صحيفة “الأخبار إنفو” تنشر تفاصيل عن أزمة ولد بوعماتو

الأخبار/ (نواكشوط) ـ نشرت صحيفة “الأخبار إنفو” في عددها الصادر اليوم الأربعاء (13 ـ 02 ـ 2013) تفاصيل دقيقة تتعلق بالأزمة الحالية بين رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وقالت معطيات حصلت عليها “الأخبار إنفو” إن المفتشية العامة للدولة، أعدت تقريرا شاملا عن وضعية البنوك الموريتانية والتهرب الضريبي الحاصل، وطلبت من رئيس البلاد المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التحرك لإلزام المعنيين برد بعض الأموال المأخوذة باسم الدولة، والالتزام بالضرائب القانونية المنصوص عليها، ووقف التحايل الضريبي.

وحسب ما تظهر الوثيقة الموقعة في 08 يوليو 2008، بشهر قبل الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله، فإن أغلب البنوك التجارية في موريتانيا تقوم باستخدام مناورات تزويرية فيما يتعلق بتصريحاتها الضريبية. حيث يمكن اكتشاف التناقض بين التصاريح المقدمة إلى المصالح الضريبية وتلك المقدمة إلى البنك المركزي.

والأخطر من ذلك، كما تقول الوثيقة، أن هذه المخالفات لا تتعلق فقط بالتزوير بمعنى الكلمة، بل تتعلق أيضا بـ”اختلاس المداخيل الضريبية” التي تجبى من الزبائن وتكدسها البنوك بدلا من دفعها إلى الدولة. وكمثال على ذلك اختلاس الرسوم على تقديم الخدمات (TPS) التي تجبيها البنوك باسم الدولة ولا تتم إعادة دفعها بشكل تلقائي.

وتتهم الوثيقة كافة البنوك في موريتانيا ــ باستثناء “باميس” و”شنقيط بنك” ــ بالتورط في مثل هذه الممارسات، وتخلص إلى مبالغة بنك ولد بوعماتو (GBM) على نحو خاص فيها.

وفي سنة 2007، صرح البنك الموريتاني العام بجباية 68.132.084 أوقية كرسم لتقديم الخدمات من مجمل زبائنه وذلك في وقت تصل فيه المبالغ التي تمت جبايتها فقط من الشركتين 218.912.442 أوقية.

الرئيس المدير العام للبنك الموريتاني العام (GBM)، محمد ولد بوعماتو، رد على مراسلة إدارة الضرائب بشأن المبالغ المستحقة على مؤسسته، معربا عن استغرابه حصول المفتشية العامة للدولة على معلومات بشأن العمليات المالية لبنكه “نجهل طبيعتها ومضمونها”، مؤكدا أنها “خاضعة للسر المصرفي”

وتظهر نفس المعطيات أن شركة ولد بوعماتو المتخصصة في مجال الإسمنت كانت من أقل الشركات العاملة في الميدان تكلفة ضريبية بواقع مليار و 299 مليون أوقية، بينما ألزمت بعض الشركات بمبالغ وصلت مليار و 761 مليون أوقية.

مصادر “الأخبار إنفو” تقول بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز غضب من تصرفات الرجل، والحملة الإعلامية التي واجه بها عمال الضرائب، فقرر فتح بعض ملفاته لإجباره على الخضوع وإنهاء مسار العلاقة المترددة ، مذكرا كل الوسطاء بأن الرجل مخطئ في حساباته حينما يقرر مواجهة الدولة.

وتقول المصادر إن الشرطة ماطلت في تحريك الملف في محاولة لاستدراج ثلاثة من شركاء الرجل وبعض العاملين معه، وحينما علمت أن محمد ولد الدباغ يخطط هو الآخر للسفر قررت وضع اليد عليه.

وتقول المصادر إن استصدار مذكرة اعتقال بحق ولد بوعماتو مسألة وقت، باعتبار الرجل هو الشخص الأول المسؤول عن الشركة بحكم توقيعه لاتفاقية التأسيس مع التونسيين.

ويواجه ولد بوعماتو تهمتين رئيسيتين:

1 – تفليس الشركة من خلال التصرف في ممتلكاتها، والتلاعب بها، والقيام بأعمال يعتقد أن الهدف منها هو إنهاء الشركة بعد إنشاء الحكومة الموريتانية لشركة خطوط جديدة

2 – التستر على الإفلاس : وتقول أوساط الرئيس إن ولد بوعماتو كان يجب عليه أن يعلن إفلاس الشركة بعد أن باتت ممتلكاتها قرابة ربع الأصول المالية التي تتحرك فيها.

الأخبار.

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا