وكالة تشغيل الشباب: الموت السريري

تعيش وكالة تشغيل الشباب، التي أنشئت في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وضعا مزريا، تمثل في إهمالها رسميا، وتركها تواجه مصير الاندثار بالعرض البطيئ. الوكالة التي تمت هيكلتها لاستيعاب 40 عاملا فقط، أصبحت اليوم ملزمة بدفع رواتب ما يناهز 120 عاملا، في ظل تخلي الدولة عن الامتيازات التي ظلت تحظى بها نظرا لأهمية الدور المنوط بها.

فهي مكلفة باستقبال ملفات الشباب حاملي الشهادات وتصنيف تخصصاتهم ورصد احتياجات السوق إليها، بل والبحث لبعضهم عن تمويل مشاريع مدرة للدخل، سبيلا إلى كبح جماح البطالة المتفشية في صفوف الشباب الموريتاني.

المدراء المتعاقبون على الوكالة أثقلوا كاهلها بزيادة عمالها، كل حسب زبونيته ومحسوبيته، لتجد نفسها أمام واقع داخلي صعب، ينضاف إلى تخلي الدولة عن دعمها، حيث انتقلت إدارتها من مقر أجرته على حساب ما تبقى من ميزانيتها خلال السنوات الأخيرة، إلى مقر تابع لاتحاد العمال الموريتانيين.

تمتلئ أدراج مكاتب الوكالة بأكثر من 8000 طلب لشباب حاملي شهادات، طواها النسيان، ونقلت صلاحية البحث لهم عن شغل إلى دوائر أخرى متناثرة في أماكن مختلفة من صنع القرار، حيث أصبح توظيف الشباب خاضعا لمعايير أخرى لا تمت بصلة للمعايير المتبعة في استقبال ملفات التشغيل لدى الوكالة.

ضف إلى ذلك أن عشرات فرص العمل التي توفرها بعض شركات استخراج الذهب كتازيازت وMCM، واكتتابات شركة سنيم، كانت الوكالة آخر من يعلم بها.

هذه الوضعية جعلت بعض عمال وكالة تشغيل الشباب يلجأون إلى البحث عن فرص عمل أخرى، رغم أنهم لا يزالون يتقاضون مرتباتهم فيها، كما أنها جعلت إدارتها تعكف على انتهاج طريقة لتقليص العمال من خلال تسريح العشرات منهم، وهو ما سيؤدي إلى مساهمتها في زيادة البطالة بدل الحد منها؛ في أول مسعى لها للسباحة ضد تيار التشغيل الذي أنشئت من أجله.

السفير

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا