الأخبار/ (نواكشوط) ـ طالبت جمعية الدكاترة العلميين في موريتانيا بتوفير معايير النزاهة والشفافية في الاكتتاب المرتقب للطاقم التدريسي للمدرسة الوطنية للمعادن.
وقالت الرابطة ــ في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة نسخة منه، اليوم الأربعاء (13 ـ 02 ـ 2013) ــ إن تحديد التخصصات المطلوبة في المسابقة من شأنه أن يعكس بأمانة الحاجيات الحقيقية للمؤسسة، مطالبة بوضع معايير تنقيط تمكن من إفراز أفضل المترشحين بكل حياد و شفافية وإعلانها للمترشحين قبل بدء استقبال الملفات”.
وشدد البيان على ضرورة اختيار لجنة تحكيم متجردة على أساس الكفاءة والمؤهل الأكاديمي والمصداقية في الوسط العلمي، مؤكدا أن الهدف من أي اكتتاب جامعي يجب أن يكون أولا و أخيرا هو ضخ دماء جديدة في جسم الجامعة الراكد، دماء لها القدرة على تطوير التعليم العالي ومواكبة متطلبات العمل والنهوض بالبحث العلمي، ولا يجب أن يتحول إلى فرص مدروسة لتمرير أشخاص معينين من سلم وظيفي إلى أخرى ومن سقف مادي إلى آخر”، على حد تعبير البيان.
وأكد البيان أن اكتتاب أستاذة مساعدين في مؤسسات لا تحوى أساتذة محاضرين أصلا ـ كما حدث في معهد المحاسبة وإدارة المؤسسات ويحضر لحدوثه في مدرسة المعادن ـ (حسب البيان)، هو عمل يضر المؤسسة ويسيء لفاعليه من حيث هو في الغالب ترجيح لمصالح فردية أنانية على المصلحة العامة”، حسب وصف البيان.
وقالت رابطة الدكاترة العلميين إنه وتماشيا مع مبادئها الراسخة في ضرورة إصلاح التعليم العالي لتراقب بكثير من الأسى ما يتم الإعداد له من الإجراءات المراد لها أن تفضي إلى دمج عدد كبير من أساتذة التعليم الثانوي والأساسي في حقل التعليم العالي دون اكتتاب معلن، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون التعليم العالي رقم 2006-126..
وأكدت الرابطة أنها لن ولم تكن لتقف يوما ضد الترقي الوظيفي لأي كان، شريطة أن يكون على معايير الكفاءة والخبرة وأن يكون في إطاره القانوني السليم ونطاقه الوظيفي الطبيعي، قائلة بالمقابل أنها لن تسكت عن خرق سافر لقانون التعليم العالي له تبعاته الكارثية على القطاع”.
الأخبار.
Filed under: موريتانيا, مرصد حقوق, أخبار Tagged: موريتانيا, مرصد حقوق
No comments:
Post a Comment