‫#موريتانيا‬‏ الوجه الآخر للفساد (بيان)

تصارع الشبكة الوطنية للتنمية والصحة منذ أزيد من 10 شهور غول الفساد المستشري في جسم الإدارة والرابض بين رفوف المكاتب والمستعصي على الاجتثاث.

ذلك ما أبانت عنه تجربتنا مع الإدارة ونحن نطلب حق بينا لا يكاد يخفى على أحد، وهو حقنا المتمثل في نيل قطعتين أرضيتين 1889 – 1888 في عرفات كانت تستغلهما الشبكة كإدارة ومقر لها تدير منه نشاطها الإنساني والمدني. ولم يشفع لها ذلك عند أباطرة الفساد الذين أصروا على إقحامها في نزاع سرمدي لا يحد بالزمن ولا تحكمه ضوابط من القانون، وطمر ملفها أرشيف مدراء يرحلون بتوقيعاتهم أو ينكرها خلفهم في ظاهرة تعتبر أغرب من الخيال!

ولأننا لا نمل السعي وراء الحق، ولا نقنط من انتصار المحق، بدأنا مبكرا في مراسلة الإدارة وتبليغ الشكوى مبلغها لتضيع في سلة الإهمال فنعيد الكرة بصبر أيوب لعل الله يرشد منهم زكيا…

بعض من رسائل الشبكة للإدارة:

ü شكوى إلى السيد حاكم المقاطعة رسالة رقم 163 بتاريخ 12-01-2012 وقد أحال الحاكم القضية بمحول رقم 5113 بتاريخ 05-12-2012 إلى رئيس خلية التأهيل التابعة لوكالة التنمية الحضرية في عرفات.

ü ورسالة تظلم من الشبكة إلى مدير وكالة التنمية الحضرية بتاريخ 05-2-2012

ü أمر من مدير وكالة التنمية الحضرية إلى رئيس الخلية سيد محمد ولد سيد أعمر في عرفات للتحقيق في مشكلتنا ومعاينة المكان الذي يتبع لمنطقة يتولى مسؤوليتها ولد ابنيجاره آنذاك، وطلب نفس المدير من مسئول في الوكالة يسمى محمد ولد الناجي إدراج قضيتنا ضمن أولى معايناته وهي كلها أوامر ظلت حبرا على ورق .

ü شكاية لمفوضية للشرطة بعرفات رقم 121 بتاريخ 06- 01 – 2012 على إثر قيام الناس الذي يعتدون على مقر منظمتنا بالتجاوز وبعثرة وإتلاف ممتلكات ووثائق الشبكة.

ü كما قمنا عند الاعتداء على مقر شبكتنا والفساد الذي لحق بها باشعار حاكم المقاطعة ثم وزيرا الداخلية والإسكان عبر السلم الإدارية، كما قمنا بإيداع بيان شجب وتنديد بظلم وإتلاف ممتلكات شبكتنا عند رئاسة الجمهورية بتاريخ 19-12-2011.

ü لنطرق باب القضاء بعد أن راجعنا جميع الدوائر المختصة ولم نجد حلا لمشكلتنا، فقمنا بايداع عريضة شكاية عند السيد وكيل الجمهورية في نواكشوط بتاريخ 28-02-2012 تحت الرقم 471.

ü وخلال مراجعتنا للإدارة ومتابعة ملفنا تم تغيير جل المسئولين في الخلية وفي الوكالة، حيث أخبرنا المكتب الجديد المستحدث لتلقي المظالم وشكاوي المواطنين أنه لا وجود في أرشيف المسئولين السابقين لملفنا ورسائلنا المذكورة سالفا والتي نحتفظ بأرقام إيداعها عند الإدارات المعنية، لنعود لبداية المشوار، ونسجل تحت رقم إيداع جديد هو 2185 \ 2012 بتاريخ 16-07-2012 وقد يفقد قيمته عند إقالة أو شغور منصب المسئول الحالي.

ü وخشية تلف الشكوى وتتبعا للملف ذهبنا برقم إيداع التظلم الجديد إلى الأمين العام للوزارة الذي جزم لنا بحقنا، وبضرورة حل المشكلة في يومين وهو ما لم يحدث لحد الساعة.

ü علما أن المسئول الجديد لمكتب تلقي المظالم أكد لنا وجود ملف تظلمنا الأول مسجل لديه واستلمه من مسئولي الوكالة السابقين.

هي إذنا حالة بتنا نعيشها عقابا على سعينا وراء حقنا، أو هي حالة مرضية مزمنة في إدارتنا، حتى في زمن الإعلان عن حرب ضروس على الفساد يشارك فيها ويتبناها كل أو بعض الناس، ويتزعمها قادة البلاد… لكن الفساد له أوجه على ما يبدو أن أحدها حاربه المحاربون وقطعوا أشواطا على درب الانتصار عليه لأنهم عاشوه وعانوا منه، فهل يعلموا أن المواطن عاش ويعاني من الوجه الآخر للفساد؟!..

حيمود ولد خطري ولد صمب

رئيس الشبكة الوطنية للتنمية والصحة

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا