خفر السواحل.. و تركة المندوبية الثقيلة

صورة لمقر خفر السواحل

خفر السواحل هو مرفق عمومي شبه عسكري تابع لوزارة الصيد و الاقتصاد البحري معني بمهمة الرقابة و التفتيش البواخر و منتجات الصيد و حماية الساحل الموريتانية…

تم إنشاء هذا المرفق علي حساب المندوبية المكلفة بالرقابة و التفتيش منذ أشهر بمرسوم رئاسي و هي تجربة مشابهة للنظام المغربي البحري حيث تطبق منظومة لا مركزية في القطاع، و الذي أقصي مجموعة من عقداء البحرية الوطنية علي حساب رتب أقل (رائد)، فيما أعتبر ردا علي الاتهامات و الانتقادات التي لاحقت المندوبية في السنوات الأخيرة وصلت إلي حد اتهام المقيمين علي المرفق بالفساد و بالتكسب بطرق غير قانونية و استخدام النفوذ و ما تلي ذلك من إعلان مئات من المراقبين بداية السنة الماضية 2012عن انزعاجهم من الوضعية الغير قانونية لهم بالمؤسسة و مطالبتهم بتسوية وضعية العقود و الرواتب و دمجهم في نظام الأسلاك، في ظل تكتم كبير و ندرة في الحصول علي المعلومات بالمؤسسة ما جعل بعض الإعلاميين يشكك في كونها مرفقا عموميا.. و يصفها بالثكنة الشخصية.

و لعل ما علمناه في “أنواذيبو الآن” من مصادر خاصة عن تعيين لجنة خاصة للإشراف علي تحول المندوبية إلي خفر السواحل برئاسة المستشار الفني لوزير الصيد المكلف بالرقابة و الصيد و المستشار القانوني و عضوية مدير البحرية التجارية و ممثل عن وزارة الاقتصاد و التنمية و لمدة سنتين و مهمتها الإشراف علي الإطار القانوني و الاستراتيجي و العسكري و التنظيمي و التكوين من جهة و ما تحدثت عنه بعض الأوساط مؤخرا من رفض القائد الحالي استلام المرفق من العقيد المتقاعد نتيجة شبهات مرتبطة بمبالغ و سيارات تابعت للمؤسسة سجل تحويلها لأغراض شخصية و إن كنا لم نتمكن من تأكيده في “أنواذيبو الآن” من مصادر من داخل المؤسسة، قد يوحي بوجود ملفات حساسة و إن كانت مازالت تحت السيطرة إلا أنها قد تنفجر في أي وقت.

إلا أن الغريب أن تصل هذه المظالم إلي القطاع العسكري، حيث أتصلنا في “أنواذيبو الآن” مصادر تتحدث باسم عناصر البحرية الوطنية المفرغين لخفر السواحل معبري عن انزعاجهم من ما أسموه تجاوزات و تمييز تمارس في المؤسسة منذ بعض الوقت من قبيل:

1. حالات ترقية غير قانونية و عدم احترام للتراتبية العسكرية لبعض المقربين من نافذين علي حساب المتميزين في المؤسسة، حيث تحدثوا عن حالات موجودة حاليا في المؤسسة،

2. عدم احترام نظام التبادل و التغيير الذي يطبع عملية تفريغ العسكريين لصالح المؤسسة و المعتادة كل سنتين حيث تحدثوا عن حالات لشخصيات عسكرية خدمت لأكثر من 8 إلي 13 سنة و مازالت تتواجد في مراكز مهمة و رؤساء فصائل تابعة للمرفق العمومي حسب قولهم،

3. تحدثوا أيضا عن تواجد بعض المتقاعدين في خدمة المؤسسة علي حساب أفراد الخدمة من البحرية الوطنية، 4. تحدثوا عن احتكار شديد للمأموريات داخل المؤسسات و تمييز شديد بين الموظفين وصلت إلي حد مكشوف حسب قولهم،

و قد حاولنا في “أنواذيبو الآن” الحصول علي رد من المؤسسة و لكن بدون نتيجة و بالتالي فقد قررنا نشره هذه المعلومات علي مسؤولية ممثلي هذه المجموعة.

و تجدر الإشارة هنا بأن مصادرنا من داخل خفر السواحل قد أكدت لنا استمرار وضعية مئات المراقبين داخل المؤسسة حيث أكدت تواجد مجمل ما ذهب إليه ممثلوا العسكريين المفرغين للمؤسسة سابقا لأنواذيبو الآن.

تجدر الإشارة هنا بأن النظام العسكري المطبق علي مستوي المؤسسة قد يؤكد أو علي الأقل يشجع بعض هذه الممارسات و يساهم في تراكم هذا النوع من المشاكل.

فهل ستتمكن هذه اللجنة من تسوية هذه الملفات…؟.. المظالم؟… بالتوفيق.

أنواذيبو الآن.

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق