تناولت وسائل الإعلام الوطنية هذه الأيام تصريحات صادرة عن جهات رسمية عالية تشير إلى نية الحكومة تنظيم انتخابات نيابية وبلدية في شهر نوفمبر من السنة الجارية.
وبهذه المناسبة فإن منسقية المعارضة الديمقراطية إذ تؤكد على انتهاء المأمورية القانونية الشرعية للبرلمان والبلديات منذ نوفمبر 2011، لتستـنكر بحزم الإعلان عن أي انتخابات دون مراعاة المساطر القانونية، ودون أي تشاور مع الفاعلين السياسيين في البلد، كما تستنكر عدم اكتراث النظام بواقع الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه البلاد تحت نير الأحادية والاستبداد اللذين طبعا الثلاث سنوات الماضية من حكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وهكذا تمضي البلاد من احتقان سياسي إلى آخر، ومن وضعية برلمان غير شرعي إلى انتخابات مفبركة لا تتوفر فيها أبسط شروط الموضوعية والشفافية حتى تحت السقف الواطئ الذي رسمه النظام نفسه، دون أن يتكلف عناء التقيد بذلك.
وفي هذا الصدد تلفت منسقية المعارضة الديمقراطية انتباه الرأي العام إلى ما يلي:
1. كون أرقام التقييد السكاني المعلنة حتى الآن لم تتجاوز المليون ومائة ألف من أصل أكثر من ثلاثة ملايين نسمة يقدر أنهم ساكنة البلاد.
2. كون “اللجنة المستقلة” التي شكلها النظام على مقاسه خارج التوافق الوطني، لم تستشر في هذا الإعلان.
3. كون الإعلان المذكور صدر في غياب أي إحصاء إداري ذا طابع انتخابي.
و بناء على ما سبق، تعتبر منسقية المعارضة الديمقراطية هذا النهج عملا استفزازيا للشعب الموريتاني وتهديدا لسلمه الأهلي، ومحاولة يائسة للفت أنظار المواطنين عن مشاكلهم اليومية وظروفهم المعيشية الصعبة وشغل لمنسقية المعارضة الديمقراطية عن نضالاتها السلمية الهادفة إلى رحيل النظام القائم.
لجنة الإعلام
أنواكشوط 31 يوليو 2012
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment