هيبة الدولة وكرامة المواطن في كفة واحدة \ عبد الله الناجي

إن ما تعرض له حاكم دار النعيم علي ايدي مجموعة من المواطنين الغاضبين هو تصرف مرفوض ومدان ، أن تكون هيبة الدولة ممثلة في موظفيها وعمالها تداس وتهان بهذا الشكل وعلي هذا النحو …. لكن وبالمقابل يجب أن لا يغيب عن اذهاننا أن المواطن هو الآخر له كرامة وحقوق يجب احترامها . و منذ بدأت عملية ترحيل العشوائيات أو ما يسمي ” بالكزرات”

والمواطنون يتعرضون كل صنوف الظلم والإهانة والتنكيل علي أيدي حكام المقاطعات المعنية بالعملية ( عرفات ، توجنين ، دار النعيم ) وكذلك علي أيدي عمال ما يسمي بوكالة التنمية الحضرية ، وهم يتعاملون معهم كأنهم قطعان من المواشي المهملة ، فكم هو عدد الحالات والشكاوى التي نشاهد يوميا ونقرأها عنها ونسمع عنها بان مواطن تعرض لها أو مواطنة أو مجموعة من المواطنون …. احيانا تكون تصرفات بعض موظفي الدولة وعمالها اكثر سلبية عليها من أي شئ آخر ، وذلك نتيجة لما يقومون به من اعمال غير قانونية ولا تمت إليه بأي صلة ، وإنما هي تصرفات تتم عن طريق حاجة في نفس يعقوب أو هي أتت تلبية لرغبة ابن عم أو قريب أو صديق الحاكم أو أحد موظفي وكالة التنمية الحضرية الذين فيما يبدوا انهم فوق القانون ، فالعملية قد شابها الكثير والكثير من الخروقات ، وقد كانت العلاقات الشخصية حاضرة فيها بشكل قوي حالها كحال القبيلة التي حضرت هي الاخري . إن ضحايا هذه العملية جلهم من المواطنين الضعفاء البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يوجد لديهم متنفذ يحميهم من بطش الحكام وموظفي لادي وليس لديهم من المال ما يمكنهم من شراء ذمم هؤلاء الموظفين ، وفي جو كهذا فلا يمكن أن نستبعد أن تأتي ردات فعل المواطنين الغاضبين والمغلوبين علي امرهم والمنتزعة حقوقهم بشكل عنفواني وعفوي في نفس الوقت ،وربما يتكرر الأمر مع حكام آخرين ومع موظفين آخرين ، إذا لم تأخذ المسألة علي محمل الجد فلا توجد جهة تحمي هؤلاء الضعفاء فيما يبدو.. فلا رئيس الجمهورية كلف نفسه عناء البحث ولو بشكل سري وفردي عن حقيقة ما يتعرض له هؤلاء المواطنون ولا رئيس وزرائه هو الآخر قام بالفعل نيابة عنه وأداء للواجب ، ولا الوزير هو الآخر والمعني بكل قضايا الترحيل والظلم الناتج عنه تابع تلك الشكاوى التي تصله يوميا ويسمع عنها ويشاهدها وكأن الأمر لا يعنيه.

إنه يجب وضع حد لهذه الممارسات وهذا الظلم الصارخ والبيين الذي يتعرض له المواطنون يوميا علي أيدي حكام تلك المقاطعات وعلي أيدي موظفي وكالة التنمية الحضارية ، يجب إقاف الجميع عند حدوده ومعاقبة كل الذين يعمدون إلي مخالفة القانون لصالح علاقاتهم الشخصية ونزواتهم الذاتية أو معارفهم وكما يقال في المثل الحساني ” عن ليل إشير ما يسكت واحد آخر “. يجب علي رئيس الجمهورية أن يشكل لجنة تقصي الحقائق ويعهد إليها بالبحث في كل تلك المظالم والتظلمات التي يتعرض لها المواطنون علي أيدي بعض موظفي الدولة ممن هم معنيون بهذه العملية ، وإذ ثبت أن هناك من هو مسؤول عوقب طبقا للقانون ، والأمر ينطبق هو الآخر علي المواطنين فلا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بانتهاك هيبة الدولة وحرمتها بالإعتداء علي موظفيها وعمالها مهما كانوا، ويجب ايضا احترام المواطنين ويجب علي كل مسؤول أن يستمع إلي مشاكلهم ويفتح لهم ذراعيه ويبحث معهم السبل الكفيلة بحل مشاكلهم ، وإذا كانت مطالبهم غير قانونية أو لا حق لهم فعليه أن يبين لهم ذلك وبشكل واضح ، وعندها لن يترددوا في القبول والرضوخ لما قاله ، أما أن يتعامل معهم كأنهم مجموعة من الحيوانات والوحوش وينكل بهم إلي هذا الحد الذي يقع يوميا في مختلف مناطق الترحيل فإن ردات فعلهم لا يمكن التحكم فيها ، إن هيبة وكرامة الجميع في كفة واحدة فلا يمكن ترجيح كفة طرف عن الآخر … والله من وراء القصد وبه استعين.

المصدر

Filed under: موريتانيا, أقلام التغيير Tagged: موريتانيا, أقلام التغيير