غير محله، والذي طال بعد مراحل محاربة الفساد، كما شابها بعد التشكيك، والاتهام بالانتقاء”.
وشدد ولد حرمة على محاربة الفساد “خيار إستراتيجي لا رجعة عنه ولا تراخي فيه، ولا تميز فيه لموال ولا معارض، فلا فضل في التسيير لموال على معارض إلى بالنزاهة ونظافة اليد”.
حضر عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية للندوة المنظمة تخليدا لليوم العاملي لمكافحة الرشوة (الأخبار)
ودعا ولد حرمة كافة أطراف الطبقة السياسية في موريتانيا إلى العمل من أجل صيانة المكتسبات الوطنية، مضيفا أن الاتحاد من أجل الجمهورية يمد يد الشراكة لكل الشركاء السياسيين من أجل الإعداد للانتخابات القادمة، والاتفاق على ضوابط تضمن شفافيتها وتعزيز الديمقراطية الموريتانية من خلالها، من أجل التصدي لكل محاولات الارتكاس والرجوع إلى الوراء.
وقال ولد حرمة إن نهج بعض أطراف الطبقة السياسية الموريتانية – في إشارة إلى أحزاب منسقية المعارضة – تسيير على ما وصفه “بالنهج الخاطئ”، مشيرا إلى أن ذلك “سيدفع بهم إلى هامش الفعل الوطني”.
المفتشة العامة للدولة ومسؤولة نساء الحزب الحاكم عيش فال بنت فرجس قدمت في الندوة محورا تحت عنوان: “محاربة الفساد الحصيلة والآفاق”، معتبرة أن موريتانيا تعاني من اختلالات كبيرة، ومشاكل في التسيير بسبب الفساد المستشري فيها، مرجعة جانبا كبيرا من ذلك إلى ما وصفته “بتراكمات العقود الماضية”.
وقال ولد حرمة إن نهج بعض أطراف الطبقة السياسية الموريتانية – في إشارة إلى أحزاب منسقية المعارضة – تسيير على ما وصفه “بالنهج الخاطئ”، مشيرا إلى أن ذلك “سيدفع بهم إلى هامش الفعل الوطني”.
المفتشة العامة للدولة ومسؤولة نساء الحزب الحاكم عيش فال بنت فرجس قدمت في الندوة محورا تحت عنوان: “محاربة الفساد الحصيلة والآفاق”، معتبرة أن موريتانيا تعاني من اختلالات كبيرة، ومشاكل في التسيير بسبب الفساد المستشري فيها، مرجعة جانبا كبيرا من ذلك إلى ما وصفته “بتراكمات العقود الماضية”.
احتاجت التحضيرات النهائية لمداخلة المفتشة العامة للدولة لحوالي 10 دقائق أمضتها الجماهير في الأحاديث الجانبية (الأخبار)
ورأت بنت فرجس أن ارتفاع الفقر رغم وفرة الثروات وقلة السكان يجد تفسيره في انتشار الفساد بمختلف مظاهره، مضيفة أنه من الطبيعي بالنسبة للدول الضعيفة، سواء في ذلك اختلاس المال العام، أو تعاطي الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو الاعتداء على بعض حقوق المواطنين، مشيرة إلى خطورة الفساد دفعت الرئيس الموريتاني وكذا الحزب الحاكم إلى جعل القضية على رأس الأولويات.
وقالت بنت فرجس إن النظام الموريتاني قطع خطوات مهمة على المستوى الإستراتيجي في مجال تعزيز الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، حيث عمل “تعزيز هيئات الرقابة، وإصلاح الحالة المدنية، وإصلاح المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، إضافة لإصلاح قطاع العدالة الذي يعتبر حجر الزاوية في مجال مكافحة الفساد”.
وأشارت بنت فرجس إلى ما وصفته “بالتحكم في النفقات العامة خلال الفترة الماضية، وسن قوانين للعلاوات وللمهام الوظيفية، وقد رفعت الإجراءات التي تم اتخاذها بند الرواتب من 60 مليار إلى 95 مليار أوقية، كما أن إنشاء الحكومة لشركات في مجال النقل الجوي والداخلي كان له دوره في مجال تعزيز الحرب على الفساد”.
وقالت بنت فرجس إن النظام الموريتاني قطع خطوات مهمة على المستوى الإستراتيجي في مجال تعزيز الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، حيث عمل “تعزيز هيئات الرقابة، وإصلاح الحالة المدنية، وإصلاح المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، إضافة لإصلاح قطاع العدالة الذي يعتبر حجر الزاوية في مجال مكافحة الفساد”.
وأشارت بنت فرجس إلى ما وصفته “بالتحكم في النفقات العامة خلال الفترة الماضية، وسن قوانين للعلاوات وللمهام الوظيفية، وقد رفعت الإجراءات التي تم اتخاذها بند الرواتب من 60 مليار إلى 95 مليار أوقية، كما أن إنشاء الحكومة لشركات في مجال النقل الجوي والداخلي كان له دوره في مجال تعزيز الحرب على الفساد”.
جانب من حضور ندوة الحزب الحاكم (الأخبار)
وتحدثت بنت فرجس عن خطة عملية يعمل قطاعها على إطلاقها قريبا، تأخذ في الحسبان القطاع العام والقطاع الخاص إضافة للمجتمع المدني.
وخلال الندوة تحدث النائب البرلماني جمال ولد اليدالي عن دور البرلمان في مكافحة الفساد، معتبرا أن أهم مقومات محاربة الفساد هي توفر الإرادة السياسية، فبدونها لا قيمة للمؤسسات ولا للنصوص القانونية.
وأثنى ولد اليدالي على وجود إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مضيفا أن ذلك وفر فرصا لكل المؤسسات للعمل ضمنها بما فيها البرلمان.
وعدد النائب البرلماني بعض الإجراءات التي تدخل في إطار صلاحيات البرلمان لمواجهة الفساد، من بينها المساءلة والسؤال الشفوي، والعريضة، ولجان التحقيق المتخصصة، مشيرا إلى العديد من هذه الإجراءات تمت المصادقة عليها خلال تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية خلال عامي 2007 – 2009.
وأشار ولد اليدالي إلى الأسئلة الشفوية في البرلمان عرفت تصاعدا خلال العامين الأخيرين، حيث وصل عددها خلال العام 2010 إلى 41 سؤالا شفويا، ليقفز الرقم خلال العام 2011 إلى 81 سؤالا شفويا، أما العام الحالي فالعدد يصل الآن 21 سؤالا شفويا.
وعرفت الندوة حضور العديد من أعضاء الحكومة الموريتانية وأعضاء البرلمان إضافة لنشطاء في الحزب الحاكم، كما عرفت مداخلات عدد من الحضور قبل اختتامها من قبل مسؤول السياسات في الحزب الحاكم محمد محمود ولد جعفر.
وخلال الندوة تحدث النائب البرلماني جمال ولد اليدالي عن دور البرلمان في مكافحة الفساد، معتبرا أن أهم مقومات محاربة الفساد هي توفر الإرادة السياسية، فبدونها لا قيمة للمؤسسات ولا للنصوص القانونية.
وأثنى ولد اليدالي على وجود إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مضيفا أن ذلك وفر فرصا لكل المؤسسات للعمل ضمنها بما فيها البرلمان.
وعدد النائب البرلماني بعض الإجراءات التي تدخل في إطار صلاحيات البرلمان لمواجهة الفساد، من بينها المساءلة والسؤال الشفوي، والعريضة، ولجان التحقيق المتخصصة، مشيرا إلى العديد من هذه الإجراءات تمت المصادقة عليها خلال تعديلات النظام الداخلي للجمعية الوطنية خلال عامي 2007 – 2009.
وأشار ولد اليدالي إلى الأسئلة الشفوية في البرلمان عرفت تصاعدا خلال العامين الأخيرين، حيث وصل عددها خلال العام 2010 إلى 41 سؤالا شفويا، ليقفز الرقم خلال العام 2011 إلى 81 سؤالا شفويا، أما العام الحالي فالعدد يصل الآن 21 سؤالا شفويا.
وعرفت الندوة حضور العديد من أعضاء الحكومة الموريتانية وأعضاء البرلمان إضافة لنشطاء في الحزب الحاكم، كما عرفت مداخلات عدد من الحضور قبل اختتامها من قبل مسؤول السياسات في الحزب الحاكم محمد محمود ولد جعفر.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment