‫#موريتانيا‬‏ دعم الصحافة يثير جدلا في أوساط الصحافة المستقلة

أثارت قرارات لجنة أنشأتها الحكومة الموريتانية لتسيير صندوق دعم الصحافة الخاصة في موريتانيا بتحديد المؤسسات المؤهلة للدعم المالي؛ جدلا متناميا في الأوساط الصحفية، رغم أن اللجنة ذاتها تضم ممثلين عن القطاع الصحفي إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بدعم الصحافة إداريا وماليا.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت في وقت سابق عن إنشاء صندوق لدعم الصحف الخاصة بموازنة سنوية تقدر بمائتي مليون أوقية (نحو سبعمائة ألف دولار) بعد تصاعد مطالب الصحف الخاصة والنقابات والروابط الصحفية بتقنين وتنظيم الدعم الحكومي للصحافة المستقلة.

واختارت اللجنة 62 مؤسسة صحفية من أصل 108 مؤسسات تقدمت بملفات للاستفادة من موارد صندوق دعم الصحافة الذي أنشأته الحكومة قبل نحو سبعة أشهر، والمؤسسات المستفيدة من الدعم هي سبع مجموعات إعلامية، و32 صحيفة من أصل 63 تقدمت بطلبات للحصول على دعم، و23 موقعا إلكترونيا استوفت الشروط من أصل 38 تقدمت بطلبات دعم.

ا

وأقرت اللجنة ستة شروط للتأهل للدعم هي: التصريح بالنشر لدى النيابة العامة، ووجود مقر دائم، وأقدمية 12 شهرا، ووجود حساب مصرفي باسم المؤسسة، وانتظام الصدور بنسبة لا تقل عن 30% من الدورية المصرح بها، وعقود رسمية وموقعة مع العمال، بالإضافة إلى مستوى التصفح بالنسبة للمواقع الإلكترونية.

وتقول اللجنة إنها التزمت في اختيار المؤسسات المستفيدة من دعم الصندوق الحكومي بتلك المعايير التي وضعتها بالتشاور والتنسيق مع التجمعات والروابط والنقابات الصحفية، وأن إقصاء بعض المؤسسات إنما يعود أساسا لعدم التزامها بالشروط التي وضعتها اللجنة وأعلنتها أمام الجميع.

ورغم ترحيب غالبية المؤسسات الصحفية بنتائج الفرز والتقييم التي أقرتها اللجنة إلا أن بعض المؤسسات الصحفية المستثناة من الاستفادة من موارد الصندوق اتهمت اللجنة بازدواجية المعايير، وبتسييس الملف، وبالخضوع لمعايير وخلفيات أخرى غير التي جرى التشاور بشأنها وتم إعلانها للجميع.

حجج واهية

وقالت صحيفة تقدمي الإلكترونية التي توصف بالمعارضة إن “الحجة” التي تم بها إقصاؤها -وهي عدم امتلاك حساب مصرفي باسم المؤسسة- “حجة أوهى من أخلاقهم المهنية”، حيث إنها تملك حسابا لدى مؤسسة البريد، واستشهدت باستشارة اثنين من أكبر قانونيي البلاد بأنها “تقوم قانونيا مقام الحسابات المصرفية والبنكية”.

ووصفت صحيفة الأقصى التي لم تستفد هي الأخرى من الدعم ما جرى بالمؤامرة ودعت الجميع إلى التصدي له من أجل إسقاط ما وصفته بالمشروع الانقلابي.

وقالت في بيان شديد اللهجة لها إن تدخل الدولة في شأن صحفي مستقل “بهذه الطريقة السيئة الهدامة” إنما يهدف ومن خلال التلويح بأدوات الترغيب بعد فشل سلاح الترهيب والوعيد إلى تحويل الصحف الخاصة إلى نسخ أخرى من صحيفة “الشعب” الرسمية.

” نحو ثلاثين صحيفة فقط تصدر بشكل منتظم من أصل نحو ثمانمائة صحيفة مسجلة لدى الدوائر الرسمية في موريتانيا

“

نزاهة وشفافية

ورفض رئيس لجنة دعم الصحافة أحمد امبيريك ولد محمد عبد الله الاتهامات الموجهة للجنة وقال إن لجنته انحصر عملها في تطبيق المعايير التي تم وضعها بالتشاور مع النقابات والروابط الصحفية نفسها.

وأشار في حديث مع الجزيرة نت إلى أن الدعم سيشمل كل اليوميات وأغلب الأسبوعيات الصادرة في موريتانيا، وأكثر من 75% من المواقع الإلكترونية وكل المجموعات الإعلامية الموجودة في البلد، مشيرا إلى أن مصطلح المجموعات ينطبق على المؤسسات التي تحوز على أكثر من ثلاث وسائط إعلامية (صحيفة، موقع، إذاعة.. مثلا).

وتابع أن أبرز دليل على نزاهة وشفافية العملية أن نسبة كبيرة من المؤسسات المستفيدة من الدعم هي مؤسسات محسوبة على المعارضة، كما أن من بين الصحف غير المؤهلة للدعم صحف توصف بالموالية للحكومة، وأخرى توصف بالمعارضة مما يعني أن الاعتبار السياسي لم يكن حاضرا في عمل اللجنة على الإطلاق.

وسيخصص 32% من موازنة الصندوق الجديد لدعم الصحف في مجال الطباعة، و15% لتكوين الصحفيين، و25% لاقتناء التجهيزات وتوزيعها على الصحف المختارة للدعم، و15% كرواتب للمحررين الصحفيين، و5% للضمان الاجتماعي للصحفيين، و3% لدعم إيجار مقار النقابات والمنظمات الصحفية، و5% للمساهمة في تشييد دار وطنية للصحافة.

وتعاني الصحافة الموريتانية من ضعف الموارد، وقلة الوسائل، ويشكوا القائمون عليها من سوء الأحوال المادية لقطاعهم، وقد نجم عن ذلك أن نحو ثلاثين صحيفة فقط هي التي تصدر بشكل منتظم من أصل نحو ثمانمائة صحيفة مسجلة لدى الدوائر الرسمية في موريتانيا

الجزيرة.نت

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا