أرقام الاقتصاد في دولة الفساد

منذ تأسيسها قبل نصف قرن وبلاد المرابطون تعيش ظروفا اقتصادية صعبة رغم كثرة مواردها وقلة سكانها وسعة الأرض التي تعيش عليها هذه الساكنة كل هذه العوامل تجعل من الدولة الفتية مشروع دولة خليجية لو أتيح لهذه الموارد أن تسير بشفافية وتقسم بنزاهة عدالة في التوزيع وكفاءة في الانتاج .

الجهل والفساد المالي ،وعد م الشفافية و غياب الديمقراطية كانت الأسباب الرئيسية في أن يحتل المنكب القصي الرتبة الأولى في الفقر في عالمنا العربي .

لأصحاب النياشين دور بارز في هذه الوضعية المزرية التي يعيش البلد فهم من جثموا على صدورنا طيلة 30 سنة عجافا من حكم العسكر تتبدل الأسماء والأدوار ولكن طريقة تسيير الدولة تبقى دوما واحدة تعتمد أساسا على اقتصاد الريع أو ما يسمى في المصطلحات الاقتصادية باقتصاد الحاجة دون أن تكون هناك سياسة محكمة لتسيير هذه الموارد من : حديد و ذهب وسمك وذهب أسود سمعنا عنه ذات يوم لكننا لم نشم أريجه ولم نذق طعمه .

مع بداية عهد العزيز المفدى ظن الجميع أن موريتانيا ستعيش خريفا اقتصاديا وأن الرجل الجسور سيغير وضعية البلد الاقتصادية وسيدفع به إلى ركب دول النامية خصوصا أن العزيز حينها صك أسماعنا بثلاثيته الشهيرة : محاربة الفساد – بناء موريتانيا جديدة – وجلب الاستثمار

كانت السنة الأولى من حكم العزيز مقبولة على المستوى الاقتصادي حيث استطاع اقتصادنا الهش أن يحافظ على مناعته من أزمة اقتصادية عالمية وبقيت أسعار النفظ في موريتانيا على حالها تحملت دولة العزيز تلك الزيادة الكبيرة في النفط الذي بلغ سعره أنذاك 150 دولار هذه المجازفة الاقتصادية من قبل الحكومة لم تذهب هدرا وسُوق للبسطاء والعامة أن الدولة لم تتأثر بالأزمة العالمية نظرا لحكمة القائد المفدى ونظرته الثاقبة فكانت هذه التضحية من قبل الدولة بمثابة صفقة سياسية يفوز بها النظام من جديد في انتخابات 2009 المثيرة للجدل .

بعد تنصيب العزيز اختفت الكثير من شعارات المرحلة السابقة وعلى رأسها محاربة الفساد فكان أول قرارات فخامته تعيين أباطرة حكم نظام ولد لطائع والمسؤولين أخلاقيا على الأقل عن الوضعية الاقتصادية المزرية للبلد في أماكن حساسة فتم تعيين أحدهم على رأس مؤسسة حيوية تخرج خيرة إداريي واقتصاديي البلد , وعين آخر سفيرا في دولة شقيقة قبل أن يقال بحجة فساد مالي لكن عشيرة الرجل ووزنه في مناطق من البلاد جعلا منه مركز ثقة العزيز من جديد فأرقام السياسة أهم من أرقام الاقتصاد .

ثم حارب الفساد أكثر فأكثر حين عين من بيعت في عهده البكلوريا يوما على حافة الطريق رئيسا لأعلى مجلس قضائي في البلد فالفساد يحتاج إلى تشريع وتفرق الباقون على الدول الأخرى شذر مذر فيدا العزيز لا تبقى ولا تذر . .

رموز الفساد في الحقب السابقة تصالحوا مع النظام أن يعطوه أصوات المساكين مقابل أن يسمح لهم بأن يتمتعوا بخيرات البلد التي نهبوها وبنوا بها القصور.

من مفارقات المفارقات في بلد المتناقضات أن مدا خيل الدولة لهذا العام من الضرائب والجبيات على مواطنيها البسطاء بلغ مايقارب 140 مليار أوقية بحسب المشرفين عليها كما أن رقم احتياط موريتانيا من العملة الصعبة وصل إلى ما يقارب وبحسب رئيسنا المفدى 717 مليون من الدولار إضافة إلى أن صندوق النفط يحتوى على 65 مليون دولار .

كل هذه الأرقام تثير اللعاب وتبشر على أننا في دولة تسير على طريق التنمية لولا أنها كلها مجرد أرقام لا تسمن من فقر ولا تغني من جوع.

فاحتياطنا الكبير من العملات الصعبة لم ينعكس على قيمة عملتنا المتهالكة والتي لم تعد تساوي جناح بعوضة أمام نظيرا تها في الدول المجاورة ولعل المغتربين في المغرب وفي غيره من البلدان يدركون تلك المأساة الحقيقية . احتياط كبيير من العملات الصعبة يعني عند الاقتصاديين أن تكون العملة الوطنية لها قيمة معتبرة أو على الأقل قيمة ثابتة مقابل هذه العملات الدولية لكن في المنكب البرزخي الأوقية في عملية سقوط حر لا تنتهي أبدا.

المليارات التي جلبت من جيوب البسطاء وعرق المحرومين وأجور الكادحيين ذهبت هدرا فلا مشاريع تنمية أنجزت طيلة هذا العام المنصرم الذي بدأ برصاصة بدر وانتهي برصاصة أبي بدر اللهم إن كان بعض الطرق ,,

مليارات أخرى هي عائدات السمك الذي بيع جهارا نهارا إلى الصنينن بعد أن نهبته الأنظمة المتعاقبة وجاء العزيز ورهنه بثمن بخس وطيلة ربع قرن مقابل فتات أسلحة و2500 وظيفة لا تغني عن آلاف الصياديين شيئا

حظنا من مواردنا الأخرى لا يتجاوز 3/ في المئة كما هو الحال مع الذهب الذي لم يستفد منه البلد شيئا سوى أن بعض أبنائه ذهبوا ضحية نقلهم له إلى أربابه دون أن يكون ذلك بموافقة الهئات التشريعية أوحتى علمها وإنما فقط من أجل عيون بني الأصفر الذين يأكلون ثرواتنا ويعطوننا منها النزر القليل ,فلا هم يخافون تأميما ولا تحريرا

مشاريع كثيرة كانت في طريقها إلى الانجاز : جامع انواكشوط الكبير- فندق الفاتح – جامعة انواكشوط ,,, كل هذه المشاريع كان يمكن إنجازها أو إنجاز أحد منها على الأقل بهذه المليارات التي يكدس فخامته الوطنية في البنك المركزي .

انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة وزيادة التسرب المدرسي كانت من سمات العهد العزيزي الذي وصلت فيه نسبة الفقر إلى 66 في المئة و البطالة إلى 31 في المئة – بحسب تقارير صندوق النقد الدولي – بين شباب أمضو زهرة حياتهم في الكد من أجل عيون وطن عجز عن توفيرأبسط مقومات الحياة لسانييه

الفساد المالي المنتشر في شرايين الدولة وصل ذروته في سنة 2011 التي احتلت فيها بلاد شنقيط رتبة متقدمة 143في ترتيب الدول الأقل شفافية في العالم مما يؤكد فرضية انحصار الفساد المالي في زمرة قليلة من من سبقت لهم العناية العزيزية ورضي عنهم صاحب القصر الرمادى فأصبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وأبدلهم بعد فقرهم غنى وذلهم عزا .

لا تكمن مشكلة موريتانيا في نظام جاهل بأهمية الاقتصاد وقادة عديمي التكوين و قليلي التجربة وإنما أيضا في شعب متخلف يعيش في أدغال البادية وبعاداتها رغم أنه دخل الحضر منذ خمسين عاما فالمساكن المتفرقة والبنايات العشوائية والأسواق غير المنظمة كلها أدلة تجعل من تنمية اقتصاد البلد حلما بعيد المنال

اهتمام الموريتانيين بالسياسة وإهمالهم للاقتصاد يجعلان من بلادهم ساحة حقيقة للتخلف والجهل والفقر فالأموال الكثيرة التي تنفق في المهرجانات والسهرات الفنية والمناسبات الاجتماعية وغير الاجتماعية كان يمكن أن تستقل استغلال آخر في بناء العمارات و الفنادق وبنى تحية أخرى يمكن أن تكون أكثر فائدة على الأرض والمجتمع والوطن .

حكم العسكر وغياب استراتجيات اقتصادية ناجعة وانتشار الرشوة وظاهرة _ كوميسوه _هي أكبر معوقات التنمية في بلد يقول العارفون بدهاليزه أنه بلد المليون سمسار من كبير السماسرة في القصر الرمادى إلى أقل موظفي الدولة شأنا حتى معارضتنا أيضا فيها السماسرة والمتاجرون بأحلام البسطاء الذين ينتظرون أول فرصة سانحة ليبيعوهم بثمن بخس وهم فيهم من الزاهدين .

أقــــلام حرة.

Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أقلام التغيير Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق, أقلام التغيير