يدرس البرلمان الموريتانى مشروع قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية متخصصة في خفر السواحل، تعمل تحت وصاية وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وستحل الهيئة الجديدة محل “الرقابة البحرية”.
وفى تصريح لوزير الصيد الموريتاني أغظفنا ولد أييه، إن هيئة خفر السواحل الموريتاني ستحل شيئا فشيئا محل البحرية الوطنية، مضيفا أن أفرادها سيتلقون تكوينا مكثفا في مدرسة البحرية وفق برنامج تكوين خاص بهم “يجري إعداده حاليا وبعضهم سيتلقى تكوينه خارج البلاد”.
واكد امشروع القانون الى أنه سيتم استخدام سفن وطائرات ومحطات رادار مخصصة للرقابة البحرية.
Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا
No comments:
Post a Comment