ونا ـ نواكشوط | اعتبرت حركة الحر أن إنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة محاربة مخلفات الرق وللدمج ومحاربة الفقر “محاولة خجولة للتعاطي مع ظاهرة العبودية المستشرية في البلد”.
وأضافت في بيان صادر عنها اليوم، توصلت به وكالة نواكشوط للأنباء؛ إنه “على الرغم من أن إنشاء مثل هذه الوكالة يشكل مطلبا تقليديا لحركة الحر السباقة إلى رفعه في الثمانينات؛ و التي أعادت التأكيد عليه في كتابها الأبيض الصادر في مارس 2012، إلا أن صدور المرسوم في هذا التوقيت بالذات يترجم بجلاء مدى الاستهزاء واللامبالاة التي يواجه بها نظام البيظان الإقطاعي مشكل العبودية في البلد، و كل ما يمت بصلة للحراطين، حيث دأبت العادة على تصنيف مشاكلهم ضمن القضايا الأقل شأنا في البلد، وهو ما تجلى في الإعلان عن الوكالة المذكورة قبل فتح تشاور وطني أمام الفاعلين، و عدم الإقرار بوجود الظاهرة، رغم تسارع وتيرة اكتشاف حالات الاستعباد، وقيامها على أنقاض الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين و ضبابية المهام والصلاحيات المسندة، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف تعيين الطاقم المسير والإمكانيات التي سترصد لها. وهي أمور تستدعي منا التحفظ على هذا المرسوم:.
وطالبت الحركة بضرورة الاعتراف الصريح بوجود الرق في البلد كمقدمة للقضاء عليه.
ودعت إلى ضرورة “حمل السلطات الإدارية و القضائية والأمنية على تطبيق الترسانة القانونية ذات الصلة، واستصدار مراسيمها المطبقة وإجراءاتها المصاحبة”.
ودعت إلى “انتهاج سياسة تمييز ايجابي صريحة قادرة على تمكين الحراطين من لعب دورهم المناسب في المجتمع”.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment