شكوى: حاكم عرفات اعتدى على نسوة بالضرب وطردهن من أرضهن لصالح رجل نافذ

أقدمت وحدات من الحرس الوطني بأمر من حاكم مقاطعة عرفات بنواكشوط بعد ظهر

اليوم الأحد 24 يونيو على الاعتداء على مواطنات في قطعتهن الأرضية رقم 448 في القطاع 10 بمقاطعة عرفات، وذلك بعد اعتداء جسدي على هؤلاء النسوة

قبل أربعة أيام من قبل القوة العمومية التي أرسلها الحاكم لمصادرة القطعة

الأرضية التي تقيم عليها مواطنة سبق أن حصلت على ترخيص لها من طرف

السلطات كما تحوز رخصة حيازتها رقم 6111 بتاريخ 28 / 5/ 2001 الصادرة عن

والي نواكشوط آنذاك.

وتقول المواطنات اللواتي تعرضن لمصادرة العريش والخيم التي كن يقمنها على

قطعتهن الأرضية، إن رجلا نافذا لم يترك له التخطيط الأخير للحي سوى بيت

صغير لا يتجاوز طوله 3 أمتار بجوار قطعتهن الأرضية يحاول الاستيلاء على

القطعة الأرضية المذكورة والتي تقع على مساحة محددة بــ 10 في 12 م حيث

يحاول الاستيلاء عليها بكل السبل بما فيها الرشوة والإغراء لأنه “يملك

المال والنفوذ” وينحاز الحاكم لصفه حسب السيدات اللواتي طلبن رفع شكواهن

إلى رئيس الجمهورية شخصيا بعد أن بدا أن الحاكم يتدخل في صلاحيات ممثلي

وكالة التنمية الحضرية وتحدى أوامر التوقيف الصادرة عن سلطات الاختصاص

بما في ذلك توصية بإيقاف تنفيذ المصادرة لفائدة مالكة الأرض صادر من طرف

وزارة الإسكان.

التفاصيل الكاملة كما ترويها السيدة مريم منت الولي والدة مالكة القطعة

الأرضية فاطمة بنت حد أمين التي تنازلت لها جدتها عنها حسب وثيقة موقعة

في مسجد أم اشكاك في كيفه بتاريخ 26 مارس 2008 م، تقول السيدة:

هذه القطعة الأرضية التي نجلس فيها الآن ورقمهاARS2 والتي تحمل الرقم

448 هي قطعة أرضية تعود ملكيتها لفاطمة بنت حد أمين، وهي فتاة متزوجة

ومنذ ثلاث سنوات كانت تقيم في الإمارات، ودخولها وخروجها محدد في جواز

سفرها هذا، وعندما جاءت اللجنة أعطت قطعتها الأرضية رقما مماثلا لرقم

قطعة أرضية لسيدة أخرى مجاورة، ثم بعد ذلك أعطت اللجنة (بادج) لرجل في

قطعة أرضية أخرى مجاورة لم يبق له منها بعد التخطيط سوى بيت واحد لا

تتجاوز مساحته 3 متر في 3 متر أما بقية أرضه فقد صادره الشارع، وقبل

التنفيذ وصلت صاحبة القطعة الأرضية من الإمارات فأودعت شكوى لدى الوزارة

المعنية بما في ذلك وثائق سفرها وإقامتها في الخارج، وفاطمة تملك أرضا

شاسعة منذ 1998 ويشهد بذلك كافة الجيران وكل من حاول الاستيلاء على أرضها

من قبل يتصدى له الجيران موضحين له أن هذه الأرض وهذا العريش المقام فيها

هو لفاطمة بنت حد أمين التي تسافر إلى الإمارات مع زوجها أي أنها تقيم في

هذه القطعة الأرضية منذ 15 سنة وفيها حمام ونود من الجميع التأكد من هذه

المعلومات التي أوردناها هنا بما في ذلك شهادة الجيران.

وبعد ان أودعت شكواها لدى الوزارة أخذ المعنيون في الوزارة الرقم وأكدوا

أنهم سيحددون اليوم الذي سيقومون فيه بمعاينة القطعة الأرضية المذكورة،

وفي أثناء انتظارنا لقدوم لجنة تحقيق من الوزارة قام الحاكم بالتنفيذ

عليها حيث أرسل لنا إنذارا فاتصلنا به ليقول لنا إن هذه المشكلة تعني

وكالة التنمية الحضرية اذهبوا إليها لتسوية مشكلتكم، فتوجهنا إلى السيد

جاكانا فطلب منا أن نذهب إلى السيد “وان بيران” ( (مكتب الشكاوى

والتظلمات بالوزارة) الذي وقع على الوصل وأمر بوقف التنفيذ كتابيا مع

توصية لنا بأن نبقى في مكاننا (أرضنا) إلى أن يصل الحاكم للتنفيذ حيث

نريه الأمر الصادر عن الوزارة بوقف هذا التنفيذ، وبعد أن وصلت قوة عمومية

للتنفيذ أبرزنا لها أمر وقف التنفيذ الصادر من طرف الوزارة فطلب منا

الحرس أن نتوجه إلى الحاكم لإطلاعه على هذا الأمر، وذلك بعد أن اقتلعت

القوة العمومية العريش الذي كنا نقيمه على أرضنا، لكن الحاكم لم يتجاوب

مع تعليمات الوزارة بحجة أن الإحصاء تجاوز صاحبة الأرض التي كانت في

الإمارات وأنه لا يمكن قبول ذلك، وحين أكدنا له أن السلطات فتحت بابا

للشكاوى والتظلمات لدى الوزارة وأنها استقبلت ملفنا وأمرت بوقف التنفيذ

على قطعتنا الأرضية أصر على ما في رأسه، ثم واصل تصعيده حيث أرسل قوة

عمومية اعتدت بالضرب على النساء من قريبات صاحبة الأرض اللواتي كن

متواجدات فيها حيث أبرحوهن ضربا ثم اقتلع عناصر الحرس العريش الذي كان

قائما وكنا نحتمي به من الحر وعوامل الطقس، وصادروا خياما إلى الآن،

والحاكم بذلك يسعى إلى إخلاء القطعة الأرضية على عكس أوامر الوزارة التي

أمرت بوقف التنفيذ وذلك كي لا تجد الوزارة لنا أثرا ونحن مصرون على

البقاء في أرضنا التي أقمنا فيها وبشهادة الجميع منذ 1998

ونجدد تمسكنا بحقنا في أرضنا وباحتكامنا إلى الوزارة التي هي صاحبة

الاختصاص ورفضنا لتدخل الحاكم الذي يبدو منحازا لصاحب البيت المجاور

لقطعتنا الأرضية.

وهنا نوجه تظلمنا إلى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الفقراء السيد محمد ولد

عبد العزيز شخصيا من أجل التدخل لإنصافنا من الحاكم ومن أصحاب النفوذ

الذين ينحاز إليهم رغم تعليمات سلطات الاختصاص وأوامرها بوقف التنفيذ.

إلى جانب ما سبق فإن الرجل الذي يسعى لمصادرة أرضنا والاستيلاء عليها

يهددنا باستمرار حيث يقف ويقول :” أنا أملك المال وأرضي سأحصل عليها” !!

وأذكر بأننا نملك تشريع القطعة الأرضية التي أدخلنا لها الكهرباء أيضا،

وما نطلبه هو تحقيق منصف لا يكون حاكم عرفات المنحاز طرفا فيه.

وتتدخل “مقلاها” بنت خالة مالكة الأرض قائلة إن الحاكم هدد ممثل وكالة

التنمية الحضرية حين زجره قائلا: من طلب منك توقيع الوصل ( أمر وقف

التنفيذ)، وهكذا يتدحل الحاكم حتى في صلاحيات وكالة التنمية الحضرية

وموظفيها.

أما جدة فاطمة بنت حد أمين مالكة الأرض فتقول إنها منحت تنازلا موثقا

لحفيدتها عن تلك القطعة الأرضية منذ العام 2008 أي قبل الإحصاء بسنوات

طويلة وهي قطعة أرضية يشهد جميع الجيران على أنها مملوكة من طرف فاطمة

وليس أي شخص آخر.

وطالبت ميمونة بنت بابا سيدي من رئيس الجمهورية التدخل لصالح الأسر

الفقيرة المتضررة من سلطات أصحاب النفوذ وسطوتهم، خاصة وأن الحق إلى جانب

حفيدتها، وطالبت بإجراء تحقيق عادل للتأكد من صدقية ما تقوله وإعادة حق

ابنتها إليها بعيدا عن سطوة أصحاب المال والنفوذ.

أقــــلام حرة

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا