منظمة موريتانية تطالب بطرد السفير المالي وإغلاق الحدود

احتجاجات للماليين العرب والطوارق أمام ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط

دقت المبادرة الموريتانية لدعم الشعب الأزوادي، ناقوس الخطر محذرة من تمادي من أسمتها عصابات الغونداكوي العنصرية المحمية من النظام المالي في إبادة العرب والطوارق في منطقة أزواد. وطالبت المبادرة النظام الموريتاني بطرد سفير باماكو وإغلاق الحدود بدلا من استقبال الوفود المالية بحفاوة في نواكشوط، ورد ذلك في بيان تلقت “الحرية” نسخة منه جاء فيه:

تواصل الأجهزة الأمنية و عصابات الغونداكوي العنصرية المحمية من النظام المالي و العصابات المرتزقة في الجيش التشادي، تصفياتها العرقية على أساس الدين و الانتماء ضد عرب و طوارق أزواد في غفلة من العالم و في مشاهد مروعة تسربت بعض حالاتها الفظيعة رغم عزل المنطقة بجدار ناري و التغطية الفرنسية المحكمة من خلال التعتيم الداخلي و الضغوط الخارجية، ليصبح القتل و الاغتصاب و النهب و السلب و الترويع و الإذلال و التشريد ممارسات يومية تتعرض لها النساء و الأطفال و الشيوخ بإقليم أزواد في أبشع حرب عنصرية بلا قناع في العصر الحديث: القتل على الهوية، التجريم بالقرابة، التمييز باللون، الإدانة بالمعتقد في سياسة ترويع بلا رحمة، أصبح من الواضح أن الهدف منها هو إرغام الشعب الأزوادي على الخروج من أرضه و اللجوء إلى الدول المجاورة التي تمت تهيئتها للمهمة عبر ميكانيسمات أفرانس آفريك التي تلاحق لعنتها القارة منذ أكثر من نصف قرن ، ليتحقق حلم الدولة المالية العنصرية بالحصول على أرض أزواد من دون شعبه مقابل فتحها لشركات البحث عن مصادر الطاقة للشركات الفرنسية المتهافتة على مخزونها الهائل من اليورانيون و البترول و الطاقة الشمسية و غيرها من نفيس المعادن التي تزخر بها أرض الإقليم العذراء. و رغم أن هذه الإبادة الجماعية البشعة طالت بعض المواطنين الموريتانيين الأبرياء في تحد سافر للنظام و الشعب الموريتانيين:

فريق الدعاة الذي تمت تصفيته بدم بارد على أيادي فرقة من الجيش المالي في جريمة دولة لا غبار عليها، التجار الموريتانيين العزل الذين يتم نهب ممتلكاتهم على مرأى و مسمع من السلطات المالية كل يوم من دون أن تحرك ساكنا و أخيرا أصحاب مواشي تمت تصفيتهم قبل أيام بطريقة لا يمكن أن يفهم منها غير استفزازنا و تحدي مشاعرنا و ضرب عرض الحائط بكل ما يربط البلدين من مشترك في الدين و الأخوة و الجوار، ما زلنا نسمع بعض الأصوات المشبوهة تنادي بتأييد الموقف المالي و المشي على جراحنا في تجاوز هذه الانتهاكات البشعة، محاولة رفض تسمية الأشياء بأسمائها في ما تقوم به الدولة المالية من جرائم عنصرية على أيادي أجهزتها الأمنية الرسمية و على أيادي مليشيات الغونداكوي العنصرية المدربة و المسلحة من قبل النظام و التي يقود جناحها العسكري همادهمان كيتا (أحد أهم الضباط في الجيش المالي)، المطالبة بكل وضوح في نشرتها “صوت الشمال” بتطهير مالي من العرب و الطوارق: “إن شعوب الشمال شعوب تائهة لا موطن لها و لا دول .. إنهم جسم غريب في التنظيم الاجتماعي في مالي .. يجب قتلهم لتطهير مدننا و قرانا من وجودهم” .. “إن الغونداكوي هي الحركة و الثورة التي ستقضي على البدو”.. “يا ساراكولي ميرو، يا فلان تنكو و يا سانغاي تينبوكتو وغاو، تسلحوا و انخرطوا بكثرة في شبكات منظمة و مسلحة ؛ إن حل مشكلة الشمال ليس في المداولات السياسية بل على ميدان المواجهة : اهجموا على المتمردين اللصوص، هذا هو القانون و “هذه” هي الديمقراطية .. الطوارق البيض ليسوا إخواننا و علينا أن نتفادى فرض الحل الطارقي ..” هذه هي الحقيقة الوحيدة الموجودة اليوم على أرض إقليم أزواد المستباح في غفلة بل تغافل من الجميع و هي حقائق أكدتها هيومن رايتس ووتش التي اتهمت قوات الأمن المالية بارتكاب انتهاكات بحق العرب و الطوارق بالشمال و أكدها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي قال إن لديه معلومات موثوقة بشأن ارتكاب جيش مالي لانتهاكات خطيرة من بينها قتل المدنيين في بلدة “نيونو” (بوسط البلاد) و أكدتها جريدة “لكسبريس” الفرنسية في تحقيق موثق بالصور لتنفيذ إعدامات خارج القانون ضد عرب وطوارق في المدن التي سيطر عليها الجيش المالي و قد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المالية إلى اتخاذ إجراءات و تدابير عاجلة لإيقاف هذه المجازر غير الشرعية من طرف قوات الأمن، ومن ثم التأكيد علنا أن المسؤولين عن هذه الإعدامات المتعسفة والانتهاكات لحقوق الإنسان سيقدمون إلى العدالة. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 23 فبراير 2013 أن تقارير وصلت من شمال مالي أفادت بحصول انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وتجنيد الأطفال، وازدياد العنف الجنسي. وقال يانس لاركي (المتحدث باسم المكتب)، إن “التقارير الواردة من الشمال تفيد بحصول انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وازدياد العنف الجنسي” وأعلن الاتحاد الأوروبي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، و”الرابطة المالية لحقوق الإنسان” نسفها، عن قلقهم من الانتهاكات التي يقوم بها الجيش المالي على أساس اللون ضد العرب والطوارق. وقال مختار ماريكو رئيس الرابطة المالية لحقوق الإنسان، إن منظمته حصلت على “صور لأشخاص تم إعدامهم خارج القانون في المناطق التي استعاد الجيش المالي سيطرته عليها”. و كل هذه التصفيات الهمجية تسري على أي موريتاني يقع في قبضة الأجهزة الأمنية و العصابات المالية المسعورة دون مراعاة لأي عرف أو قانون أو التزامات أخلاقية . و قد نتفهم (تهكما) أن تكون الدولة الموريتانية عاجزة عن حماية أبنائها لكننا لا يمكن أن نفهم أن تكون هي من تستقبل الوفود المالية بالترحيب و تأوي سفارة هذا الكيان العنصري الدنيء أما أن ترسل وحدات من جيشنا للمشاركة في هذه الجريمة المنظمة في حق أبناء بلدنا الأبرياء و الشعب الأزوادي الشقيق، فهذا ما لم تنتظره السلطات المالية نفسها بكل تأكيد. لهذه الأسباب فإننا في “المبادرة الموريتانية لدعم الشعب الأزوادي”: ـ نطالب النظام الموريتاني بتحمل مسؤولياته في ما تعرض و يتعرض له أعضاء جاليتنا في مالي من قتل و نهب و إذلال و ترويع. ـ نحذر النظام الموريتاني من الدفع بجيشنا للمشاركة ـ تحت أي شعار مزيف ـ في هذه الجريمة المنظمة في حق رعايانا و أشقائنا في إقليم أزواد. ـ نحذر مواطنينا من الدخول في الأراضي المالية أو العبور بها لأي سبب ـ ندين و نستنكر بشدة ما يتعرض له إخواننا في إقليم أزواد من إبادة جماعية و ترويع يومي قصد تهجيره من أرضه في جريمة منظمة تقودها فرنسا بأساليب استعمارية وقحة تصنف كل مدافع عن حقه بالمجرم و كل خائن عميل بالحمل الوديع. ـ نطالب النظام بطرد السفير المالي و إغلاق الحدود، حماية لمواطنينا و ممتلكاتهم. ـ نطالب الشعب الموريتاني بالتضامن مع الشعب الأزوادي الشقيق في محنته و التعاطي مع قضيته بأعلى درجات الجدية دفاعا عن المشترك و تفاديا لمصير مماثل هو جزء من حلقات دائرة بيد فرنسا تتربص بنا منذ القدم.

منظمة موريتانية تطالب بطرد السفير المالي وإغلاق الحدود.

Filed under: موريتانيا, مالي, مرصد حقوق, أخبار, تظاهرات Tagged: موريتانيا, مالي, مرصد حقوق, تظاهرات